يذهب بعض العونيين إلى حدّ الجزم أنّ كل الانفتاح الذي أبداه رئيس الجمهورية ميشال عون خلال فترة المشاورات الحكومية مع رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، هو ضمن استراتيجية واضحة تقتضي “فضح” المناورات التي يختبئ خلفها الحريري. فالأخير ليس في وارد تأليف حكومة في هذه الأيام مهما تقدمت الرئاسة الأولى نحوه بخطوات مساعدة ومسهّلة، لأنّ رئيس تيار “المستقبل” مهجوس بالمخاوف من الإقدام على هذه الخطوة في هذه اللحظة بالذات. وجلّ ما يقوم به، هو ضوضاء إعلامية لا تستهدف إلاّ تبرئته من تهمة العرقلة والتعطيل.
وفق هؤلاء، لم يلمس رئيس الجمهورية خلال اللقاءات الـ 14 التي جمعته بالحريري، أي نيّة جدية لديه للإسراع في مشاوراته ولا في تقديم مسوّدة قابلة للحياة. ولهذا لم يمانع رئيس الجمهورية بمسايرة الحريري في فكرة السير بحكومة من 18 وزيراً، ولو أنّ كل فريق الثامن من آذار مقتنع بضرورة قيام حكومة عشرينية تحفظ حقوق كل المكونات السياسية، لكن الرئيس عون كان مقتنعاً، كما المحيطين به، أنّ الحريري لن يفعلها ويرفع مسوّدة حكومية تتمتع بمشروعية سياسية تُحرج الآخرين فيضطرون للقبول بها. كذلك الأمر بالنسبة للثلث المعطل الذي اتُهم “التيار الوطني الحر” بالسعي الى حجزه في حكومة الـ 18 وزيراً، ولو أنّ معادلة التمثيل النيابي تعطي هذا الفريق سبعة وزراء اذا ضُمّت حصته إلى حصة رئيس الجمهورية، لكنه بالنتيجة تخلى عن هذا الحق مكتفياً بكوتا سداسية ليثبت حسن نيته أمام رئيس الحكومة وأمام الرأي العام.
وفق العونيين، فإنّ أول الأسباب الذي يدفع رئيس “تيار المستقبل” إلى التمهّل في خطواته هو الخشية من قرار رفع الدعم التفجيري، ولهذا يترك حكومة حسان دياب المستقيلة في المواجهة، لكي ينفجر بوجهها لغم رفع الدعم أو ترشيده، فيبادر الحريري بعدها، بالتعاون مع مصرف لبنان الذي لا يتردد في رمي أرقام عشوائية عن الاحتياطي المتبقي لديه المستخدم في الدعم، إلى لعب دور المنقذ وتطويق الانفجار الشعبي.
أمّا قبل ذلك، فلا يبدو أنّ الحريري، وفق العونيين، مستعد لمواجهة الطوفان الشعبي الذي سيثيره رفع الدعم أو السيناريو البديل القائم على أساس رفع سعر الصرف الرسمي للدولار. وهذا ما يدركه حسان دياب جيداً الذي يعتبر أنّ مناورات رئيس الحكومة المكلف تهدف إلى إبقاء كرة النار بيدي الحكومة المستقيلة. ولهذا يصرّ دياب على التأكيد أنّه لن يتخذ أي قرار يصب في خانة رفع الدعم وكل الأوراق التي أعدها وتمّ إرسالها إلى اللجان النيابية المشتركة بهذا الصدد، تهدف إلى تحميل القوى السياسية مسؤوليتها بهذا الشأن. وفق وزير بارز في حكومة تصريف الأعمال، يرجّح أن يكون شهر شباط المقبل هو شهر التحدي لحسم مصير الدعم، سواء لناحية ترشيده على مراحل تمهيداً لرفعه، أو من خلال رفع سعر صرف الدولار الرسمي ليصير 3900 أو 4000.
وعلى هذا الاساس يستبعد عونيون حصول أي تحرك مهم خلال الأيام القليلة المقبلة، ويقول هؤلاء إنّ من يعتقد أنّ استحقاق العشرين من الجاري مع انطلاق ولاية جو بايدن في الرئاسة الأميركية، سيغيّر في الواقع اللبناني وسيسرّع المشاورات الحكومية، فهو سيصاب بخيبة أمل لأنّ الوقائع ستثبت أنّ تأثير العوامل الخارجية التي يتحجج بها البعض، هي أقل تأثيراً من العوامل الداخلية. وبالتالي لن يكون لمرور موعد العشرين من الجاري وقع ايجابي على مشاورات التأليف من باب التخفيف من الضغوطات.
ولكن في المقابل، يشير العونيون إلى أنّه بعد هذا التاريخ قد يتغيّر سلوك التأليف لأن رئيس الجمهورية لن يكتفي بالتفرج على رئيس الحكومة يضع التكليف في جيبه وينام على وسادة من حرير…