اذا كان الحوار بين العماد ميشال عون والرئيس سعد الحريري انتج تشكيل حكومة برئاسة تمام سلام الذي وصفها بحكومة “المصلحة الوطنية”، في حين وصفها “حزب الله” بحكومة التسوية، فهل ينتج الحوار بين الرئيس الحريري والامين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله انتخاب رئيس للجمهورية يكون رئيس المصلحة الوطنية او رئيس تسوية؟

لقد اعلن الرئيس الحريري ان الذي يمكن التوصل الى اتفاق عليه هو الرئيس التوافقي لأن اياً من مرشحي 8 و14 آذار لن يحصل على الاصوات المطلوبة لفوزه، وهو ما جعل مرشح قوى 14 آذار الدكتور سمير جعجع يعلن منذ أشهر انه مستعد للانسحاب لأي مرشح توافقي يتم الاتفاق عليه، في حين ان مرشح قوى 8 آذار العماد عون لا يزال يرفض الانسحاب لأحد. وقد زكّى هذا الموقف السيد نصرالله نفسه في كلمته لمناسبة ذكرى عاشوراء. فهل العماد عون مستعد لأن يحذو حذو الدكتور جعجع ليعلن السيد نصرالله استعداده للبحث عن مرشح توافقي للرئاسة ليكون للحوار عندئذ معنى وجدوى، ولكي يباشر التكتلان الكبيران 8 و14 آذار البحث عن مرشح التوافق بسراج يحمله الرئيس نبيه بري ويكون رئيساً لكل لبنان؟

ترى اوساط سياسية ان لشكل كل جمهورية رئيساً ولكل صورة رئيس ومواصفاته جمهورية، فاستمرار الازمة في لبنان يتطلب رئيساً يجيد ادارتها، وحلها جذرياً يتطلب رئيساً يجيد ابتداع الحلول، وهو ما كان يحصل في الماضي. فعندما نال لبنان استقلاله عام 1943 اختير الشيخ بشارة الخوري رئيساً لجمهورية الاستقلال. وعندما كان مطلوباً المحافظة على هذا الاستقلال بتحقيق الازدهار اختير كميل شمعون رئيساً لتلك المرحلة. وعندما كان لبنان في حاجة الى الامن والاستقرار بعد احداث 1958 تقرر ان يكون اللواء فؤاد شهاب رجل تلك المرحلة. وعندما كان لبنان في حاجة الى انتهاج سياسة التوازن والاعتدال، صار اتفاق على ان يكون شارل حلو الرئيس المناسب. وعندما كان لبنان في حاجة الى رجل حزم وعزم كي يستطيع وضع حد لفلتان سلاح اللاجئين الفلسطينيين في البلاد، جيء بسليمان فرنجية رئيساً. وعندما كان مطلوباً ادارة الازمة في لبنان والتعايش مع الحرب الداخلية، جيء بالياس سركيس رئيساً للجمهورية. وعندما كان مطلوباً وضع حد لتلك الحرب، جيء ببشير الجميل رئيساً، وبعد اغتياله جيء بشقيقه الشيخ امين، الى ان كان اتفاق الطائف الذي انهى الحرب واقام حكماً على اساس دستور جديد، فجيء برينه معوض رئيسا للجمهورية الجديدة، وكان اغتياله مؤشراً لعدم وجود نية صادقة في تنفيذ هذا الاتفاق تنفيذاً دقيقاً وكاملاً وهو ما حصل. ومع خضوع لبنان لوصاية سورية لم يعد يؤتى إلا برؤساء، وحكومات مؤيدين لاستمرار هذه الوصاية.

واليوم يواجه لبنان مرحلة جديدة، إما تكون مرحلة الاستمرار في ادارة الازمات التي يتخبط فيها منذ عام 2005، فلا أمن ثابتاً ولا استقرار ولا حكومات يتم التوصل الى اتفاق على تشكيلها إلا بعد مرور اشهر عدة، ولا قرارات يتم التوصل الى اتخاذها إلا بالتوافق بين الاكثرية والاقلية. فاذا كان مطلوباً للبنان مواجهة هذه المرحلة باستمرار ادارتها فلها رئيس، أما اذا كانت المرحلة هي مرحلة اعادة تكوين السلطة بدءاً بوضع قانون عادل ومتوازن تجري انتخابات نيابية على اساسه، وتتألف حكومة تمثل كل القوى السياسية الاساسية في البلاد لتكون قادرة على بسط سلطتها وسيادتها على كل اراضيها وعلى تطبيق القانون على الجميع من دون تمييز ولا سلاح خارج الدولة، وتستطيع هذه الحكومة رسم سياسة لبنان الداخلية والخارجية بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن، فلمثل هذه المرحلة رئيس.

والسؤال المطروح هو: هل يستطيع لبنان الخروج من ازماته التي يتخبط فيها منذ عام 2005 ما لم تخرج سوريا من ازماتها، او بتحقيق التقارب الاميركي – الايراني والسعودي – الايراني خصوصاً بعدما عجز لبنان عن تحييد نفسه عما يجري في سوريا تطبيقاً لسياسة النأي بالنفس المترجمة لـ”اعلان بعبدا”، وبعدما ربط بتدخله في الحرب السورية حل ازمته بحل الازمة السورية؟

الجواب عند “حزب الله”…