مواقف قهوجي المطمئنة رد على الدعوات لمشاركة الجيش في حرب القلمون
تصعيد عون يهدد الحكومة ومصادر سلام: لأوسع توافق بشأن التعيينات
فيما ينتظر أن تتبلور في الأيام المقبلة صورة المخرج الذي ستعتمده الحكومة بالنسبة إلى موضوع التعيينات العسكرية الأمنية أو التمديد للقادة الأمنيين، بدا واضحاً أن المواقف التصعيدية لوزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل من الضنية، تؤشر إلى المنحى الذي ستسلكه الأمور على هذا الصعيد من جانب تكتل «التغيير والإصلاح» الذي تقول المعلومات المتوافرة لـ«اللواء»، أن رئيسه النائب ميشال عون قد حسم أمره بتفجير الحكومة، غير آبه بما قد يتركه ذلك من تداعيات على الوضع الداخلي، في حال لم يماشِه مجلس الوزراء في طلبه تعيين قائد جديد للجيش، بعدما نجح في الحصول على دعم حليفه «حزب الله»، خاصة وأن رئيس «التيار الوطني الحر» وفّر الغطاء للحزب في حربه في القلمون، الأمر الذي سيجعل مجلس الوزراء أمام محك الاختبار مجدداً، سواء في التوافق على التعيينات، أو في اللجوء إلى خيار التمديد.
وتشير المعلومات إلى أن رئيس الحكومة تمام سلام يحرص على توفير أوسع توافق ممكن بين المكونات الوزارية على أي خطوة يمكن أن يتم اعتمادها، أكان في إجراء التعيينات العسكرية والأمنية، أو التمديد، باعتبار أنه يريد تجنيب حكومته هزة جديدة ليس أوانها الآن في ظل الأوضاع الدقيقة والخطيرة التي يمر بها لبنان، وهذا ما يفرض برأي مصادر سلام أن تعي الأطراف الحكومية الموقف وتأخذ على عاتقها مهمة تسهيل عمل الحكومة في تعاملها مع الاستحقاقات الداهمة التي تنتظرها ومن بينها ملف التعيينات.
واستناداً إلى ما تقوله المصادر، فإن مجلس الوزراء سيتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب الذي يتوافق مع مصلحة البلد ويقدم الاعتبارات الوطنية على غيرها من الاعتبارات، وبما يؤكد على استمرار الحكومة في أداء مهامها الوطنية في ظل عدم وجود رئيس للجمهورية، لأن الجميع ضنينون بإبعاد أجواء التوتر والتشنج عن عمل الحكومة، وبالتالي فإن أي قرار تصعيدي قد يتخذ من جانب أي فريق على خلفية ملف التعيينات العسكرية والأمنية سيؤثر على الأداء الحكومي ويزيد العقبات أمامه، وهذا بالتأكيد سيضع مجلس الوزراء في وضعٍ لا يُحسد عليه ويشل قدرته على مواجهة الأعباء.
في مقابل ذلك، تؤكد أوساط نيابية بارزة في تكتل «التغيير والإصلاح» لـ«اللواء»، أن مواجهة أي تمديد للقادة العسكريين والأمنيين ستكون حتمية وبكل الوسائل القانونية والدستورية، لأنه ما عاد مقبولاً الاستمرار في ظل هذا الواقع المتردي على مختلف المستويات، ما يفرض على الحكومة اتخاذ كل ما يلزم لإعادة الاعتبار لعمل ودور المؤسسات والقيام بإجراء التعيينات العسكرية في موعدها الدستوري، منعاً للتمديد المخالف لكل الأعراف الدستورية والقانونية، على غرار التمديد للمجلس النيابي، سيما وأن لا شيء يمنع اتخاذ هذه الخطوة ولا يجوز التذرع بعدم وجود رئيس للجمهورية، فلا رابط بين الآخرين ويحق لمجلس الوزراء أن يلجأ إلى التعيين، كما حصل في التعيينات الإدارية التي اتخذها في الأشهر الماضية.
وأشارت إلى أن الوزير باسيل كان واضحاً في ما قاله، عندما وجه رسائل مباشرة إلى من يعنيهم الأمر، بأن قيادة الجيش خط أحمر لا يمكن التساهل حيالها ولا بد من أن يكون للموارنة الكلمة الفصل في هذا الموضوع واختيار قائد الجيش الجديد وطي صفحة التمديد نهائياً.
وفي هذا الإطار، تزداد الخشية من وجود محاولات لزج الجيش اللبناني في معارك القلمون التي يخوضها «حزب الله» إلى جانب جيش النظام السوري في مواجهة المسلحين، ما سيزيد الأمور تعقيداً ويفسح في المجال أمام تطورات عسكرية على الحدود لن تسلم منها القرى والبلدات اللبنانية المحاذية، وسط تساؤلات عن أبعاد إطلاق التحذيرات من لجوء المسلحين إلى بلدة عرسال، وما إذا كان هناك شيء ما يحضر لاستهداف البلدة بذريعة هروب المسلحين إليها، ولماذا يريد «حزب الله» إدخال الجيش في معركة لا تعنيه، طالما أن الحرب الدائرة هي داخل الأراضي السورية؟ مشددة على أن مواقف قائد الجيش العماد جان قهوجي الأخيرة مطمئنة لناحية أن الجيش لن يتدخل خارج الحدود، وفي هذا رد على الداعين لمساندة الجيش «حزب الله» في حربه داخل سوريا.
