كشف مصدر نيابي مطّلع أن إضفاء الطابع الطائفي الطائفي على المواجهة المفتوحة بين تكتل «التغيير والإصلاح» والحكومة مجتمعة، لا ينطبق على الواقع الفعلي للأزمة الحكومية الراهنة كما على العناصر المكوّنة للخلاف الناشئ حول التعيينات العسكرية. وأوضح أن إعلان رئيس الحكومة تمام سلام، كما باقي المكوّنات السياسية للحكومة عن الإنفتاح إزاء أي طروحات أو مبادرات مرتبطة بهذا الخلاف، مع التأكيد على وجوب احترام عدم الإنزلاق نحو المزيد من التعطيل في المواقع الرسمية، يُبقي الباب مفتوحاُ أمام الوساطات التي ستنطلق اعتباراً من عطلة الأسبوع الحالي على أكثر من مستوى للوصول إلى صيغة تؤمّن نصاباً حكومياً في جلسة مجلس الوزراء مطلع أيلول المقبل. وأكد المصدر أن رفع مستوى التصعيد إلى مرحلة متقدّمة من قبل العماد ميشال عون، أي الذهاب نحو الإنسحاب الكامل من الحكومة، ليس وارداً حتى الساعة، خاصة وأن مسؤولين بارزين في «التيار الوطني الحر»، قد حرصوا على إبقاء المجال مفتوحاً أمام أي تحرّك قد تقوم به قوى سياسية في فريق الثامن من آذار بشكل خاص، لتقريب وجهات النظر. وأضاف أن الأزمة ما زالت في بدايتها، كما أن اتخاذ القرار بالتمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي، لم يحن موعده بعد، وبالتالي فإن الإنخراط في أي سيناريو يهدف إلى تفجير الحكومة من الداخل وفتح الملف الرئاسي من بوابة التعطيل الحكومي يبدو في غير محله، كون قيادة «التيار الوطني الحر»تدرك أكثر من غيرها من القيادات حجم التعقيدات المحيطة بهذا الإستحقاق، والتي تمنعه بشكل خاص من المشاركة في جلسات الإنتخاب الرئاسية في ساحة النجمة.
ومن ضمن هذا السياق، حرص المصدر النيابي المطّلع نفسه، على التخفيف من حجم الخلاف الحكومي على الرغم من ارتفاع سقف الخطاب «العوني»، ولفت إلى أن رفع شعار «الميثاقية» الغائبة ينسحب على كل المكوّنات الطائفية، وليس على مكوّن واحد دون غيره. وأكد أن غياب «القوات اللبنانية» و«الكتائب اللبنانية» عن حكومة الرئيس تمام سلام، ولأسباب مختلفة، وإنما نتيجتها واحدة، لم يمثّل في أي من المحطات انتقاصاً للميثاقية وبشكل خاص بالنسبة لـ «التيار الوطني الحر»، الذي واصل المشاركة بأعمال مجلس الوزراء. وأضاف أن هذا الواقع يطرح أكثر من تساؤل لدى القوى المسيحية التي يطلب منها «العونيون» أن تتضامن معهم في قراءة مقاطعة وزرائهم للحكومة وكأنها تنزع صفة الميثاقية عن مجلس الوزراء.
وعلى الرغم من انسداد الأفق أمام التصعيد «العوني»، كما قال المصدر النيابي ذاته، فإن الرسالة التي أراد العماد عون إيصالها إلى كافة القوى السياسية داخل وخارج الحكومة على حدّ سواء قد وصلت، ولكن تداعياتها وأصداءها ما زالت غير واضحة المعالم، وعلى الأقلّ لم تتبلور في الإطار العلني، وهي تُدرس في كواليس المرجعيات والقيادات الحزبية والنيابية كما الحكومية. وخلص إلى أن العبرة تبقى في «المتدرّجات» للتصعيد «العوني» التي كثر الحديث عنها أخيراً وهي في طور الإعداد والنقاش، وذلك ضمن ضوابط الخيارات الإستراتيجية لـ «التيار الوطني الحر»، والتي تقيّد أي خطوة حاسمة في اتجاه الخروج النهائي من حكومة «المصلحة الوطنية».
