لماذا اصرار رئيس التيار الوطني – رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد المتقاعد ميشال عون، على الاستفتاء الشعبي – المسيحي في محاولة منه لاظهار اهميته في معركة رئاسة الجمهورية، مع علمه وغيره انه الافضل حظا من سواه، بالمقارنة مع رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، لان الاخير مستبعد من مجال القبول من الناخب القومي والشيوعي، والبعثي على رغم قوة اصوات الاخرين في المناطق المسيحية الصرف كما في المناطق المختلطة!
على رغم ما تقدم فان عون يعرف ان خطوته المقترحة لن يؤخذ بها دستوريا، فضلا عن ان القانون لا ينص على هكذا استفتاء، لكن اصرار عون يأتي في سياق رفض الاخرين لما يقترحه وللدلالة على انه غير سواه ممن يسعى الى منافسته في معركة رئاسة الجمهورية، وهو لا بد سيقول عندها ان حظوظ خصومه لا تقارن بحظوظه، لذا فانه سيبقى يطالب بالاستفتاء على رغم معرفته باستحالة حصوله؟!
واذا سلمنا جدلا بان عون يتمتع بثقل مسيحي، فلا بد من القول «ماذا يمنعه من الذهاب الى مجلس النواب لاثبات وجوده، وهو لو فعل لعرف تماما انه لن يصل الى الرئاسة قياسا على ان من يؤيده من غير المسيحيين لا يقاس بما هو مرجو من اصوات المسلمين؟!
ومن الان الى حين اقتناع الجنرال بان حظوظه في رئاسة الجمهورية تحتاج الى اكثر من الاستفتاء جاء من يتهمه بتحمل مسؤولية الفراغ الرئاسي لانه يعتمد مع حليفه حزب الله على مقاطعة جلسات الانتخاب لاثبات وجود مشكوك فيه بحسب معرفة عون وحزب الله الذي يناصره ليس لانه غير جدير بالرئاسة، بل لانه غير قادر على استقطاب الاصوات اللازمة لذلك، وهو تصرف مشكوك فيه لاعتبارات سياسية اكثر منها مذهبية!
الذين مع عون لا يريدون انتخابات طبيعية لانه اعجز من ان يحتكم اليها، خصوصا انه قادر على الاتكال على الصوت المسيحي الذي يؤيده ومثله الصوت الشيعي، من هنا سيبقى العماد مقاطعا جلسات انتخاب الرئيس ومتحملا وزر الخطأ السياسي والدستوري في آن واحد، انما الموضوع اكبر من ان يكابر عون في المجال الذي من غير المتوقع حدوث تغيير فيه اسوة بأي تغيير غير منطقي حتى وان كان استفتاء على الصوت المسيحي!
من الضروري تذكير العماد عون ان الرئاسة الاولى هي للمسيحيين لكن مفعولها يسري على جميع اللبنانيين، طالما ان الرئيس هو رئيس للجميع وليس لطائفة ومن هنا على عون ان يدرك خطأه ويعود عنه كي لا يستمر محافظا على لقب مرشح رئاسي فاشل ومن دون ان يكون قادرا على ترجمة فعلية لرئاسته، وهذا بدوره محسوب عليه وعلى من معه في ميزان الخطأ وانعدام الجدية!
والذين يعيدون تصويت حزب الله لمصلحة حليفه ميشال عون يدركون ان تحالفهما يشكل انتقاصا من قدرة عون على الوصول الى قصر بعبدا، لانه سيكون مضطرا الى ان يساير الحزب في مشروعه السياسي المختلف جذريا عن مشروع سمير جعجع، اقله بالنسبة الى رفض الاخير السلاح غير الشرعي، فيما لن يكون بوسع عون غير تأييد سلاح الحزب كي لا ينقلب الحزب على حليفه وتظهر صورة متناقضة للاستفادة الذي يتطلع اليها الاخير!
ومن الان الى حين استيعاب عون خطأه المادي والمعنوي، لن يكون بوسعه تحقيق الاستفتاء، لان التجربة تؤكد انه خطأ دستوري – قانوني ليس بوسع احد الخوض فيه، والا اضطر عون الى اقتراح قانون بهذا المعني ينطبق على تعديل دستوري ينسحب على حصول رئيس مجلس النواب على الاكثرية الشيعية ومثله رئيس الحكومة السني وعندها فقط لن تكون دولة بل سلطة ملية محسوبة في خانة من بوسعه تجيير اصوات جماعته لما فيه مصلحته في هذا الموقع او ذاك (…)
وقبل ان تتطور الامور بالاتجاه الانف ثمة من يجزم بان على العماد عون الذهاب الى مجلس النواب لاقناع من يفترض به ان ينتخبه او يرفضه وعندها لا حاجة الى استفتاء ومن يستفتون لان الرئاسة ستذهب حكما الى من يأخذ اكثرية أصوات النواب. وعندها يعرف من سيكون رئيسا للجمهورية من غير حاجة الى «تربيح جميلة» لطرف على حساب طرف اخر؟!
ومن الان الى حين ادراك هذه الواقعة الواضحة، لا بد من القول ان الاستفتاء لن يؤخذ به مهما كانت عليه نظرة القيادات المسيحية التي يسعى عون الى معرفة مواقفها، ان لجهة الاستفتاء او لجهة من يرفضه من دون حاجة الى استفتاء، فضلا عن ان من هو معه غير الذين مع غيره، بدليل ان الكتائب والاحرار والمستقلين المسيحيين ليسوا معه، فيما يظهر في الصورة صوت رئيس تيار المردة وبعض النواب المسيحيين الموالين لحزب الله والقوميين والبعثيين وكل ما عدا ذلك ليس في مصلحة عون؟!