عون يُعيد حساباته بعد تحفظ حلفائه عن مجاراته في التصعيد الحكومي
بري و«حزب الله» وفرنجية مع التمديد للقادة الأمنيّين إذا تعذّر التوافق
من خلال المواقف المعلنة، أقله حتى اليوم، لا يظهر أن حلفاء رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون سيجارونه في خطوته بالاستقالة من الحكومة، كما قيل، إذا لم تجر تعيينات عسكرية وأمنية، كـ «حزب الله» و«تيار المردة» وحركة «أمل»، لأن هؤلاء الحلفاء يحاذرون حصول فراغ في المراكز العسكرية إذا تعذر التوافق في التعيينات، وبالتالي فإنهم سيسيرون في التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص وآخرين، على ما قاله رئيس مجلس النواب نبيه بري، وبالتالي فإن النائب عون لن يجد من يقف إلى جانبه إذا ما أوعز لوزرائه بالاستقالة من الحكومة في حال تم استبعاد إجراء تعيينات عسكرية، وكان توجه للتمديد للقادة الأمنيين، ما سيجعل رئيس «التيار الوطني الحر» في وضع لا يُحسد عليه، الأمر الذي قد يضطره إلى إعادة النظر بموقفه، مكتفياً بتسجيل تحفظه، خاصة وأنه حتى ولو استقال وزراء عون من الحكومة، فلن تتأثر بذلك وستبقى تمارس دورها، لأن بقية المكونات السياسية داخل الحكومة لن تقامر بمصيرها وتعرض البلد لأزمة سياسية جديدة، باعتبار أن استقالة الحكومة في ظل الفراغ الرئاسي وتعطل عمل مجلس النواب، خط أحمر لا يمكن تجاوزه حرصاً على استمرار عملها.
وكشفت المعلومات المتوافرة لـ «اللواء»، في هذا السياق، أن النائب عون تبادل رسائل مع حلفائه وبعض خصومه السياسيين، لم يكن مرتاحاً لنتائجها، لأنه لم يجد عند هؤلاء تأييداً لقراره الاستقالة من الحكومة إذا لم يوافق مجلس الوزراء على إجراء تعيينات عسكرية عندما يحين أوانها في الفترة المقبلة، بحيث أن الرئيس بري أبلغ رئيس «التغيير والإصلاح» في آخر لقاء بينهما، أنه يؤيد قيام الحكومة بإجراء تعيينات عسكرية وأمنية جديدة في حال حصول توافق داخل مكوناتها، لكن إذا تعذر ذلك، فإنه حتماً سيدعم التمديد للقادة الأمنيين، لأنه يرفض أن يسحب الفراغ نفسه على المؤسسات العسكرية والأمنية، كذلك سمع النائب عون الكلام نفسه من موفد رئيس «تيار المستقبل» النائب السابق غطاس خوري.
وتشير المعلومات إلى أن رئيس «التيار الوطني الحر» تلقى نصائح من حليفه «حزب الله» بعدم تصعيد موقفه من مسألة التعيينات العسكرية والأمنية وضرورة التمهل حتى يحين موعد طرح هذا الموضوع على طاولة مجلس الوزراء، بانتظار اتضاح صورة مواقف مختلف القوى السياسية لكي يُبنى على الشيء مقتضاه، وبعدها يكون بمقدور النائب عون أن يحدد خياراته ويتخذ الموقف الذي يتماشى مع مصلحته.
واستناداً إلى هذه المعلومات، فإن ما يُحكى عن توجه الحكومة لتأجيل تسريح كبار الضباط من الخدمة العسكرية ومن بينهم صهر النائب عون العميد شامل روكز قائد فوج المغاوير، لا يزال مجرد خيار من الخيارات التي يجري تداولها، لكن لا شيء نهائياً في ما يتصل بهذا الموضوع حتى الآن.
وتشدد في هذا الخصوص، أوساط وزارية، على أن كل الفرضيات بشأن التعيينات العسكرية لا تزال موضوعة على الطاولة ولم يحسم أي منها، بانتظار اكتمال المشاورات ليقول مجلس الوزراء كلمته في هذا الإطار، لكن الأكيد حسب ما قالته لـ «اللواء»، إنه سيتم استبعاد كل ما من شأنه أن يعرقل عمل الحكومة ويعرضها لأزمة جديدة، سيما وأن هناك قسماً كبيراً من الوزراء يفضل أن يترك أمر تعيين قائد جديد للجيش إلى رئيس الجمهورية العتيد، ما يعني القبول بالتمديد للقادة الأمنيين، ريثما يصار إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية، لا أن يصار إلى فرض قائد للجيش على رأس الدولة، خلافاً للأعراف والتقاليد، وكما هو معمول به منذ عهد الاستقلال.