بحذر يتابع قانون الانتخابات العتيد شق طريقه بعدما ساهم الاصدقاء في ازالة الالغام والعقبات من امامه ،كما يحلو للوزير جبران باسيل ان يردد، رغم بعض العقبات التي ما زالت تعيق الولادة وسط الإيجابيات المتحركة في شأن الحلول المقترحة لآخر العقد دون ان تسجل الساعات الاخيرة اي جديد على محور موعد الاستحقاق باستثناء تاجيل رئيس المجلس الجلسة التشريعية من 5 الى 12، ما يعني عمليا وجوب احالته من الحكومة قبل ذلك التاريخ.
مصادر متابعة للحراك القائم كشفت عن اجتماع لجنة مصغرة، بعيدا عن الاعلام، حيث حضر رئيس الجمهورية في قسم من تلك الاجتماعات، معطيا توجيهاته بضرورة إنجاز التفاصيل الباقية في أسرع وقت، كما بضرورة أن يكون الهدف هو الذهاب إلى الانتخابات النيابية في أقرب موعد تسمح به الجهوزية المطلوبة تقنيا ولوجستيا، ومن دون أن يشكل ذلك ذريعة لأي كان من أجل إضاعة الوقت، وسط تطلع المعنيين إلى تكثيف عملهم خلال نهاية هذا الأسبوع، بما يسمح بأن يكون مشروع القانون الجديد على طاولة مجلس الوزراء في بعبدا يوم الأربعاء المقبل.
وفيما التفاؤل سيّد الموقف على خط قانون الانتخاب الذي اصبح وبحسب العارفين قاب قوسين او ادنى من اعلان ولادته، وفي حين تُركت بعض «التفاصيل الصغيرة» لمفاوضات ربع الساعة الاخير، دخلت بعض المسائل على المناقشات الانتخابية منها ما يطالب به تيار المستقبل تحت عنوان «العتبة الوطنية» اي ان على كل لائحة تفوز في إحدى الدوائر ان تحصل على 10 في المئة من مجموع المقترعين في لبنان، لكي يتسنى لها التمثل ولو في مقعد واحد في دائرتها، واصرار الوطني الحر على حصول المرشّح على حدّ ادنى من الأصوات التفضيلية من ابناء طائفته لقبول فوزه بالنيابة، فضلا عن رغبة الثنائي المسيحي، الذي لا يجد اعتراضات جدية حتى الساعة، اجراء تعديل دستوري «لضمان المناصفة»، امور لن تطيح «شياطينها» بالتوافق الرئاسي الذي تظهرت معالمه في افطار بعبدا ليصار الى معالجة الكثير من الملفات العالقة لانجاز اتفاق سياسي شامل على المستوى الوطني يتضمن في أبرز بنوده مجلس الشيوخ والمناصفة في مجلس النواب وتنفيذ اللامركزية الادارية، بحسب مصادر سياسية مواكبة.
وبحسب اوساط متابعة فان رئيس الحكومة يميل الى عدم الدعوة لاي جلسة للحكومة قبل انتهاء الاتصالات حول صيغة قانون الانتخابات ليصار الى تحويلها عبر الحكومة الى البرلمان من خلال اللجنة الوزارية التي قد تجتمع مطلع الاسبوع المقبل لوضع اللمسات الاخيرة على القانون والبت في التفاصيل التقنية، قبل 12 الجاري، فيما برز طرح خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية يقوم على احالة الحكومة لاقتراح التمديد للبرلمان، وهو ما يلقى معارضة من بعض اطرافها التي تفضل ان يكون ذلك من خلال النواب انفسهم.
من هنا رأت اوساط متابعة ان نجاح العهد في تمرير قطبة القانون ستكون له تداعياته الكبيرة على اكثر من صعيد، سياسيا من خلال تثميرالايجابيات مع ما يعني ذلك من تمديد لتسعة اشهر مع استراحة للتجاذبات النارية وخطوات لتلزيمات الغاز البحري، اقتصاديا بعدم اشغال الموسم السياحي بالانتخابات وجعل الموسم ناجحا وهناك حجوزات بنسبة تسعين في المئة في الفنادق لمناسبة عيد الفطر بنهاية شهر رمضان وامنيا، بتوفير الجو الجديد في السياسة غطاء للاستقرار ودعما للجيش والقوى الامنية عند الحدود الشرقية والجنوبية وفي الداخل ايضا.
بمعزل عن الرابح والخاسر من قانون النسبية وفق الـ 15 دائرة،فان اطراف السلطة اتفقت اذن على القانون الذي سيعيد معظم اركانها الى ساحة النجمة باستثناء بعض الفروقات ولن تختلف على عمر التمديد. هذا في المبدأ. فهل تلبّد هذه «التفاصيل» الاجواء الانتخابية فتحجب التفاؤل المسيطر عليه منذ ايام فتُعيدنا الى نقطة الصفر في ظل ضيق هوامش المناورة وضغط المهل؟ أم انتهى فعليا الصيام القانوني الانتخابي؟ وبات محتوما الذهاب إلى استحقاق انتخابي قريب أو وشيك؟