تؤكد اوساط قيادية في التيار الوطني الحر ان الاهتمام بنجاح القمة العربية الاقتصادية في 19 و20 الجاري واستمرار التحضيرات لانجاحها على قدم وساق من قبل الدوائر المعنية في القصر الجمهوري، لا يعني ان ملف الحكومة على «الرّف» ولا يعني ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لا يرغب بحكومة امس قبل اليوم. وتشير الاوساط الى ان اعلان عون ان عقد القمة لا يتأثر بغياب الحكومة الاصيلة ويمكن لحكومة تصريف الاعمال ان تشرف على القمة وتتابع مقرراتها امر جائز وطبيعي في السياسة وهي سلطة قائمة وموجودة وتصرف الاعمال الى حين تشكيل الحكومة الاصيلة. وتشير الاوساط الى ان كلام الرئيس لا يعني انه «استسلم» لفشل جهود التشكيل او انه سلم باستحالة هذا الامر. وتؤكد الاوساط ان الرئيس عون ابلغ كل المعنيين والمسؤولين في لبنان وكذلك السفراء المعتمدين عبر الخارجية ان انعقاد القمة في موعده وان تسليم آخر الدعوات الى السعودية دليل على ذلك وان لا تأجيل للقمة مهما كانت الظروف. وتشير الاوساط الى ان ملف دعوة سوريا وحضورها لم يحسم بعد رغم وجود رغبة وإصرار من لبنان الرسمي ممثلاً برئاسة الجمهورية في دعوة سوريا. وتؤكد ان الجهود مستمرة بتكليف من الرئيس عون لوزارة الخارجية والمغتربين لبت امر دعوة سوريا الى القمة والتشاور قائم مع الجامعة العربية لحسم الامر، ولكن من دون ان يكون الامر «فج» او فيه إحراج لبعض العرب والداخل اللبناني وخصوصاً القوى التي ترفض حضور النظام السوري وترفض الاعتراف بشرعيته واستمرار وجوده وانتصاره على الارهاب في بلده.
وتلفت الاوساط الى انه رغم ارتفاع موجة التشاؤم في اليومين الماضيين في الملف الحكومي، لم تتوقف الاتصالات لحلحلة العقد ويقوم رئيس التيار الوطني الحر ووزير الخارجية جبران باسيل بسلسلة اتصالات بعيدة من الاضواء في الملف الحكومي قد تثمر نتائج ايجابية في الايام المقبلة. وتشير الى ان المبادرة الرئاسية في الملف الحكومي لم تسقط وهي مستمرة وباسيل يتابع نقاطها التالية: تخلي الرئيس عن مقعد للقاء التشاوري من حصته مقابل قبول «اللقاء» بأن يسمي اسماً من خارجه وقبول الرئيس المكلف سعد الحريري بتمثيلهم من خارج اعضاء «اللقاء» فكل هذه النقاط قائمة. وتلمح الاوساط الى ان تصعيد «اللقاء التشاوري» فرمل الجهود التي بذلت قبل نهاية العام الفائت واليوم ينتظر باسيل نضوج اتصالاته قبل ان يلتقي اللقاء التشاوري ويبحث معهم في تطور الاتصالات، وتقول ان باسيل لم يطرح طروحات جديدة وخارج المبادرة الرئاسية ومنها انه لم يطرح توسيع الحكومة الى 36 بل الى 32 وهذا طرح قديم – جديد وليس حديث العهد ويستمر الرئيس المكلف برفضه.
وتقول الاوساط ان تحميل الرئيس الملف مسؤولية التعطيل وحده غير دقيق ولا يخدم مساعي التشكيل بل تجاوب الرئيس المكلف مع مساعي الرئيس عون واكد قبوله بتمثيل اللقاء التشاوري بإسم من خارجهم وانه مستعد لاستقبال «اللقاء التشاوري» بعد نجاح المبادرة وقبولهم بها وانهاء التأليف. وتستغرب الاوساط التصريحات التي صدرت في اليومين الماضيين والتي توحي بأن هناك نفساً «تصعيدياً» ويلمح الى التراجع عما اتفق عليه سابقاً. وتؤكد ان هناك اتصالات من جانب التيار الوطني الحر بالحلفاء للوقوف على حقيقة هذه المواقف اخيراً. وتشير الى ان مسؤولية الخروج من ملف التعطيل الحكومي مسؤولية جماعية وليست فقط عند الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية، وعليه ستبقى المساعي قائمة حتى انجاز ملف الحكومة خلال ايام وقبل القمة العربية بعد اقل من اسبوعين، فلا شيء يمنع ذلك اذا صفت النوايا ونجحت الجهود.
