جبهة رفض : مشروع فتنة وانقسام لبناني ــ جبهة مُؤيّدة : ألا يستحق تـفجير شعب وانهيار دولة خيارات بـديـلـة؟
لم يكن ينقص المشهد المأزوم بين بيت الوسط وبعبدا الا انطلاق جولة جديدة من التصعيد في ذكرى اغتيال الرئيس رفيق الحريري معطوفة على اللقاء البارد الأخير في بعبدا الذي عكس حجم الخلاف غير المسبوق الذي وصلت اليه العلاقة بين الطرفين حيث تعبر التسريبات والمواقف المضادة من بعبدا الى بيت الوسط وبالعكس ايضا عن المسار المتأزم بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري ومعركة «القلوب المليانة» بين الطرفين.
استمرار «الملاكمة» السياسية تحت عنوان لمن سيكون القرار في الحكومة أوصل الأمور الى منحى خطير وثبت ان لا نوايا لدى الطرفين بالتعايش تحت سقف الحكومة بعد ان دخلت الأمور مسار الحرب الشخصية ورد الاعتبار، إذ اتهم الحريري وفق مصادره بعبدا بالتنمر عليه في موضوع الجولات الخارجية كما في البيان الذي صدر عن الرئاسة الأولى في خصوص اللقاء، فيما كانت مصادر التيار الوطني الحر تؤكد على التمسك بثوابت التأليف التي لن يحيد عنها العهد المتعلقة بتسمية الوزراء المسيحيين كما يفعل الآخرين ووحدة المعايير وبرفض حكومة ال 18 وزيرا.
وفق مصادر سياسية، فان الجرة انكسرت بشكل نهائي بين بعبدا وبيت الوسط ولم تعد قابلة للترميم، وليس سرا ان الفريق الرئاسي يتطلع الى بقاء حكومة تصريف الأعمال الحالية نتيجة تعنت الحريري وتمسكه بمطالبه على قاعدة «انا وحدي من يشكل الحكومة».
مؤشرات كثيرة دلت على انهيار العلاقة بين الرئاستين من «الفيديو» المسرب عن بعبدا الذي ساهم في تسعير النزاع القائم منذ فترة بين بعبدا وبيت الوسط، فأصاب التأليف بانتكاسة شديدة واختفى كل أثر ايجابي سابق في العلاقة بينهما بعد ان كانت الرئاستين الأولى والثالثة تحافظان على مستوى مقبول ومختلف عن القائمة بين الحريري ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ، الى اللقاء الفاتر بينهما حيث تعتبر الخلافات امتدادا لتراكمات سياسية قديمة بين بيت الوسط إذ يضع المقربون من بعبدا ما يحصل في خانة رفض بيت الوسط للشراكة الحكومية والتفرد بالقرار، مصرين على ان بعبدا هي الممر الإجباري للتأليف ورئيس الجمهورية ليس «باش كاتب « عند أحد ومن حقه ان يكون له قرار داخل الحكومة مع احترام عدالة المعايير وتوزيع الحقائب فيما يحاول المستقبل رمي التعطيل في اتجاه الفريق الرئاسي ورئيس التيار الوطني الحر بالقول عن سعيهما وراء الثلث المعطل وتفشيل الرئيس المكلف لدفعه الى الاعتذار .
انهيار المؤشرات الإيجابية يدفع باتجاه البحث عن حلول بديلة وكانت أوساط سياسية وشعبية ودينية دعت الى طروحات لتدويل الأزمة للخروج من المأزق الراهن بعد انسداد الأفق الحكومي وازدياد التأزم السياسي حيث بدأ البطريرك بشارة الراعي الى طرح القضية اللبنانية ضمن مؤتمر خاص برعاية الأمم المتحدة لاخراج لبنان من محنته بعد تفاقم الأوضاع الحياتية وفشل المبادرات والمساعي على قاعدة آخر الوصفات «الكي»، لكن هذا الطرح كما بدا واضحا يثير التباسات ودونه مخاوف طرحتها بعض الأوساط فاستدعاء التدخل الخارجي هو مقدمة لفتنة برأي فريق سياسي ينطلق في رفضه التدويل على اعتبار ان التنازلات السياسية يمكن ان تولد حكومة وان التدويل يطرح في وقت تكون البلاد في مرحلة نزاعات وحروب، بينما في لبنان الخلاف سياسي بالدرجة الأولى، فيما الخلاف الحاصل اليوم هو حول الحصص والمكاسب الحكومية، وكان وفد قيادي من التيار الوطني الحر قصد بكركي قبل فترة عرض تحفظات وملاحظات على البطريرك الراعي حول الطرح.
بالمقابل، فان فشل التأليف من شأنه ان يزيد من حماسة الطرف الداعي الى التدويل ، وتعتبر مصادر سياسية ان الموضوع مطروح بجدية بعد فشل المبادرات والخلاف حول من يصنع القرار في الحكومة، وتعود المصادر الى الوراء بوضع الأزمة اللبنانية في موقع التدويل الحاصل من دون قرار رسمي صادر عن مجلس الأمن، فاللجوء الى المبادرة الفرنسية وانتظار الجولات الخارجية يعتبر شكلا من اشكال التدويل غير المعلنة، كما ان طلب المساعدات الانسانية والأموال شكل آخر.
وتسأل المصادر«ألا يستحق تأخر تشكيل حكومة في بلد منهار اقتصاديا وماليا وحصل فيه تفجير مصنف من التفجيرات النووية أوقع مئات القتلى وآلاف الجرحى ودمر عاصفة بعد التعثر الحكومي وفساد الطبقة السياسية ان يلجأ الى خيارات بديلة للخلاص من الأزمات الراهنة وطرح قضيته في مؤتمر دولي؟