انطلاقة «العهد الوزاري» المشجعة والواعدة، شكلا، مع غياب الخلافات والسجالات التقليدية التي طالما عصفت بطاولة مجلس الوزراء، ومضمونا لجهة نوعية القرارات المتخذة، تؤذن بعودة الحياة الى المؤسسات الدستورية التي تعثرت مع الشغور الرئاسي، اذ تتوقع مصادر نيابية في هذا السياق انطلاقة قريبة لورشة تشريعية مع فتح دورة استثنائية لمجلس النواب، على راس جدول اعمالها قانون جديد للانتخاب.
فبهدوء مررت قرارات علقت في الاشتباك السياسي سنين طويلة لنصبح بسحر التوافق السياسي قاب قوسين من خريطة الدول المصدرة للنفط والغاز تضيف المصادر، بانجازي تقسيم المياه البحرية الى بلوكات عشرة يعود لوزير الطاقة اطلاق مناقصاتها بحسب صلاحياته، اما الاهم فتثبيت حق لبنان في البلوكات الجنوبية على الحدود البحرية مع اسرائيل ما يشكل قرارا استراتيجيا، من جهة، وقاب قوسين من الدول التي تتمتع بخدمة انترنت عالية، بعد انجاز لم يقتصر على تغيير المدير العام بغض النظر عن اسمه وارتباطاته السياسية، من جهة ثانية، في مؤشر واضح الى منهجية جديدة بدأت تسري ونمطا مختلفا في معالجة الملفات الشائكة، مع دخول البلاد مرحلة جديدة منتخطي المطبات عنوانها «شراكة حقيقية» بحسب ما تشير مصادر القصر الجمهوري، التي اكدت ان رئيس الجمهورية ابدى تفاؤلا كبيرا ازاء السياق الذي سارت فيه الامور وانه يحبذ التنوع في الآراء داخل مجلس الوزراء والنقاش، وهو ما حصل خلافا لما يعتقده الكثيرون، انما تحت سقف التعاون وعدم الرغبة في التعطيل ووضع العصي في الدواليب.
واشارت المصادر الى ان المنهجية التي اعتمدت في الجلسة الاولى ستنسحب على الجلسات اللاحقة، وكذلك آلية مقاربة الملفات المتراكمة، مشددة على ان القوانين ستنفذ وفقا للاصول حيث سيتم طرح كل ملف على التصويت في حال عدم توافر الاجماع، وهو امر صحي، مقرة في هذا الاطار ان المرحلة الاستثنائية الحالية توجب «تجاوز» بعض الشكليات لجهة عقد اجتماعات تشاورية لتجنب اضاعة الفرص وحل ما يمكن من اشكاليات وملاحظات، ذلك ان ورشة نهوض الدولة تتطلب يدا واحدة وقلبا واحدا لانجازها ولا خصومات سياسية مع اي طرف، وهو ما بدا جليا في الجلسة الاخيرة.
وعشية زيارة رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الايراني علاء الدين بروجردي الى بيروت، تزامنا مع حسم رئيس الجمهورية وجهته الخارجية الاولى الى كل من السعودية وقطر، قرأت مصادر سياسية مطلعة في الامر رسالة ضمنية «قد تكون عفوية» فرضتها ظروف التوقيت ،الا انه لا يمكن الا النظر اليها من خلال الصراع القائم في المنطقة، بين السعودية وايران، خصوصا ان عدم رضى طهران ترجم عدم مشاركة اي من وزراء الحزب او المحسوبين على الثامن من آذار في الوفد الوزاري المرافق للرئيس عون، والذي ضم وزراء من كل الطوائف، وبحسب المصادر، فإن خطوة الرئيس عون بأن تكون الرياض منطلقاً لجولاته الخارجية، لم تلق الحماسة الكافية من الثامن من آذار، التي ستحاول في مرحلة لاحقة الضغط باتجاه أن يضع رئيس الجمهورية على جدول زياراته الخارجية قريباً، زيارة العاصمتين السورية والإيرانية، إيفاءً للدعم الذي تلقاه منهما للوصول إلى الرئاسة الأولى ودفعاً باتجاه تفعيل العلاقات اللبنانية وتطويرها في كل المجالات.
مصادر مقربة من رئيس الجمهورية اكدت ان قرار السفر ووجهته اتخذا بعد دراسة دقيقة ومعمقة ووفقا للمصلحة اللبنانية العليا، التي تحتاج في الوقت الراهن الى تطبيع العلاقات مع دول الخليج، من منطلق حياد لبنان عن سياسة المحاور وفقا لما ورد في خطاب القسم، معتبرة انه في هذا الاطار ان تلعب السعودية دورا اساسيا ومفتاحا على صعيد المنطقة والخليج خصوصا لما لها من تاثير في دول مجلس التعاون الخليجي، كما ان الدوحة تضطلع بدور بارزا على الساحة اللبنانية من خلال امساكها بعدد من الملفات اما مباشرة او بالواسطة.
وتكشف المصادر ان سياسة الرئيس عون الخارجية واضحة كما مواقفه التي سيعلنها صراحة، من منطلق دوره كممثل لجميع اللبنانيين يحمل اجماعهم الى الخارج طالبا دعم الاشقاء في اتجاه دعم وحدة اللبنانيين، مذكرة ان لا احد يمكنه ترهيب الرئيس عون، هو الذي زار سوريا وطهران في خضم معمعة انتخابات 2009 وما كان يمكن ان ينتج منها، يوم اقتضت الضرورة ذلك، مضيفة أنه يعول كثيرا على الزيارة الخليجية لإعطاء دفعة إيجابية للعهد الجديد اقتصاديا وسياسيا.
الجلسة الدسمة التي أخذت بمطلب رئيس مجلس النواب البدء بتلزيمات البلوكات البحرية الجنوبية 8 و9 و10 أظهرت أن العهد الجديد ليس مجرد امنيات او شعارات فهل تشكل الجلسة الاولى لحكومة العهد الاولى استثنئاية بقراراتها وهل خطونا الخطوة الاولى في رحلة الالف ميل لاستعادة الثقة؟
ثقة قرر رئيس الجمهورية مواكبتها مباشرة مع اعادته تفعيل العمل بمكتب الشكاوى والمراجعات واحيائه في خطوة كان بدأها الرئيس السابق اميل لحود، عاهدا برئاسة المكتب لقائد لواء الحرس الجمهوري السابق العميد المتقاعد الياس ابو رزق.