مع ازدياد الأزمة الداخلية تعقيداً، بعد مقاطعة «التيار الوطني الحر» جلسات الحكومة وتهديده بمقاطعة اجتماعات هيئة الحوار في «عين التينة أيضاً، بالتوازي مع انسداد مخارج الحل للشغور الرئاسي، بعد تلاشي فرص التجاوب مع السلة التي طرحها رئيس مجلس النواب نبيه بري، تبدو الخيارات ضيقة إلى أبعد الحدود أمام جلسة الحوار المرتقبة في 5 أيلول المقبل، بعد تمسك كل طرف بمواقفه المعروفة ورفضه تقديم تنازلات تساعد على التوافق على سلة الرئيس بري أو على قواسم مشتركة، من شأنها إخراج البلد من أزمته والإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية، في وقت يثير الاشتباك السياسي بين «تيار المستقبل» و«حزب الله» مخاوف من توقف الحوار بينهما، مع ما لذلك من انعكاسات على الاستقرار الداخلي في حال دخول طرف ثالث على الخط وسعيه إلى إشعال فتيل الفتنة لضرب وزعزعة الاستقرار.
وتقول مصادر قيادية في قوى «14 آذار» لـ«اللواء»، أن التصعيد من جانب كل من «حزب الله» في وجه «المستقبل» و«التيار الوطني الحر» في وجه الحكومة، يبدو مدروساً في إطار الضغط المبرمج لفرض انتخاب النائب ميشال عون رئيساً للجمهورية، بعد رفض «تيار المستقبل» وحلفائه السير بهذا الخيار، ما دفع الحزب والتيار البرتقالي إلى اعتماد سياسة التصعيد، في محاولة لإرغام «المستقبل» على السير بخيار عون، بعد الرسائل التي وصلته باستحالة تبني الحريري لرئيس تكتل «التغيير والإصلاح» للرئاسة الأولى، خلافاً لكل ما يُقال عن وجود فريق داعم لانتخاب عون داخل التيار الأزرق وهو ما تحاول أوساط «الرابية» ترويجه، مشددة على أن رئيس «المستقبل» لا يساوم في قضية ترشيحه النائب سليمان فرنجية وهو مستمر في هذا الترشيح، طالما أن رئيس «المردة» ما زال في المعركة.
وتشير المصادر إلى أن «التيار الوطني الحر» لن يتردد في قلب الطاولة إذا شعر أن هذا الأمر يساعده في مشروعه لترئيس عون وفرضه على اللبنانيين، بعدما ثبت له أنه لا يستطيع تحقيق هذا الأمر بالإقناع، ولهذا يبدو التناغم واضحاً بين «الوطني الحر» و«حزب الله» في التصويب على «تيار المستقبل» دون غيره من القوى السياسية، بهدف تحميله مسؤولية ما سيحصل إذا ما استمر معرقلاً لانتخاب النائب عون، في حين أن الجميع يعلم أن «تيار المستقبل» وغيره من الحلفاء في «14 آذار» يرفضون أن يعمد «حزب الله» إلى تعيين عون رئيساً قبل انتخابه، أي أن يكون مجلس النواب أداة للبصم ليس إلا، وبالتالي ما مبرر وجود هذه المؤسسة الدستورية، إذا كان رئيس الجمهورية سيعين خارجها من دون الالتزام بالآلية الدستورية لعملية الانتخاب؟ لافتة إلى أن ممارسات التيار الحر إذا ما استمرت على هذا النحو، فإنها ستقود البلد إلى منحدر بالغ الخطورة على كافة المستويات وستفسح في المجال أمام دخوله مرحلة قاتمة ستعرض السلم الأهلي القائم لمخاطر جديدة قد يعجز الجيش والقوى الأمنية عن مواجهتها، خاصة وأن هناك من يتربص شرّاً بهذا الاستقرار ليعيد أجواء العنف ويشعل فتيل الصراع الطائفي والمذهبي على حساب اللبنانيين وعيشهم المشترك.
