مشاورات حل الأزمة تراوح ورهان عون على الشارع خاسر
سلام يدعو مجلس الوزراء للإجتماع ويترك للإقتصاديين الكشف عن خسائر التعطيل
لم تُفضِ المشاورات التي أجريت على خط الأزمة الحكومية إلى بروز مؤشرات من شأنها حلحلة العقد أمام عقد جلسة قريبة لمجلس الوزراء، بفعل استمرار رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون على تصعيده ومهدداً باللجوء إلى الشارع إذا اجتمع مجلس الوزراء دون وزيريه، وفي الوقت الذي لم يعلن عون صراحة عزمه على سحب وزيريه من الحكومة أو دفعهما إلى الاعتكاف، كشفت مصادر نيابية بارزة في تكتل «التغيير والإصلاح» لـ«اللواء»، أن لا مشاركة في جلسات الحكومة إذا لم يكن بند تعيين قائد جديد للجيش مطروحاً على جدول الأعمال، حيث أن «حزب الله» والحلفاء يؤيدون التكتل في مواقفه ومستعدون لمساندته في كل خطوة يمكن أن يخطوها على هذا الصعيد، باعتبار أن مطالب النائب عون محقة وتستحق أن يصار إلى بحثها بجدية ومعالجتها، مشددة على أن تجاهل الحكومة لهذه المطالب سيدخل البلد في أزمة ويعطل عمل الحكومة ويشلها، وهذا ما سيتحمل مسؤوليته الذين يعرقلون تعيين قائد جديد للجيش بعدما مددوا للمدير العام لقوى الأمن الداخلي سنتين.
وفيما لم تتسرب تفاصيل وافية عن اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة تمام سلام بالوزيرين جبران باسيل ومحمد فنيش أمس، في إطار الجهود الرامية لنزع فتيل الأزمة القائمة، أشارت المصادر العونية إلى أن التكتل لن يتنازل عن حقه وأنه أبلغ ذلك إلى الرئيس سلام، بأن المدخل لعودة العمل الحكومي إلى طبيعته يكمن في إدراج بند تعيين قائد جديد للجيش على جدول الأعمال في الجلسة المقبلة للحكومة، وما عدا ذلك فإنه دوران في الحلقة المفرغة لن يوصل إلى شيء.
والسؤال الذي يُطرح: هل يترجم النائب عون تصعيده باللجوء إلى الشارع وأخذ الأمور إلى مزيد من التأزيم وشل عمل الحكومة بالكامل؟ ترد أوساط مقربة من الرئيس سلام لـ«اللواء» بالقول، إنه ليس من مصلحة النائب عون أن يستخدم الشارع ويهدد بالتعبئة الجماهيرية في ظل هكذا أوضاع دقيقة يمر بها لبنان تستدعي من الجميع التعامل مع الأمور بأعلى درجات المسؤولية، وبالتالي لن يستفيد لا عون ولا سواه، إذا تعطل مجلس الوزراء وتعذر انعقاده جراء مطالب لهذا الطرف أو ذاك، في الوقت الذي يجب أن تدرك المكونات الوزارية صراحة الظروف التي يواجهها اللبنانيون ولا يصار إلى اختلاق المشكلات ووضع العصي في العجلات الحكومية، بهدف تعطيل المؤسسة الدستورية الوحيدة التي لا تزال تعمل، بعد الفراغ الرئاسي وما يعانيه مجلس النواب من شلل واضح في أداء دوره. وتؤكد الأوساط أن الرئيس سلام مصمم على ممارسة صلاحياته كاملة ولن يسمح باستمرار هذا الوضع وسيكون له الموقف المناسب في الوقت المناسب، في إطار حرصه على عمل الحكومة واستمراريتها في مواجهة محاولات الابتزاز المرفوضة من القسم الأكبر من المكونات الحكومية، مشددة على أن الرئيس سلام سيدعو مجلس الوزراء إلى الانعقاد في وقت قريب، بعد اتضاح صورة المشاورات التي يجريها بحثاً عن حل بالتوافق للأزمة القائمة يعيد جميع الأطراف إلى طاولة الحكومة، ضناً بمصلحة لبنان وشعبه وحرصاً على تفادي سلوك طرقات أخرى لا توصل إلى مكان.
ويؤكد لـ«اللواء» في هذا السياق، وزير السياحة ميشال فرعون أن لتعطيل عمل الحكومة أضراراً اقتصادية وحياتية نترك للناس والقطاعات الاقتصادية والعمالية أن تتحدث عنها، مشدداً على ضرورة أن يعاود مجلس الوزراء جلساته لما فيه مصلحة البلد والناس وكي لا يستمر الشعب في دفع الثمن، ولفت إلى استمرار المشاورات لبلورة تصور ربما يفضي إلى معاودة جلسات الحكومة الأسبوع المقبل إذا سارت على ما يرام.
وترى مصادر وزارية في هذا الإطار، أن المعركة التي يخوضها رئيس «التيار الوطني الحر» محكوم عليها بالفشل ولن يحصد منها إلا الخيبة، فرهانه على استقالة الحكومة خاسر، وحتى ولو استقال وزيراه وتضامن معهما بعض الحلفاء، فلن تستقيل الحكومة لأنها ستستمر في عملها، طالما أن نصابها القانوني ما زال قائماً، وبالتالي فإن الحكومة ستستمر في جلساتها وتسيير أمور البلد، لأن المكونات الأساسية المشاركة في مجلس الوزراء ترفض رمي الوطن في المجهول كما يريد عون كرمى لعيون صهره الذي يريد تعيينه قائداً للجيش قبل أربعة ِأشهر من انتهاء ولاية قائد الجيش العماد جان قهوجي، في إساءة كبيرة لا يمكن تقبلها للمؤسسة العسكرية وقائدها، في ظل التحديات الخطيرة التي يواجهها الجيش في الداخل وعلى الحدود.