عون أمام عقبة تأمين الثلثين لتعيين صهره قائداً للجيش
ومجلس الوزراء لن يسمح بحصول فراغ في المؤسّسات العسكرية والأمنيّة
يتركز الاهتمام الحكومي على متابعة مناقشة مشروع موازنة الـ2015، على أن يصار إلى إحالتها لمجلس النواب بعد الانتهاء من دراستها، بالنظر إلى حاجة البلد الاقتصادية والمالية لإقرار الموازنة وهي الأولى منذ الـ2006، في وقت يُنتظر أن يرخي موضوع التعيينات في المراكز العسكرية والأمنية بثقله على مجلس الوزراء في الأسابيع المقبلة، عندما يحين موعد إحالة بعض القادة العسكريين والأمنيين على التقاعد، حيث يتوقع أن تكون المواجهة حامية بين رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون الذي يطالب بتعيين قائد جديد للجيش، مرشحاً صهره العميد شامل روكز لهذا المنصب، وبين وزراء في الحكومة يرفضون تعيين قائد جديد للجيش قبل انتخاب رئيس الجمهورية العتيد الذي واستناداً إلى العرف المعمول به منذ الاستقلال، هو من يعين رأس المؤسسة العسكرية، بعد تسليمه سلطاته الدستورية.
ووفقاً لمعلومات «اللواء»، فإن ملف التعيينات بدأ يكبر ككرة الثلج، بعدما أرسل النائب عون رسائل في أكثر من اتجاه إلى معارضيه، بأنه لن يسمح بالتمديد للقادة العسكريين والأمنيين، مركزاً سهامه على قائد الجيش العماد جان قهوجي، وهو سيستخدم كل الأسلحة المشروعة التي بحوزته لمنع التمديد ودفع الحكومة إلى السير بالتعيينات، خاصة وأنه كما تقول مصادره، فإن عون لقي دعماً من الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصر الله بعد لقائهما الأخير، في تأييد موقفه الداعي إلى إجراء تعيينات جديدة ورفض التمديد، وأنه في حال طرح الموضوع على مجلس الوزراء، فإن وزيري «حزب الله» سيصوتان إلى جانب وزيري عون، لكن في المقابل تبقى العقبة الكبرى أمام رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» في كيفية تأمين موافقة ثلثي أعضاء مجلس الوزراء لإمرار التعيينات، وهذا ما هو متعذر حتى الآن، في ظل وجود معارضة حكومية لا يُستهان بها لتوجهات عون.
وتشدد في هذا الإطار أوساط وزارية كما تقول لـ«اللواء»، على أنه من السابق لأوانه البحث في موضوع التعيينات، بانتظار اقتراب موعد إحالة القادة العسكريين والأمنيين على التقاعد، لكي يكون مناسباً عرض هذا الموضوع على مجلس الوزراء واتخاذ الموقف المناسب منه، لأنه منذ الآن وحتى موعد التقاعد يخلق الله ما لا تعلمون، وبالتالي لا يجوز إثارة القضية بهذا الشكل، حرصاً على عمل الحكومة وعدم إغراقها في تفاصيل التعيينات، مشيرة إلى أن الحكومة تأخذ بعين الاعتبار جميع الاحتمالات وهي مستعدة للتعامل مع هذا الموضوع بأقصى درجات المسؤولية وستتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب الذي يؤكد على استمرار الدور الذي تقوم به المؤسسات العسكرية والأمنية في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها لبنان وبما يمنع حصول أي فراغ في هذه المؤسسات.
وأكدت الأوساط أن هذه الظروف تحتّم على جميع المكونات الوزارية، أن تضع مصلحة البلد فوق أي اعتبار، وتالياً المبادرة إلى دعم أي قرار تتخذه الحكومة، تعييناً أو تمديداً، لا أن يعمد البعض إلى افتعال أزمات ليس وقتها الآن ومن شأنها التأثير على أداء مجلس الوزراء وعرقلة عمله، لافتة إلى أن الرئيس تمام سلام يضع المصلحة الوطنية على رأس سلم الأولويات، ولن يسمح بتعريض وحدة الحكومة للخطر، ومشيرة إلى أن ملف التعيينات يحتاج إلى أكبر قدر من التوافق بين الوزراء، للمضي بهذا الخيار، لا أن يكون الأمر تحدياً من جانب فريق ضد آخر، «لأنه ليس هناك مصلحة لأي طرف في افتعال مشكلة جديدة داخل الحكومة، سواء بالاعتكاف أو الاستقالة، لأنه حتى لو اعتكف أو استقال وزيرا «التيار الوطني الحر»، فإن مجلس الوزراء سيتابع عمله وستكون قفزة في الهواء، باعتبار أن القسم الأكبر من الوزراء حريص على عدم اتخاذ أي خطوة قد تودي بالحكومة والبلد معاً إلى المجهول.