عون لم يستطع إقناع خصومه السياسيين بانتخابه رئيساً مع إستمرار تحالفه مع الأسد و«حزب الله»
عبارات المجاملة لا تكفي لتبديل الطابع السياسي الراسخ ولا تمحو الممارسات المخيبة للآمال
فشل وزراء التيار العوني بإعطاء أي انطباع ايجابي خلال ممارساتهم المسؤوليات الوزارية رغم كل التسهيلات التي اعطيت لهم في الحكومة الميقاتية
في ظل استمرار رئيس «التيار الوطني الحر» النائب ميشال عون بتعطيل انتخابات رئاسة الجمهورية بالتواطؤ مع حليفه «حزب الله» على قاعدة، إما انتخاب عون لرئاسة الجمهورية او الاستمرار في حال الفراغ الرئاسي السائد منذ الخامس والعشرين من شهر ايار الماضي، برغم ما يرتبه هذا الواقع من تداعيات سلبية على مصير الوطن ككل في ضوء التطورات الدراماتيكية في المنطقة وتحديداً ما يحدث في سوريا، يتساءل مرجع سياسي بارز عما اذا كان اداء النائب عون منذ تبوئه العمل السياسي والسلطوي مع فريقه الوزاري واستناداً الى خلاصة ممارسته وادائه المحبط والمخيب للآمال على كل المستويات، يؤهله للترشح وتولي مهمات رئاسة الجمهورية في هذه الظروف الاستثنائية وما يمكن ان تكون عليه حال البلاد من ترد وانهيار قبل طرح هذا الترشيح لمنصب الرئاسة الاولى او الخوض فيه؟
ويضيف المرجع المذكور إن سجل ممارسة النائب عون على الصعيد السياسي والسلطوي حافل بالممارسات والخلاصات الكارثية التي ادخلت البلاد في متاهات من الحروب والاقتتال والفوَضى والتدمير والتهجير منذ توليه مهمات رئاسة الحكومةالمؤقتة بعد انتهاء ولاية الرئيس امين الجميل في نهاية ثمانينات القرن الماضي، ولا يمكن محو هذه الممارسات السوداوية والدموية المحفورة في ذاكرة كل اللبنانيين واثارها ما تزال ماثلة حتى اليوم بالرغم من كل محاولات التغاضي عنها او التقليل من آثارها الكارثية على وضع لبنان وما اسفرت عنه من تداعيات سلبية وخطيرة افسحت المجال للنظام السوري في احكام قبضته على كل مفاصل السلطة في لبنان بعد ان كادت تتلاشى وتضعف وادخلت البلاد في متاهات من الفوضى وعدم الاستقرار.
ولم يقتصر الامر عند هذا الحد، بل اضاف النائب عون الى جردة سجله السوداوي الحافل لدى عودته من منفاه الباريسي في ربيع العام 2005 وبعد انسحاب قوات النظام السوري تحت وطأة ضغوط وتظاهرات اللبنانيين بعد اتهام هذا النظام وادواته بارتكاب جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، جملة انجازات تدميرية اضافية تعاكس مزاج اغلبية اللبنانيين وتوجهاتهم بتحالفه مع نظام الاسد ومفسحاً المجال امام تدخله بالشؤون اللبنانية وبسط هيمنته بالواسطة وتوقيع ما سمي بورقة «التفاهم» مع «حزب الله» التي اطلقت يد الحزب لمصادرة مفاصل السلطة بقوة سلاح «المقاومة» واجهاض انجازات انتفاضة 14 آذار وقمع كل محاولات احياء الحياة الديمقراطية بالبلد، في حين لم ينفذ حرف واحد من هذه الورقة التي بقيت حبراً على ورق واداة يستعملها الحزب كغطاء مسيحي لتنفيذ مآربه ومخططاته في الهيمنة والتسلط على الواقع السياسي وتحقيق مصالح الاسد وطهران في آن واحد.
ويقول المرجع السياسي انه بالتزامن مع هذه الممارسات المخيبة للآمال، أمعن النائب عون في معاداة ومخاصمة معظم الوسط السياسي وذهب أبعد من ذلك في التحول الى رأس حربة لحزب الله ونظام الاسد في آن معاً لتعميق الخلاف السياسي مع سائر الاطراف اللبنانيين والدفاع عن الارتكابات الترهيبية وتعطيل مفاصل الدولة بقوة السلاح غير الشرعي ومبرراً لكل هذه الاعمال بحجج وذرائع وهمية تجافي الواقع وتدل على تبعية عمياء املاً في تحقيق مبتغاه وحلمه التاريخي بتسهيل وصوله إلى سدة الرئاسة الأولى بقوة هذا التحالف الترهيبي الدموي.
وبالرغم من اعطائه حصة وزارية مبالغاً فيها بالحكومة الميقاتية السابقة، لم يستطع وزراء التيار العوني الكثر، اعطاء أي انطباع إيجابي عن الممارسة الوزارية في هذه الحكومة لتحسين نظرة الرأي العام إلى حسن ادائهم وقدرتهم على تحمل المسؤولية مع كل التسهيلات التي منحت لهم، بل كانت ممارساتهم الأسوأ في تاريخ الوزارات بدءاً من الوزير المدلل جبران باسيل الذي تعاقب على تولي وزارة الطاقة والمياه منذ العام 2008 وحتى الأمس القريب، وتولى صرف مئات الملايين من الدولارات وبقي قطاع الطاقة يتراجع حتى بلغ مستواه الأسوأ اليوم وبات يهدد بادخال لبنان كلّه في العتمة الشاملة قريباً، ولم يعرف اين صرفت هذه المبالغ الطائلة وهل يحاسب عليها الوزير المذكور في المستقبل أم يترك كسائر الوزراء الفاشلين، في حين لم يكن نصيب زميله في التيار وزير الاتصالات السابق نقولا صحناوي أفضل حالاً، وقد بلغ تراجع القطاع الخليوي في وزارته حدوداً مأساوية، ناهيك عن صرف عشرات ملايين الدولارات هباء وبلا طائل على تنفيعات واكراميات لا تمت بصلة الى تطوير وتحديث شبكة الاتصالات بما يتلاءم مع تزايد الطلب ومماشاة التطور العالمي، إضافة إلى اعطاء بيانات مضخمة عن مداخيل مغايرة للوقائع، كما تبين في تصاريح ومواقف اعلنت بعد استقالة حكومة ميقاتي قبل اكثر من عام، اما باقي وزراء التيار فلم تكن لأي منهم اي انجازات مهمة يتم التباهي بها امام الرأي العام، وإنما يضاف اليها سلسلة جديدة من الاخفاقات والاداء الفاشل لوزير التربية في حكومة الرئيس تمام سلام منذ توليه مهمات الوزارة وحتى اليوم، إن على صعيد فشله في التفاوض مع الاساتذة والمعلمين لفك الإضراب وتصحيح الامتحانات ولجوئه الى خطوة اعطاء الافادات بدلاً من الشهادات الرسمية او في معالجته الرديئة لملف تثبيت أساتذة الجامعة اللبنانية وتخطيه لأصول وأسس ترشيحات مجلس الجامعة بهذا الخصوص وضم العديد من الأساتذة غير المستحقين الى هذا الملف تارة تحت مسميات التوازن الطائفي وتارة اخرى بحجة المحسوبيات من هنا وهناك، الأمر الذي بات يهدد مستوى التعليم الجامعي الرسمي ككل ويضع مستقبل الجامعة اللبنانية في مهب المجهول، وهذا الإخفاق يتحمل مسؤوليته مجلس الوزراء مجتمعاً لأنه وافق عليه أيضاً.
ويختم المرجع السياسي قائلاً: لا يكفي ان يطلب النائب ميشال عون من خصومه السياسيين التقارب معه بهذه السرعة وانتخابه رئيساً للجمهورية وكأن شيئاً لم يكن وكل ما قام به من تحالفات ما زالت مستمرة مع نظام بشار الأسد المتهالك و«حزب الله» الذي يمعن في تعطيل كل مفاصل الحياة السياسية بقوة السلاح مشروع وإيجابي ومفيد، بل هي ممارسات كيدية محبطة تضاف إلى سلسلة الاخفاقات والممارسات الفاشلة له ولفريقه الوزاري والنيابي معاً، وتزيد في فرص التباعد مع خصومه السياسيين، لأنها تعطي دلائل واثباتات قاطعة للجميع بعدم اهليته لتولي مهمات رئاسة الجمهورية مهما حاول التمسكن وإبدال صورته الحقيقية التي لا يمكن أن تتغير أبداً.