أفضى قياديّ رفيع في قوى 8 آذار، خلال لقاءٍ خاص، بجُملة من المواقف والمعلومات حول مستقبل الاستحقاق الرئاسي والحوار بين تيار «المستقبل» و«حزب الله» ومعركة القلمون.
أكّد هذا القيادي انّ معركة القلمون «قريبة جداً جداً وستكون كبيرة جداً، لكنّ عنوانها لن يكون إنهاء وجود المسلحين في جرودها إنما ستكون الغاية منها مزيداً من تحصين القرى اللبنانية وقرى القلمون في مواجهة التحدي التكفيري».
وقال انّ التحضيرات لهذه المعركة مع الجيش السوري «هي تحضيرات لمعركة نحصّن فيها قرى القلمون والقرى اللبنانية المتاخمة لها، وعندما ستحصل المعركة سنجري تقييماً لها».
وأشار الى انّ المسلحين التابعين لـ«جبهة النصرة» وغيرها متمركزون في الجرود، وإنهم يريدون خوض معركة لاسترداد قرى، ولَو قرية واحدة على الأقل، لكي ينزلوا من الجرد ويتخذوها مقراً للانطلاق منها في مواجهة قوات النظام من جيش وقوات دفاع وطني.
وأوضح انّ مسلحي المعارضة السورية استفادوا معنوياً من التقدم الذي حققوه في جسر الشغور وادلب وفي الجنوب السوري. لكن ما حققوه لا يقلب المعادلة، إذ لا يمكنهم الوصول الى الساحل السوري.
وإذ أكد القيادي نفسه حصول انفجارَين في القلمون في الآونة الاخيرة، استبعد ان يكونا ناجمَين عن قصف اسرائيلي، مشيراً الى انّ ما حصل في الجولان كان عملاً إسرائيلياً موضعياً استهدف مقاومين من أبناء بلدات الجولان المحتلة. واشار الى انّ «حزب الله وإيران ليسا موجودين في كل مكان في سوريا، فالحزب موجود في بعض الأمكنة ويساعد في الأماكن الاستراتيجية».
وقال ان «لا حل سياسياً في سوريا في المدى المنظور، ويمكن ان يمتد الوضع السائد فيها الى سنة او سنتين او اكثر، وما يعقد من اجتماعات في جنيف وموسكو وغيرها هو ملء الفراغ أمام الرأي العام وليس هناك مقوّمات لأيّ حل حتى الآن».
وأضاف: «انّ الاولوية في الحل السياسي عند واشنطن هي للعراق قبل سوريا. فالعملية السياسية في بلاد الرافدين سهلة في نظر الاميركيين لأنّ هناك مقوّمات وبنى تحتية لها، بينما في سوريا فإنّ ايّ حل يَفرض البدء من الصفر».
وأشار القيادي نفسه الى انّ «الرأي الاميركي في هذا المضمار هو انّ سوريا هي في الثلّاجة السياسية وفي المراوحة، فلا حل ولا عدم حل، وإنما هناك استنزاف ولعب في الوقت الضائع، وكل ما ترونه من تقدّم في منطقة وتراجع في أخرى هو تحسين ميداني له انعكاس معنوي وليس انعكاساً في اتجاه الحل، لأنّ الحل السياسي ليس مطروحاً الآن. ولذلك، فإنّ ما حصل في سوريا اخيراً، في الشمال كما في الجنوب، ليس له أثر سياسي فاعل».
وأكد القيادي انّ «حزب الله يريد حلاً سياسياً للأزمة السورية، واذا اتفق النظام والمعارضة على هذا الحل فلن يبقى أحد من عناصر الحزب في سوريا».
وفي الشأن الداخلي اللبناني اكّد القيادي نفسه انّ عون محقّ في مطالبه، وقال: «انّ التمديد للقيادات الامنية والعسكرية لا يطلب رأينا، فهذا التمديد يمكن ان يجريه الوزير المختص، واذا لم يحصل التعيين فهناك اجراءات سيتخذها العماد عون، منها ما يتعلق بالحكومة ومنها ما يتعلق بأشياء اخرى، ونحن من جهتنا ننتظر ما سترسو إليه الامور وفي ضوئها نحدد موقفنا، فنحن مع التعيين في مجلس الوزراء اذا حصل اتفاق عليه، وفي اي حال هناك اجتماع قريب بين حزب الله و»التيار الوطني الحر» قد نذهب خلاله الى خيار ثالث بين التعيين والتمديد». ولم يشأ هذا القيادي الكشف عن طبيعة هذا الخيار.
وعن الحوار والاستقرار قال القيادي نفسه: «انّ هناك جواً دولياًـ اقليمياً يريد الاستقرار في لبنان، لكن الى متى يدوم هذا الاستقرار؟ لا احد يعرف، فالقرار السياسي في موضوع الحوار اتخذه كل طرف وفق مبرراته، ولدى حزب الله مصلحة في الاستقرار الامني والسياسي، وبالنسبة اليه لم تكن المشكلات السياسية سبباً لعدم الاستقرار، وما حصل في 7 أيار انما كان المسّ بالمقاومة وأشياء اخرى. امّا بالنسبة الى تيار «المستقبل» فهو بناء على الجوّ الاميركي ـ السعودي في حاجة الى الاستقرار الداخلي، لأنّ عدم الاستقرار لا يوظّف داخلياً ولا خارجياً بالنسبة اليه.
فالتكفيريون عصا فقدت مبررها، والسعوديون والاميركيون يعتبرون انّ لبنان بات ساحة تحرّك لتنظيم «القاعدة»، ولذلك جاءت الأوامر من الرياض وواشنطن مشددة لجهة الخلاص من «القاعدة» في لبنان، والجميع يذكرون كيف زال وجود هؤلاء من طرابلس بين ليلة وضحاها.
والملاحظ انّ ضرب التكفيريين تزامَن مع بدء الحوار بين تيار «المستقبل» و«حزب الله». واكّد هذا القيادي انّ الخطة الامنية الجاري تنفيذها في الضاحية هي خطة جدية وستُظهر نتائج ممتازة.
وعمّا يمكن ان يقدّمه الحوار على مستوى الدفع في اتجاه التوافق على انتخاب رئيس جمهورية جديد، استبعد هذا القيادي ان تكون هناك نتائج سياسية قريبة للحوار، ونصحَ «الفريق الآخر» بانتخاب عون رئيساً للجمهورية «لأنهم يستطيعون ان يأخذوا منه تعهدات في قضايا كثيرة وفي مجالات كثيرة». وإذ اكّد تمسّك فريق 8 آذار بترشيح عون، تخوّفَ من «ان تبقى البلاد بلا رئيس لسنتين إضافيتين».
