يعدّ وزير المال علي حسن خليل نفسه لعرض موازنة 2020 خلال اجتماع بعبدا الاقتصادي الاثنين المقبل، والذي سيجمع فيه رئيس الجمهورية ميشال عون كل رؤساء الاحزاب السياسية للاتفاق على الآليات التنفيذية المطلوبة للخروج من الأزمة الاقتصادية والمالية التي تمرّ بها البلاد.
كثّف خليل اجتماعاته في الفترة الاخيرة من اجل إنجاز موازنة 2020، مشدداً على انه مستعدّ لإدخال تعديلات عليها أو الأخذ بالتوصيات التي قد تصدر عن الاجتماع الاقتصادي المرتقَب.
وقد عرض وزير المالية أمس، في هذا الصدد، مع وزير الاقتصاد منصور بطيش لِما تتضمّنه موازنة 2020، بعد ان كان قد اجتمع مع ممثلين من مختلف القطاعات الاقتصادية التي قدمت اقتراحاتها وطلباتها فيما يتعلّق بموازنة 2020.
جابر
على أمل ألاّ يكون مصير موازنة 2020 كسالفتها التي انطلقت برزمة من الاصلاحات والاجراءات التقشفية الصارمة سرعان ما تبخّرت تباعاً، لتَخلو موازنة 2019 من أي مؤشرات تدلّ على جدّية الحكومة في التعامل مع دقة الوضع الاقتصادي والمالي، أكد النائب ياسين جابر انّ اجتماع بعبدا يوم الاثنين هو اجتماع سياسي هدفه اقتصادي لأنه يضم رؤساء كافة الكتل النيابية.
وقال لـ«الجمهورية» انّ المرحة الحالية تتطلب إجماعاً وطنياً حول الخطوات التي سيتم اتخاذها من ناحية القرارات غير الشعبية وغيرها، وبالتالي ستكون كافة الاحزاب ملزمة بالتوصيات التي سيتضمّنها البيان الذي سيصدر عن الاجتماع، «ولن يكون في مقدور أي طرف معارضتها عند تطبيقها».
ورأى جابر انه يجب أن يتم خلال الاجتماع التوافق على إجراءات جديدة وعلى الاصلاحات التي ستتضمّنها موازنة 2020، معتبراً انه «يجب الانتقال من مرحلة نظم الشعر الى مرحلة التنفيذ».
وأشار الى انّ ردّة فعل المراقبين والمحللين في الاسواق العالمية على موضوع عقد حوار اقتصادي كانت سلبية في البداية، كون الاولوية حالياً ليست لعقد الحوارات بل لاتخاذ القرارات وتطبيقها، لكن بعد بلورة الفكرة والاعلان انّ الاجتماع الاقتصادي يهدف الى تطوير القرارات التي ستتخذها الحكومة وتحصينها، تغيّرت آراء المراقبين بانتظار ما سيخرج عن اجتماع بعبدا الاثنين وما سيليه من جدّية في الشروع بالاجراءات التنفيذية.
وحول تصنيف «ستاندرد اند بورز» و«فيتش»، اعتبر جابر انّ مضمون تقريري الوكالتين هو نفسه من ناحية الانتقادات والتحفظات، رغم انّ تصنيفهما مختلف، «لكنّ ستاندرد اند بورز أمهلتنا فترة إضافية لتحسين وضعنا، وهذا لا يعني بتاتاً انه في إمكاننا الاستمرار بإطلاق الشعارات والوعود وعدم تطبيقها». وقال، على سبيل المثال: قبل الانتقال الى موازنة 2020، يجب إظهار مصداقية الحكومة في تطبيق ما تعهدت به في موازنة 2019 من ناحية الكهرباء التي تكبّد الدولة خسائر بقيمة 150 مليون دولار شهرياً، أو من ناحية إجراء دراسة لهيكلية الدولة من اجل خفض نفقات القطاع العام، أو من ناحية توفير الامكانيات لديوان المحاسبة خلال الاشهر الست المتبقية من اجل دراسة حسابات العشرين سنة الماضية، وغيرها من البنود الواردة ضمن الموازنة.
وختم جابر: «اذا استمرّت الحكومة في هذا النهج فإنها ستفقد مصداقيتها التي من دونها لن تحظى بالثقة، وهي العامل الوحيد الذي يؤمّن الاستقرار الاقتصادي للبلاد».
قرداحي
من جهته، قال الخبير المالي والاقتصادي شربل قرداحي لـ«الجمهورية» انّ اجتماع بعبدا يهدف الى رسم خارطة طريق وطنية بوجود قادة الاحزاب السياسية الممثلة في مجلس النواب، وذلك من اجل الاتفاق على توجّه معيّن ستلتزم به الحكومة باعتباره اتفاقاً وطنياً للتعامل مع ارتفاع منسوب المخاطر التي تتهَدّد الوضع الاقتصادي.
واعتبر انّ الموضوع الاقتصادي باتَ اليوم أولوية وطنية على مستوى الدولة والرئاسة الاولى، مما يستوجب استنفاراً لاتخاذ قرارات وطنية، على غرار القرارات الأمنية التي حازت توافقاً وطنياً في السابق، من أجل مكافحة الارهاب على سبيل المثال.
وأشار قرداحي الى انّ الاجتماع سيؤكد على ضرورة ان تصيب موازنة 2019 الاهداف المحددة فيها، وان تستمر موازنة 2020 بالمسار نفسه من ناحية خفض العجز نسبة الى الناتج المحلي، بالاضافة الى إجراءات أوسع سيتم الاتفاق عليها.
ومن الاجراءات التي قد تتضمنها موازنة 2020، أوضح أنها ستلحظ خَفضاً اضافياً في النفقات الجارية، وستظهر مفاعيل محاربة التهرب الضريبي بشكل اكبر ضمن موازنة 2020، كما سيتم اتخاذ إجراءات ضريبية جديدة، مثل تضمين ضريبة الـ3 في المئة التي تم اعتمادها في موازنة 2019 على السلع المستوردة المواد البترولية ايضاً، والمزيد من الارتفاع في الضريبة على الفوائد المصرفية، والاستمرار في تطبيق خطة الكهرباء والنظر في إمكانية رفع التعرفة.
وردّاً على سؤال، أوضح قرداحي انه سيتم التوصّل الى آلية جديدة لخفض كلفة خدمة الدين العام عبر تصغير حجم الكتلة النقدية، مؤكداً انّ نسبة العجز المحددة ضمن موازنة 2019، هي قيد التحقّق.
لجنة الاقتصاد
عقدت لجنة الاقتصاد والتجارة والتخطيط النيابية، برئاسة النائب نعمة افرام، اجتماعاً في حضور أعضائها أمس، قَيّمت فيه الوضع الاقتصادي واتخذت سلسلة قرارات.
وقال افرام انّ اللجنة توقفت عند التصنيفات الائتمانية للبنان، «والتي تلخّص عملياً بأنّ الوضع الاقتصادي صعب، ولكن ليس ميؤوساً منه. ولدينا فرصة 6 أشهر قبل التصنيف الجديد لـ S&P لنأخذ قرارات بنيوية تغيّر مجرى الاقتصاد اللبناني ومساره».
أضاف: «الفائدة اليوم تتزايد نتيجة فقدان ثقة المستثمر في الاقتصاد اللبناني. إنها بمثابة مؤشّر ثقة، نرفعه فقط إذا قدّمنا خطة يرى فيها المستثمر إشارات إيجابية بالوصول الى صفر عجز في 5 سنوات. ولأننا لا نستطيع أن نصل الى صفر عجز قبل ذلك، نحن نحاول المساهمة في تقديم الحلول الانقاذية بأقل وجع ممكن».
وأعلن افرام أنّ «لجنة الاقتصاد والتخطيط قررت عقد خلوة اقتصادية الأسبوع المقبل لاستكمال الخطة الخمسية لتصفير العجز، وسبق لها أن بدأت العمل عليها، من أجل تقديمها كخارطة طريق وورقة عمل بين أيدي الرؤساء لمواكبة طاولة لقاء 2 أيلول».
