تؤكد المعطيات أنّ الرئيس ميشال عون قبل مبدئياً استلام القضاء العادي حادثة قبرشمون، وعدم إحالة الملف الى المجلس العدلي قبل استكمال التحقيقات، وهذا القبول أزعج النائب طلال ارسلان الذي يصرّ على الإحالة الى المجلس العدلي. وهذا ما لن يتحقق لأنه سيؤدي الى تعطيل اجتماعات الحكومة، والتأثير المباشر على عهد الرئيس عون الذي آخر ما يريده هو حشر الرئيس سعد الحريري وإجباره على الاستقالة.
إذا تجاوز عون الحليف طلال ارسلان فإنه لا يريد أن يصبّ الحل لمصلحة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الذي حقق الى الآن مكاسب كبرى بعد منع الوزير باسيل من استكمال جولته، وسيحقق مكاسب اضافية إذا أحبط خطة المجلس العدلي التي يُشتمّ منها رائحة «فبركة» أمنية كبرى تطاله وجمهوره.
طرح الوزير جبران باسيل مقايضة بالتغاضي عن إحالة الملف الى المجلس العدلي مقابل الاتفاق على تعيينات تؤمّن لسنّة ودروز 8 آذار ما يريدونه من حصص، ويبدو أنّ النائب وليد جنبلاط مرن ويمكن ان يقبل بهذه المقايضة، لكن الرئيس الحريري يرفض أن يتلاعب باسيل بالتعيينات السنية، فكأسه فاضت ولم يعد يقبل بأيّ مكاسرة على حصته ودوره وصلاحياته، وهو أوصل الرسالة الى الرئيس ميشال عون.
أحد الامثلة عن فيضان الكأس، كان عندما أُقيل أمين سر محافظة الشمال وهو ينتمي الى الطائفة السنية، فطرح الوزير باسيل تعيين آخر ينتمي الى الطائفة المسيحية، وهذا ما جُوبه برفض قاطع من الحريري الذي يتصرف وفق قاعدة انه لم يعد يملك ايّ تنازل ليقدّمَه، لا لباسيل ولا لغيره.
في المحصلة ربح جنبلاط الرهان على كبح اندفاع باسيل المدعوم من الرئيس ميشال عون، وهو يستعدّ لاستكمال هذا الفوز، لكن الامور بخواتيمها.
تصف مصادر التيار الوطني الحر، الوضع بعد حادثة قبر شمون بالآتي: الرئيس عون لديه رؤية واضحة وثوابت أبلغها الى الجميع. الأولوية بالنسبة اليه تسليم المسؤولين عن الحادثة والتحقيق الجدّي معهم، والتحقيق يبت اذا ما كانت الحادثة مقصودة ام لا، اي اذا ما كانت اعتداءً على أمن الدولة أم لا، واذا كانت كذلك فعون مصر وملتزم إحالة الملف الى المجلس العدلي، اما اذا كان الحادث اشتباكاً ادى الى سقوط ضحايا، فيحال الى القضاء العادي.
وتشير المصادر الى انّ رئيس الجمهورية أبلغ هذا الموقف الى الرئيس نبيه بري والى اللواء عباس ابراهيم والى النائب جميل السيد الذي زاره في بعبدا، وتكشف أن عنوان مبادرة الرئيس نبيه بري تركز على ضرورة عودة اجتماعات الحكومة، وعلى تسليم المطلوبين مع ضمانات بالتحقيق العادل، فكان رد عون أنّ التحقيق هو الذي يحدّد وجهة سير الملف.
أما عن العلاقة مع جنبلاط فتشير المصادر الى أنّ رئيس الجمهورية يفصل بين ملف التحقيق في حادثة قبرشمون، وبين العلاقة مع جنبلاط ومعادلة الاستقرار في الجبل، فالجواب عن التحقيق، يبته التحقيق، أما التعامل مع جنبلاط فيتم بالسياسة، والمساران منفصلان.
وعن اجتماعات الحكومة، تقول المصادر إنّ هناك تنسيقاً يومياً بين الرئيس سعد الحريري والوزير جبران باسيل، والعلاقة ليست سيّئة، كما يتم تصويرها، لأنّ الهدف ليس تعطيل اجتماعات الحكومة، بل تحقيق العدالة في حادثة خطير على السلم الاهلي، أما التعطيل فهو ليس على أجندة التيار، لأنّ الجميع متضررون، ولأنّ العهد هو عهد ضمان استمرار عمل المؤسسات، وبالتالي لا داعي لزرع الأسافين بين باسيل والحريري.