«التكتل» يشهر السلاح المطلبي
عون ماض في «محاربة العصابة»
«أنا لا أستطيع لعب دور الملاك دائماً، فهناك شيطان نائم داخلي لا أستطيع تنويمه إلى الأبد».
هذا ما قاله صراحة العماد ميشال عون للزميل جان عزيز، مستشاره الإعلامي ايضا، العام الماضي قبل أن يحرّك «جيشه» البرتقالي نحو قصر بعبدا في ذكرى 13 تشرين ويقول ما قاله يومذاك عن قراره بـ «محاربة العصابة»!
ويصدف أن يوم غد ذكرى «ليلة الكونياك». ليلة 22 ايلول 1988 يوم كان الرئيس أمين الجميل مجتمعا بعدد من مساعديه وبعض الشخصيات بينهم سمير جعجع، جوزف الهاشم، جوزف أبي خليل، سيمون القسيس، جميل نعمة، كريم بقرادوني، داني شمعون، إيلي سالم ورفيق شلالا.
تلك الليلة التي تضاربت فيها كؤوس الكونياك في خضمّ البحث في تشكيلات حكومية لم تكن قابلة للترجمة، وحلّ رئاسي لم يولد، ليبلغ بعدها الجميل الموجودين بأنه سيتّصل بميشال عون ويبلغه قراره بتعيينه رئيسا لحكومة انتقالية.
اليوم تبدو كؤوس الكونياك مفقودة من السوق الرئاسي. في المقابل، «جنرال» المهمات الصعبة، لا بل المستحيلة، مستعد لكل الاحتمالات.
«شياطين» ميشال عون يبدو أنها استفاقت ولن ترتاح قبل أن تريح «صاحبها». أمس، وأمام نواب ووزراء «تكتل التغيير والإصلاح»، بدا «الجنرال» هادئا أكثر من اللزوم. لم يأت على سيرة الرئيس سعد الحريري وما ينتظره من أجوبة منه.
فهِم الحاضرون أن تاريخ 28 ايلول، موعد الجلسة الـ45 لانتخاب رئيس الجمهورية، ليس هو المفصل، بل ذكرى 13 تشرين. المحطة التي سيكمل من خلالها ما بدأه العام الماضي من أمام قصر بعبدا، بعد أن يكون قد استنفد كل «انتظاراته» من دون طائل.
يعترف النائب نبيل نقولا «أننا لم نبلّغ بعد بكامل صورة التحرّك وأشكاله، لكن بالتأكيد معركتنا على مستوى رئاسة الجمهورية وقانون الانتخاب لن تكون منفصلة عن تحرّكاتنا المطلبية التي ستّتخذ أشكالا تصعيدية ايضا».
تدريجا، ستكشف شياطين «الجنرال» عن «أنيابها». الرجل لن يحصر «انتفاضته» المقرّرة على ما يبدو في 13 تشرين بالبعد السياسي والميثاقي، بل ستكون الملفات المطلبية في صميمها.
لذلك، أحبّ عون أمس أن يتلو أمام الحاضرين واحدة من الأوراق التي كان يكتبها أيام النفي في فرنسا، مذكّرا بأساليب «المافيا الإيطالية» التي تشبه مافيات اليوم «ويلاقيها قضاة يتفنّنون في إيجاد مخارج لفضائح الفساد وإعلام يغطي عليها، وسط نظام عفن لا يزال قائما حتى اليوم وقوامه الفساد وضرب الشراكة».
لذلك، نال الفساد حصة الاسد أمس من نقاشات «التكتل»، خصوصا لجهة الملاحقات في ملف الاتصالات والكهرباء والنفايات والمياه والجمارك وسدّ جنة… فيما ظهرت نقمة واضحة لدى عون على حصر الاتهام بعبد المنعم يوسف بجنحة إهمال الوظيفة وهدر المال العام وليس اعتباره سرقة موصوفة.
وأمس، قطع «التيار الوطني الحر» الطريق أمام الشكوك بإمكان تراجعه عن «برنامجه» التصعيدي، مؤكّدا أن «هذا الموقف غير مرتبط بأي موقف سياسي من أي طرف كان»، في إشارة الى الأجوبة التي تنتظرها الرابية من الرئيس سعد الحريري بشأن رئاسة الجمهورية وقانون الانتخاب.
وفي ما يبدو توسّعا في دائرة التصعيد، أعلن «التيار» عن تحرّك نيابي ووزاري وقد يتعدّاه الى أبعد من ذلك (الشارع) يرتبط بعدد من الأزمات والملفات المطلبية «التي لم يعد بالإمكان السكوت عنها».
وبعد تحديد موعدين للتحرّك العوني أعلن عنهما الوزير السابق سليم جريصاتي في اجتماع «التكتل» الاربعاء الماضي «في 28 ايلول حيث محطة الاستحقاق الرئاسي، و13 تشرين الأول حيث المحطة الفاصلة»، أعلن أمس النائب ابراهيم كنعان بعد اجتماع التكتل في الرابية أن التحرّك هو «الفرصة الاخيرة للحفاظ على هذا النظام»، ورأى أن «التسريبات والنفي المتعلقة بجلسة 28 ايلول هي تقنيات لإحباط جمهورنا وتصوير واقع غير موجود».