كل من واجه التمديد لشركتي الخلوي يستطيع أن يحتفل. الخطوة الأولى تمثلت في رفض رئيس الجمهورية توقيع مرسوم التمديد، والخطوة الثانية يفترض أن تعلن اليوم. صارت الدولة قريبة من تسلّم القطاع وإدارته بنفسها
رفض رئيس الجمهورية ميشال عون التوقيع على المرسوم الاستثنائي الذي يمدّد عقد شركتي الخلوي. وهذا يعني على الأغلب أن مرحلة «أوراسكوم» و«زين» قد وصلت إلى نهايتها، بعد عشر سنوات قضتها الاولى في إدارة «ألفا» و15 سنة قضتها الثانية في إدارة «تاتش»؟ الخيارات صارت محدودة أمام وزير الاتصالات، الذي وقع مرة جديدة في شرّ أقواله. هو الذي سبق أن أعلن، في بيان أصدره في 18 من الشهر الحالي، أنه بعد استقالة الحكومة وعدم إطلاق مناقصة لإدارة القطاع، بات تمديد العقود للشركتين «الخيار الوحيد المتاح، بحسب القوانين والأنظمة المرعية الإجراء للحفاظ على تسيير هذا المرفق العام».
بعد قرار رئيس الجمهورية، سقط ما يسمّيه شقير الخيار الوحيد، وصار عليه أن يكتشف بنفسه ما هي الخيارات البديلة. لديه من الوقت ساعات معدودة ليقرر. في منتصف ليل اليوم ينتهي عقد الشركتين، وعند الساعة 11 من قبل الظهر سيكون عليه أن يُعلم لجنة الاتصالات النيابية بخطته لما بعد سقوط التمديد.
لا يُحسد شقير على وضعه، بعدما فشل في الحصول على التغطية السياسية التي كان يأملها. معارضة التمديد لا تقتصر على رئيس الجمهورية، ومن خلفه التيار الوطني الحر. حتى حركة أمل، وبعدما سبق أن وقّع وزير المالية المرسوم الجوّال، عادت لتعلن عبر النائب محمد خواجة أن «أي توجه أو إجراء يمدّد للوضع القائم هو استمرار لسياسة الهدر والفساد السائدة داخل هذا القطاع». وبشكل مباشر طالب خواجة وزير الاتصالات بـ«اتخاذ قرار بإعادة قطاع الاتصالات إلى الدولة إلى حين إجراء مناقصة بمعايير عالية الشفافية تجري تحت أنظار الإعلام والرأي العام اللبناني». حزب الله لم يعلن موقفه بعد، لكن عقد الجلسة الطارئة للجنة الاتصالات يكفي لمعرفة أن الحزب سيكون في مقدمة المطالبين بتسلّم الدولة للقطاع.
قبل السياسيين، كان المنتفضون قد قالوا كلمتهم. أولاً عندما اقتحموا غرفة التجارة والصناعة، وثانياً حاولوا زيارة شقير في منزله، وصدّوا بوحشية استثنائية، وثالثاً في المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس أمام مبنى شركة «تاتش»، ورابعاً في الرسالة التي قدّمها محامون في الحراك إلى رئاسة مجلس الوزراء وإلى ديوان المحاسبة. المطالب كانت واحدة، لا يمكن التمديد لشركتين مدّعًى عليهما بجرم الاختلاس وهدر المال العام بذريعة تسيير المرفق العام. ولذلك طالب المنتفضون بأن تدير الدولة القطاع مباشرة إلى حين إجراء مناقصة شفافة.
كل هذه الضغوط لن يكون شقير قادراً على مواجهتها، ولذلك سيكون مضطراً إلى التعامل مع تسلّم الدولة للقطاع بوصفه فعلاً الخيار الوحيد. حتى أمس لم يكن قد يئس من إمكانية البحث عن مخرج يسمح له بالتمديد بقرار وزير، وإن لفترة وجيزة. تلك إن حصلت لن تكون سابقة، بالرغم من مخالفتها الواضحة للقانون. سبق أن مدّد الوزير جمال الجراح للشركتين في بداية العام 2018 لمدة 3 أشهر، ضارباً عرض الحائط بكل القوانين. حينها كانت التسوية الرئاسية ما زالت فتيّة. مدّد الجراح من دون اعتراض يُذكر.
لجنة الاتصالات تسأل شقير عن إجراءات تسلّم القطاع
الظروف الحالية لا تشبه تلك الظروف بشيء. ما بعد 17 تشرين الأول صارت المعادلات مختلفة. الشارع بالمرصاد، وكذلك لجنة الاتصالات التي كشفت عن فساد وهدر بمئات ملايين الدولارات، وتقدمت بطلب تأليف لجنة تحقيق برلمانية. وبالتالي، من كان يظن أن بإمكانه أن يتخطى القانون سيكون اليوم مضطراً إلى التسليم بحقيقة أن الجهة التي يعطيها القانون حق الترخيص هي وحدها المخولة تمديد الترخيص (مجلس الوزراء). وإن كان مشتبهاً، فما عليه إلا مراجعة استشارة هيئة الاستشارات والتشريع، التي سبق أن صدرت في عهد الوزير بطرس حرب. تقول الاستشارة حرفياً: «يعود لوزير الاتصالات أن يوجّه كتاباً إلى مقام مجلس الوزراء لاتخاذ القرار الذي يراه مناسباً لإدارة وتشغيل شبكتي الخلوي، إما عن طريق تكليف وزارة الاتصالات بالإدارة والتشغيل، وإما عن طريق تمديد مهلة العقدين السابقين وإن عن طريق الدعوة مجاناً إلى إجراء مزايدة عالمية». في الاستشارة إشارة إلى أنه «يمكن لحكومة مستقيلة وموجودة في وضع تصريف الأعمال اتخاذ القرار الذي تراه مناسباً لإدارة وتشغيل القطاع تأميناً لسير المرفق العام». وتضيف: «لا يصح إعطاء أي مرجع آخر سلطة الحلول محل مجلس الوزراء لغياب النص الصريح ولعدم تحقق شروط الظروف الاستثنائية التي قد تبرر الخروج عن القواعد العامة».
هيئة الاستشارات: التمديد غير ممكن بقرار وزير
كل ذلك لم يحصل. ما حصل أن عقد إدارة شبكتي الخلوي قد انتهى. وفي حال عدم التمديد أو عدم إجراء المناقصة، لا بديل من بدء إجراءات تسلّم القطاع من قبل الدولة. التسليم والتسلّم ممكنان فوراً، كما يمكن أن يتأخرا أكثر. يسمح العقد بمهلة أقصاها شهرين لإنهاء الإجراءات. البداية يفترض أن تكون اليوم بطلب وزير الاتصالات من الشركتين تسليم الشبكتين. بعدها، يدعو المساهمين إلى عقد جمعية عمومية طارئة، لتكلف فيها شخصيتان، من الموظفين أو من أعضاء هيئة مالكي قطاع الخلوي، مهام إدارة الشركتين إلى حين إجراء مناقصة جديدة. يمكنهم أيضاً أن يحددوا لهما صلاحياتهما في تلك الفترة الاستثنائية، كأن يقرروا وقف المصاريف الاستثمارية وحصر المصاريف التشغيلية بالرواتب والمحروقات والكهرباء… لا يبقى بعد ذلك سوى أن تغادر الشركتان الحاليتان.
بدران يردّ قرار الموافقة على عقد أوجيرو
طلب رئيس ديوان المحاسبة محمد بدران من الغرفة الناظرة في عقد التشغيل والصيانة الموقّع بين وزارة الاتصالات وهيئة أوجيرو، إعادة النظر في قرارها بالموافقة على العقد.
وكانت الغرفة السابعة في الديوان، التي ترأسها القاضية زينب حمود وتضم القاضيين سناء كروم وعبد الله الأتات، قد أصدرت قراراً وافقت فيه على مشروع العقد بمفعول رجعي، رغم انتهاء سنة العقد، وبالتالي عدم جدوى حصول عقد نفّذ بأكمله على موافقة مسبقة. وهذه الإشكالية ظلت قائمة، حتى بعدما استُبدلت الموافقة على العقد وعلى النفقات المفترضة بموافقة على الأعمال المنفّذة والفواتير الصادرة فعلاً، بحجة أن بعض الأعمال، ولا سيما أعمال الصيانة، يمكن إخضاعها للرقابة اللاحقة لا المسبقة. فالموافقة المسبقة للديوان، هي بحسب المادة 33 من قانون تنظيمه، من المعاملات الجوهرية لصحة جواز الإنفاق، وبالتالي فإن الموافقة على الإنفاق لا تعوض الموافقة على جواز إنفاقه. وانطلاقاً من هذه المادة، اعتبرت مصادر قانونية أن كل إدارة تخالف مضمونها تقع حكماً ضمن دائرة عقود المصالحة التي تنظر فيها أساساً وزارة العدل من خلال هيئة التشريع والاستشارات.
وقد استعمل بدران صلاحياته بموجب المادة 43 من قانون تنظيم الديوان، ليطلب إعادة النظر في القرار بالموافقة المسبقة، الذي تبيّن أنه صدر عن الغرفة المعنية في 19 كانون الأول الحالي، خلافاً لما سبق أن أعلنه رئيس الديوان بأن القرار لم يصدر حتى يوم الجمعة.
وعليه، فإن الغرفة ستعقد اجتماعاً اليوم لمناقشة طلب بدران، ومناقشة الأسباب الموجبة التي جعلته يتحفّظ على توقيع القرار، وبالتالي تحويله إلى الإدارة المختصة. وسيكون أمام الغرفة مجموعة من الخيارات، أوّلها إلغاء القرار التزاماً بالأسباب الموجبة التي قدمها رئيس الديوان في طلب إعادة النظر، وبالتالي تحويل العقد إلى وزارة العدل وتحويل العقد إلى عقد مصالحة، وثانيها تعديل القرار، وثالثها الإصرار عليه.