لا خطوط حمراء والتصعيد العوني مفتوح على كل الاحتمالات التي ستقود البلاد نحو مرحلة جديدة عنوانها نسف هيكل النظام السياسي الطائفي البائد فوق رؤوس الجميع بعد أن طفح الكيل و«بلغ السيل الزُبى» بحسب المعلومات الدقيقة المتداولة في كواليس الأروقة السياسية والأمنية في البلاد التي تؤكد بان الاتصالات والمشاورات الجارية على أعلى المستويات السياسية والدبلوماسية والأمنية لم تحمل معها بعد أي جديد من شأنه أن يحمل العماد عون على التراجع عن هذه المواجهة الشاملة الواقعة حتما خلال الساعات القليلة القادمة. كما تؤكد المعلومات بأن الاتصالات والمشاورات الجارية وخلافا لكل التسريبات المتداولة من هنا أو هناك قد نجحت لغاية الآن في تحقيق انجاز يتيم وحيد يتمثل بإبقاء قنوات التواصل والحوار مفتوحة بين الضاحية وعين التينة والمصيطبة والرابية من أجل التوصل إلى تسوية تحفظ ماء وجه الجميع إلا أن مثل هذه التسوية لا تزال ظروفها وحيثياتها غائبة حتى اشعار آخر بسبب السقوف العالية التي وضعها العماد عون والتي قابلها فريق رئيس الحكومة ورئيس المجلس النيابي بمزيد من الإصرار في التمسك بالمواقف التي اطلقت على صعيد الاستمرار بعقد جلسة مجلس الوزراء بحسب الموعد المحدد ووفق جدول الاعمال الموزع من قبل رئاسة الحكومة حيث يصر فريق رئيس الحكومة بأن اجتماعات الحكومة من صلاحيات الرئيس سلام وان الاجتماعات ستتوالى وسيتم اقرار المشاريع بغطاء ميثاقي من الرئيس نبيه بري الذي لا يزال لحد الآن رسالته واضحة للحليف وحليف الحليف والأصدقاء والخصوم على حد سواء بأن «مصلحة البلاد فوق كل الاعتبارات ولا يمكن اخضاعها لأي ابتزاز».
ما يعني بحسب المعلومات عينها بأن الانفجار المسيحي في الشارع قادم لا محالة وهو مرتكز على قاعدة أساسية هي أن الشراكة بين المسيحيين والمسلمين في قيادة البلاد غائبة وغير محترمة على أرض الواقع منذ أن وضعت الحرب الأهلية اللبنانية أوزارها في العام 1990 على أثر اقرار اتفاق الطائف الذي جرى تنفيذه عن سابق تصور وتصميم على قاعدة تهميش واضعاف الدور والحضور المسيحي في الشراكة الوطنية وفي مسك مفاصل القرار في السلطة داخل الدولة اللبنانية. لذلك تشير المعلومات بأن الحراك المسيحي في الشارع عنوانه الأساسي واضح لا لبس فيه، وهو إما أن يكون في البلاد شراكة حقيقية قائمة احترام الحقوق المتبادلة لكلا الطرفين (المسيحي والمسلم) وإلا فالمواجهة ستكون مفتوحة على كل الاحتمالات والطروحات السياسية البديلة للواقع السياسي الحال ومن بين البدائل المطروحة هي الفدرالية والمؤتمر التأسيسي وغيرها من الصيّغ التي تسمح بقيام شراكة حقيقية جديدة مرتكزة على نظام سياسي جديد في لبنان ، وبحسب المعلومات فإن التأييد المسيحي العارم للتحرك الشعبي الذي يدعو إليه العماد عون قد لا تقتصر المشاركة فيه على كوادر ومناصري التيار العوني وحسب بل أن هناك مؤشرات ومعطيات عديدة تدل بأن هناك كوادر ومناصرين في احزاب مسيحية أخرى سيكونون مشاركين بهذا التحرك الذي يرفع شعار إعادة حقوق المسيحيين.
إلى ذلك أكدت أوساط سياسية بارزة لـ الديار بأن الحراك المسيحي الشعبي الذي سينطلق خلال الساعات القادمة لم تنجح المساعي الجارية التي يقوم بها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط الذي ينسق وبشكل أساسي مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري وباقي الأفرقاء في محاولة لإحداث خرق في جدار الأزمة وإيجاد المخارج المطلوبة لتجنيب البلاد أزمة جديدة التي قد يعرف الجميع كيف يمكن أن تبدأ الإ أنه لا يمكن لأحد أن يتكهن ويتوقع كيف ستنتهي مفاعيل انعكاساتها وعواقبها على امن واستقرار لبنان وسلمه الأهلي الهش في ظل استعار العصبيات والتوترات الطائفية والمذهبية على نحو شديد الخطورة. لافتة بأن الاتصالات الجارية تحاول التوصل إلى سلة متكاملة من الحلول التي من شأنها أن تفتح الطريق أمام ترسيخ أمن واستقرار لبنان وتحييده قدر الإمكان عن الصراع الدموي الدائر في سوريا، والتي من شأنها بطبيعة الحال أن تخلق نوعا من الأجواء الإيجابية بين المكونات التي تتألف منها الحكومة وذلك تحضيرا للمناخات الداخلية الإيجابية القادرة على تلقف أي مبادرة دولية أو أقليمية لإنهاء حالة الشغور في موقع رئاسة الجمهورية اللبنانية الذي يشكل آخر المواقع المسيحية المهمة المتبقية في هذا الشرق الذي يشهد مؤامرة ممنهجة لإفراغه من المسيحيين من خلال استخدام ورقة التطرف التكفيرية.
الأوساط أشارت الى أن الأيام القليلة القادمة سوف تحمل معها الإجابات على جملة أسئلة أبرزها، هل ينجح كل من بري وجنبلاط ومعهما من وراء الكواليس الرئيس سعد الحريري في تطويق حركة العماد ميشال عون من خلال تركه وحيدا منعزلا في ساحة المواجهة؟ وماذا لو لم يتحرك حزب الله في الشارع دعما للعماد عون بسبب انشغالاته في المعارك المفصلية التي يخوضها على جبهات سوريا المشتعلة والتي على ضوئها لن يتحدد مصير لبنان وحسب بل سوريا والعراق وكل بلدان المنطقة؟ ولماذا لا تتحرك القوات اللبنانية بقيادة الدكتور سمير جعجع والكتائب والأحرار وغيرها من الأحزاب المسيحية لدعم العماد عون في حربه الجديدة لاسترجاع حقوق المسيحيين أم أن إعلان النوايا بين التيار والقوات سوف يبقى مجرد نوايا خاليا من أي مفاعيل سياسية على أرض الواقع في لبنان؟
وقالت الاوساط مما لا شك فيه، هذه الأسئلة وغيرها تبقى أسئلة مشروع طرحها في الشارع وفي الأروقة المغلقة على حد سواء من دون أن تلقى أي إجابات واضحة على الرغم من انه واستنادا الى المواقف المعلنة لجميع الأطراف والقوى السياسية اللبنانية هناك شبه اجماع وطني بأن هناك حاجة وطنية لإعادة الشراكة الحقيقية والجدية بين المسيحيين والمسلمين في لبنان التعدد والتنوع والعيش الوطني المشترك إلى نصابها الصحيح الذي من شأنه أن يساهم في اخراج المسيحيين من حالة التهميش المقصودة الممارسة عليهم طيلة السنوات الماضية. مشددة على أن هذا الأمر لا يمكن تحقيقه سوى باسترداد المسيحيين لحقوقهم عبر استعادة بعض الصلاحيات الاساسية لرئاسة الجمهورية التي باتت موقعا شكليا خاليا من أي قدرة على التأثير في قيادة وتوجيه البلاد منذ اتفاق الطائف، وعبر احترام خيارات ممثليهم في التعبير عن تطلعات قواعدهم الشعبية في التعيينات والمواقع المعطاة للمسيحيين بموجب الدستور والقوانين المرعية الإجراء التي لا قيمة لنصوصها طالما أن الممارسة الفعلية على الأرض لا تطبق روحية الشراكة الحقيقية بين المسيحيين والمسلمين، وهي الشراكة التي على أساسها قام لبنان وميثاقة الوطني ودستوره ونظامه السياسي.