«التيار العوني» يفشل في استجماع الوزراء المسيحيّين للتضامن معه في المقاطعة
سلام يرفض مقترح تأجيل جلسة الغد ويعتبر القبول بهذا المنطق تطييراً للحكومة
اللقاء التشاوري يجتمع اليوم ويُعلن رفضه مقاطعة جلسات مجلس الوزراء
يبدو أن أزمة حكومية بدأت تلوح في الأفق لتزيد الطين السياسي بلّة، وتزيد الأزمات الموجودة تعقيداً، في ظل مناخات إقليمية ودولية غير مشجّعة، وهو ما يبعث على الخوف من أن تدخل البلاد في آتون أزمة سياسية «حامية الوطيس» من الصعب التخلّص منها بسهولة قياساً للواقع اللبناني المتشظي من الأزمات المتشعّبة في المنطقة.
وإذا كانت قد جرت محاولات خلف الستار لاحتواء الوضع والحؤول دون إحداث تصدّعات في الجسم الحكومي غير أن هذه المحاولات فشلت في تحقيق الهدف وهو ما ينبئ بأننا ذاهبون إلى مزيد من الأزمات على أكثر من صعيد.
وفي رأي مصادر وزارية أن «التيار الوطني الحر» يتّبع في هذه المرحلة سياسة أن يكون له ما يريد، أو أن يقاطع، فهكذا بالنسبة لرئاسة الجمهورية فإما العماد ميشال عون أو لا نصاب لجلسات الانتخاب، وهكذا بالنسبة لقيادة الجيش، فإما أن يكون قائد الجيش ضابطاً قريباً من التيار العوني أو لا حكومة، وفي مقابل هذه السياسة فإن الرئيس تمام سلام يتّبع سياسة مضادة تقوم على رفض الخضوع لأي ابتزاز، وهو رفض اقتراح البعض تأجيل جلسة مجلس الوزراء يوم غدٍ الخميس، لأنه في حال فعل ذلك سيفتح شهية كل فريق على المقاطعة ومن ثمّ إلغاء جلسات مجلس الوزراء، وهذا الموقف للرئيس سلام ليس نكاية، ولكنه يعتبر أن القبول بهذا المنطق يعني حكماً تطيير الحكومة، الأمر الذي ينعى الدولة في الوقت الذي يستعدّ فيه للذهاب إلى نيويورك في بحر الشهر المقبل.
وتكشف المصادر الوزارية أن تكتل التغيير والإصلاح حاول استجماع الوزراء المسيحيين للتضامن معه، غير أن هذا التحرّك لم يعطِ نتيجة، حيث أن كل الوزراء المسيحيين باستثناء الوزراء جبران باسيل والياس بوصعب، وأرتور نظريان، سيحضرون جلسة مجلس الوزراء وهم ليسوا في وارد أخذ أي خيار يعرّض الحكومة للإهتزاز وهي التي تشكّل في هذه الآونة المربع الأخير من الشرعية، فموقع رئاسة الجمهورية شاغر، والمجلس النيابي مشلول، ولم يتبقَ من المؤسسات الشرعية الفاعلة إلا الحكومة وإن كانت غير منتجة بما فيه الكفاية.
وتلفت المصادر نفسها النظر إلى أن أزمة الحكومة التي بدأت ترتسم معالمها وهي ستتظهر يوم غدٍ الخميس، ستكون طبقاً أساسياً على طاولة «اللقاء التشاوري» الذي سيجتمع اليوم في اليرزة برئاسة الرئيس ميشال سليمان بحضور الوزراء: سجعان قزي، وميشال فرعون، وبطرس حرب، ورمزي جريج، إضافة إلى وزراء الرئيس سليمان: سمير مقبل، أليس شبطيني، وعبد المطلب حناوي، ومن المقرّر أن ينتهي الاجتماع بالتأكيد على حضور جلسات مجلس الوزراء والدعوة إلى المحافظة على ما تبقى من الشرعية.
وقد سجّلت في ساعات نهار أمس مروحة من الاتصالات والمشاورات كان من بينها قيام وزير العمل سجعان قزي بحركة تواصل بين رئاسة الحكومة والتيار الوطني الحر لتفادي اندلاع أزمة سياسية بادية على الحكومة غير أن هذه الاتصالات لم تُسفر عن أي تغيير في موقف التيار العوني، ولا كذلك في موقف الرئيس سلام والوزراء المسيحيين الآخرين، لا بل أكثر من ذلك فإن المكوّنات الأخرى في الحكومة أكّدت رفضها مقاطعة جلسات مجلس الوزراء وهي أعلنت أنها ستحضر الجلسة بما فيهم الحليف الأول للوطني الحر وهو حزب الله، ناهيك عن وزراء الرئيس نبيه برّي الذي أبدى اطمئنانه إلى بقاء الحكومة التي اعتبرها «بمثابة المستقيلة»، مشدداً على أن انفراط عقد الحكومة بفعل الخلافات على التعيينات العسكرية وسواها غير وارد على الإطلاق، وقد أكد هؤلاء الوزراء في سياق الاتصالات التي جرت معهم بأنهم غير موافقين على اهتزاز الحكومة لأن أحداً لا يستطيع تحمّل وزر هذا الاهتزاز في الوقت الذي يرتفع فيه منسوب النار المندلعة في المنطقة.
وتؤكد المصادر أنه بالرغم من الوضع غير الصحي الذي تعاني منه الحكومة في بعض الأحيان فإنه لا خوف عليها من السقوط، وهو ما حاول الرئيس برّي في الساعات الماضية من الإضاءة عليه وإيصال رسالة لمن يهمّه الأمر بقوله أن لا أحد سيستقيل من الحكومة، مسدياً النصح بضرورة الإنكباب على معالجة الملفات الحياتية والمعيشية للناس بدل التصويب على الحكومة.
وتخلص المصادر إلى التأكيد بأن أمر مقاطعة وزراء عون جلسة مجلس الوزراء الخميس بات محتماً غير أنه ربما لا تمتد هذه المقاطعة إلى الجلسات اللاحقة وإلا سنكون أمام أزمة سياسية لا قدرة للتيار الوطني الحر ولا غيره على تحمّلها.