عون افتعل مشكلة التعيينات الأمنية لوضع خصومه أمام خيارين: إما انتخابه رئيساً أو الفراغ الشامل
إصرار على استئناف جلسات مجلس الوزراء ولو اعتكف الوزيران العونيان
ينبغي تذكير عون أنه عندما رفض التمديد للواء ريفي في قوى الأمن في عهد حكومة ميقاتي لم يشل تيّار المستقبل الحياة السياسية ولم يقاطع المؤسسات
يرى مصدر سياسي بارز ان الأزمة التي افتعلها رئيس تكتل «التغيير والاصلاح» النائب ميشال عون لتعطيل عمل حكومة الرئيس تمام سلام واشتراطه البت بمسألة التعيينات الأمنية وخصوصاً منصب قيادة الجيش الذي يرشح له شخصياً صهره العميد شامل روكز قبل البحث بأي موضوع آخر على جدول الأعمال وتهديده تارة بسحب وزيريه ومن يتحالف معهما أو اعتكافهما عن ممارسة مهامهما الوزارية تارة أخرى، إنما تندرج في إطار سلسلة الأزمات التي افتعلها بداية بتعطيل انتخابات رئاسة الجمهورية بالتحالف مع «حزب الله» قبل أكثر من سنة ومن ثم بتعليق مشاركته في جلسات مجلس النواب مؤخراً اشتراطاً كذلك ادراج مشاريع قوانين خلافية وبحاجة إلى مزيد من الدراسة المتأنية لتلقى الموافقة والقبول من أغلبية الأطراف السياسيين، وصولاً إلى الفراغ الكامل في المؤسسات الدستورية الثلاث التي تشكّل ركيزة الدولة اللبنانية بالكامل وتعبّر عن وحدتها وصيغة العيش المشترك بين جميع مكونات الوطن لاعتقاده الشخصي بأن تكريس حالة الفراغ التام بالمؤسسات التي مارسها أثناء توليه مهمات رئاسة الحكومة المؤقتة بعد انتهاء ولاية الرئيس السابق أمين الجميل في نهاية ثمانينات القرن الماضي، تتيح له نسف دستور الطائف الذي عبر مراراً عن رفضه له وإعادة البحث في صيغة دستور جديد للبنان تُعيد تنظيم صلاحيات الرئاسات الثلاث وتهيىء له الأرضية لتحقيق حلمه المزمن بالوصول إلى سدة الرئاسة الأولى.
ويشير المصدر إلى ان الحجج والأسباب التي يتذرع بها النائب عون والمقربون منه ويرددها بكل مناسبة شعبية بحقه الطبيعي بالوصول إلى سدة رئاسة الجمهورية بمعزل عن تأييد أطراف سياسية وازنة له وبحقه كذلك بتسمية قائد الجيش الجديد كون هذين المنصبين للمسيحيين وباعتباره وتياره الأكثر تمثيلاً لدى المسيحيين وأسوة بما معمول به لدى السنّة والشيعة في تولي من يريدون لرئاسة الحكومة والمجلس النيابي وفي تسمية من يرغبون لتولي مهمات المناصب في قوى الأمن الداخلي والأمن العام وغيرها، ليست منطقية وغير مقنعة لأنها تتنافى مع الواقع والاحتكام للدستور واقوى دليل على عدم صحة هذه الادعاءات انه لدى اشتداد أزمة تأليف الحكومة الحالية بعد استقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي السابقة منذ أكثر من عام ونصف ولتسهيل حل الأزمة وتأليف الحكومة الجديدة، تنازل الرئيس سعد الحريري عن حقه بتأليف الحكومة باعتباره رئيس أكبر كتلة نيابية جامعة في المجلس والزعيم السني والشعبي الأكثر تمثيلاً في لبنان، الأمر الذي أدى إلى تأليف حكومة الرئيس تمام سلام لتجنيب لبنان الفراغ واستمرار انتظام عمل المؤسسات بشكل طبيعي ولتسيير أمور النّاس في مختلف المجالات ولتجنيب لبنان تداعيات الأزمة السورية اجتماعياً وأمنياً واقتصادياً.
ويضيف المصدر قائلاً: «أما بالنسبة لتسمية المرشحين المسلمين لتولي المناصب الأمنية من قبل زعاماتهم ومرجعياتهم السياسية، فلا بدّ من تذكير النائب ميشال عون وتياره أنه قبل إنقضاء مُـدّة تولي وزير العدل الحالي أشرف ريف مهامه في منصب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بأشهر معدودة، تمّ طرح مسألة التمديد له لفترة إضافية في مجلس الوزراء نظراً لكفاءته وانجازاته المميزة في المديرية ولتفادي الشغور في هذه المؤسسة الأمنية المهمة، إلا ان وزراء «التيار العوني» الكثر وحلفاءهم من «حزب الله» والخ، في الحكومة الميقاتية السابقة رفضوا هذا الأمر لاعتبارات سياسية معروفة وتمت إحالة اللواء ريفي إلى التقاعد في الوقت المحدد، وبالرغم من الاستياء الحاصل، لم يشل «تيار المستقبل» الحياة السياسية ويقاطع المؤسسات الدستورية، وعاد بعد ذلك بوقت قليل ريفي ليتولى منصباً وزارياً رفيعاً.
ويقول المصدر: فما حصل يناقض تماماً كل ادعاءات النائب ميشال عون وتياره للتمسك بترشيح نفسه وحيداً لرئاسة الجمهورية بالرغم من اعتراضات أطراف فاعلين لهذا الترشيح ولأن عون منخرط بتحالفه مع «حزب الله» ومخطط طهران والأسد بالمنطقة وإصراره على تعطيل الانتخابات على هذا النحو وتسمية صهره لقيادة الجيش أنه مُصر على افتعال الأزمة حتى النهاية واما الرضوخ لمطالبه وشروطه بالكامل كما فعل بعد تأليف حكومة نجيب ميقاتي السابقة عندما طلب من المجلس النيابي الموافقة على اقتراح قدمه لصرف مبلغ يقارب المليار دولار أميركي لوزارة الطاقة الذي كان يتولاها صهره جبران باسيل يومذاك من دون أن يقدم كل المسوغات والمبررات اللازمة لصرف هذا المبلغ الضخم وحاول افتعال أزمة سياسية داخل الحكومة التي كانت تشق طريقها بصعوبة وعندها تمّ التجاوب معه بالموافقة لتفادي الأزمة، في حين وعد وزير الطاقة اللبنانيين يومها بأن هذا المبلغ سيصرف على تأهيل قطاع الطاقة، واعداً بأن التيار الكهربائي سيؤمن 24 ساعة يومياً بحلول عام 2014 في كل لبنان. وحتى اليوم لم يعرف اللبنانيون كيف صرف هذا المبلغ الضخم الذي تبخر كغيره من دون حسيب أو رقيب وبقيت الكهرباء مقننة حتى يومنا هذا.
ويخلص المصدر إلى القول أن النائب عون يحاول تكرار الأزمة ويضع خصومه السياسيين امام معادلة، اما ان تقبلوا بي لرئاسة الجمهورية وبصهري في قيادة الجيش واما الفراغ الكامل. ولكن المثل الشعبي يقول: «ما كل مرّة بتسلم الجرّة». هذه المرة يواجه عون بخصوم، لن ينصاعوا لشروطه أو مطالبه، الا ضمن الدستور، قد تتم مسايرته لبعض الوقت ولكن ليس كل الوقت لأن الحكومة والدولة ستستمران بوجوده أو بدونه.