مسعى إلى مشروع إصلاحي متكامل يكون قانون الإنتخاب لبّه
فتح رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الدورة الاستثنائية لمجلس النواب من السابع من حزيران الجاري الى العشرين منه ضمنا، مطيحا بذلك موعد الجلسة التي حدّدها رئيس مجلس النواب نبيه بري في الخامس من الجاري، ومشترطا لانعقاد أيّ جلسة تشريعية، أن يكون البند الواحد والوحيد هو إقرار قانون إنتخابي جديد، ضاربا عرض الحائط أيّ فرضيات أخرى من بينها البحث في إقتراح القانون الذي سبق ان تقدم به النائب نقولا فتوش للتمديد سنة كاملة للمجلس النيابي..
مرسوم فتح الدورة الاستثنائية أراده رئيس الجمهورية بالتوقيت الذي رآه مناسباً، فسبق الإفطار الرئاسي في قصر بعبدا وسط أجواء إيجابية تسرّبت عن اتفاق شبه منجز على قانون النسبية الكاملة في خمس عشرة دائرة، أمّا ما هو متبقٍ من تفاصيل فسيستلزم مزيدا من البحث لحلّها، وهو الأمر القائم على قدم وساق بغية إنضاج مشروع إصلاحي متكامل، يكون قانون الإنتخاب لبّه.
يرى مراقبون أنّ الخطوة الرئاسية شكّلت الحجر الأخير في الدومينو السياسي، هو الحجر الذي يزيل كلّ العوائق التي قد تكون متبقّية أمام القانون الإنتخابي العتيد، إذ أنه لم يعد من الممكن بمكان الإرتكان الى أيّ فتاوى جديدة دستورية كانت أم غير دستورية، فرئيس الجمهورية حدّد المهلة الزمنية للدورة الاستثنائية في اليوم الأخير من ولاية مجلس النواب، اي العشرين من حزيران ضمنا، واستبعد من خلال حصره جدول الاعمال بإقرار قانون انتخابي جديد، أيّ احتمال للعودة الى التمديد، معطيا المجلس الحدّ الزمني الأقصى لإبرام التفاهم السياسي الكامل حول القانون.
في عملية احتساب بسيطة، فإنّ الرئيس عون، وتماشيا مع قبول الأفرقاء كافة صيغة القانون الذي استعاده النائب جورج عدوان من مشروع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ومن الطرح الذي تقدّم به التيار الوطني الحرّ في بكركي، نكون أمام أيام قليلة لا تتعدّى الخمسة أعطاها رئيس الجمهورية للعاملين على خطّ القانون من أجل تنقيح الصيغة النهائية المُتوافق عليها، قبل أن تنتقل الى الحكومة أو الى مجلس النواب، إذا ما قُدّرت لها الحياة بالتوافق على التفاصيل النهائية.
وفيما يبدو أنّ التفاهم السياسي يسير بسلاسة هذه المرّة، مع استبعاد احتمال نقل المقاعد، فإنّ النقاش ينتقل الى مكان آخر يتمثّل بما سيلي الاتفاق على القانون لناحية المهلة التي تحتاجها وزارة الداخلية للتحضير للانتخابات، أوّلا للترويج للقانون الجديد وإيضاح آلية الانتخاب للمقترعين، وثانيا لترتيب عمليات فرز الأصوات واحتسابها وحتمية ان تكون هذه العملية مُمكنَنة. وهنا تتوقّف مصادر سياسية عند كلام وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي سلّم رئيس الجمهورية دراسة أعدّتها وزارته في هذا السياق بالتعاون مع الامم المتحدة، مشيرة الى انّ المهلة المنطقية قد تمتدّ من ستّة أشهر الى سنة كاملة، لتُجرى الانتخابات في الربيع المقبل أي ربيع العام 2018.
في المقابل، لا تخفى على أحد رغبة رئيس الجمهورية بالتعجيل في إجراء الانتخابات النيابية تماشيا مع خطاب القسم والبيان الوزاري للحكومة، وبالتالي معارضته الشديدة لتأجيل الاستحقاق سنة كاملة، غير أنّ مهلة الاشهر الستة التي قال وزير الداخلية إنه يحتاجها، حدّا أدنى لتدريب الموظّفين على قانون الانتخاب الجديد، تتزامن مع بداية فصل الشتاء والعام الدراسي ما يعقّد مشهد التحضير للاستحقاق الإنتخابي، لوجستياً وإدارياً.