لا يزال ترشيح النائب سليمان فرنجية يسير على إيقاع انعدام التوازن في فريقي «14 و8 آذار»، مع فارق جوهري في الفريق الثاني أنّ «حزب الله» التزَم الصمت ووقف خلف ترشيح فرنجية تاركاً بعض فريق «14 آذار» يعمل للترشيح وكأنّ فرنجية أحد أقطاب ثورة الأرز، فيما التزمت «القوات اللبنانية» صمتاً معبّراً في انتظار جلاء الموقف السعودي والدولي الذي باتت تتقاطع كلّ المعلومات على تأكيد مباركته لانتخاب فرنجية.
في جانب «8 آذار»، يستعدّ «التيار الوطني الحر» لمواجهة ترشيح فرنجية متى أصبح رسمياً بسلّة الحلّ الكامل، وتقول أوساط قريبة من «التيار» إنّ موقف العماد ميشال عون لن يتبلور قبل إعلان فرنجية ترشيحَ نفسه رسمياً، وتقول الأوساط إنّ فرنجية لم يخرج حتى الآن من التحالف مع العماد عون، ولم يصبح في المعسكر الآخر، ومتى ترشّحَ وعرض برنامجَه يصبح الموقف من ترشيحه ممكناً، لكنّها تضيف: «لن يقول التيار كلمته من دون التزام فرنجية قانونَ الانتخاب (النسبية) ومن دون ضمان طبيعة توزيع المواقع داخل الحكومة».
تكشف الأوساط أنّ وزير الخارجية جبران باسيل سأل فرنجية في اللقاء الذي جمعهما عمّا طلبَه الرئيس سعد الحريري منه، فأجاب أنّ الأخير طلب قانون الستين وتأليف الحكومة من دون الثلث المعطّل، وأضاف باسيل سائلاً فرنجية: «وأنتَ ماذا كان موقفك»، فلم يُجب فرنجية عن السؤال.
تستطرد الأوساط القريبة من التيار بالتأكيد في هذه النقطة أنّ أيّ موقف من ترشيح فرنجية يجب أن يمرّ عبر الإجابة عن هذين السؤالين، فاشتِراط الحريري تأليف حكومة من دون الثلث المعطل يعني عصرَ حصّة «التيار» وحلفائه، وهذا غير مقبول، واشتراطه اعتماد قانون الستين غير مقبول، باعتبارنا نطالب بالنسبية.
عن الموقف الدولي الداعم لانتخاب فرنجية، تحرَص الأوساط على التمييز بين مواقف الرياض وباريس وواشنطن، ومواقف طهران وموسكو، وتشير إلى أنّ إيران تدعم العماد عون وتترك للأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله أن يظهر هذا الموقف، الذي تبَلّغه العماد عون وهو ينمّ عن التزام موقفه أيّاً كان من الاستحقاق الرئاسي، وعن دعمه إلى النهاية، ما دام مرشّحاً.
وعن كون فرنجية أحد الأقوياء الأربعة الذين تمّ التوافق عليهم في بكركي، تقول الأوساط: «ما لا يعرفه البعض أنّ اتّفاقاً تمّ في بكركي على أن تنظّم الكنيسة استفتاءً في الوسط المسيحي، وأن تعلن تأييدَها لمَن يفوز في هذا الاستفتاء، وقد أجرَت بكركي هذا الاستفتاء فعلاً وجاء فيه العماد عون في المرتبة الأولى، ولم تعلِن بكركي نتائجَه بناءً على رغبة بعض الجهات، ولا يزال هذا الاستفتاء في أدراجها، أمّا التذرّع بمقبولية أحد الأقوياء الأربعة فهو للتغطية على هذه الحقيقة، وطمسِها».
تشتمّ الأوساط المقرّبة من «التيار» في ترشيح فرنجية رائحةَ مناورة سابقة تعرّض لها العماد عون من الحريري، الذي فتحَ باب التفاوض مع الجنرال، وأقفَله على مقولة «نحن لا نعارض انتخابك، فقط المطلوب أن تقنع حلفاءَنا المسيحيين ونحن نسير بك رئيساً»، فيما كان الكلام مع فرنجية مختلفاً، حيث طلبَ منه إقناع حلفائه، فيما تولّى الحريري الاستعداد لإقناع حلفائه المسيحيين.
الواضح أنّ العماد عون يريد محاصرةَ ترشيح فرنجية بالسلّة المتكاملة، التي تَعني اشتراط الاتفاق على قانون الانتخاب والحكومة قبل الموافقة على ترشيحه، ويريد عون أن يُحرجَ فرنجية في حال كان الأخير قدّم التزامات إلى الحريري في الموضوعين، أمّا في الجانب الآخر وتحديداً في تيار «المستقبل»، فتقول المعلومات إنّ تداوُلاً يجري لإعداد سلّة مطالب وضمانات قد يَطلبها الحريري من فرنجية، وذلك للمساعدة في تطمين الشارع السنّي والحلفاء في «14 آذار»، وللمساعدة في تسويق هذا الترشيح، قبل جلسة السادس عشر من الجاري.
