سواء بعلم او بدون علم الرابية فان لقاء قهوجي وروكز على الغداء ساهم الى حد ما في تخفيف الاحتقان وكسر الحاجز الذي ارتفع على خلفية التمديد الثاني لقائد الجيش بين العونيين والمؤسسة العسكرية وكاد يتطور بعد الحملة السياسية التي قادتها الرابية على التمديد والتي طالت بسهامها الى حد التجريح قائد الجيش واستغلالها وتذكية الخلاف الذي حصل على مواقع التواصل الاجتماعي بنشر صور نسبت الى التمديد لسياسيين والرئيس السابق للجمهورية وقائد الجيش يحتفلون بالتمديد قبل ان يتبين ان الصور تعود الى مناسبة سابقة. فاللقاء سواء كان بقرار شخصي من قائد المغاوير المرشح السابق الأبرز لخلافة قهوجي في القيادة العسكرية على اهميته في توقيته بعد المعركة التي خيضت بين الرابية واليرزة حمل رسائل في عدة اتجاهات بحسب مصادر متابعة، أولها كان حرص قائد المغاوير على توجيه الرسالة التالية في زمن الاشتباك السياسي على القيادة ومفادها ان الخلاف في السياسة او اي تجاذب لا يجب مهما كانت ظروفه ان يؤثر على المؤسسة العسكرية التي تخوض اشرس المعارك في وجه الارهاب بعد تسلله الى الداخل والحدود اللبنانية ، في وقت لا تزال الدولة تستمر بكامل اجهزتها في ملاحقة وتوقيف الشبكات الارهابية واخطر الارهابيين على الاطلاق الذين زعزعوا امن الساحة اللبنانية بالارهاب المتنقل وكبدوا المؤسسة العسكرية شهداء ابطالاً عناصر وضباطاً من مخيم نهر البارد الى عرسال وعبرا وطرابلس . والرسالة ألأخرى ايضاً ان الخلاف في موضوع التمديد لن يحول الرابية الى خصم للمؤسسة العسكرية ولن يخدم المستفيدين من تعكير العلاقة التاريخية بين عون والجيش وان كان عون لم يستسلم بعد كما تقول المصادر في معركة التمديد لقهوجي ولم يرم سلاحه بعد .
وحتى الساعة يمكن القول ان ثمة نظريتين تتأرجحان وتختلفان في النظرة الى معركة التمديد وما جناه عون من المعركة التي فتحها على قائد الجيش وتحريك الشارع، في النظرية ألأولى تقول المصادر يبدو عون خسر التمديد لكنه لم يكسر بل خرج منتصراً بجرعة دعم قوية و«اوفر دوز» من حليفه الاستراتيجي في حارة حريك قد تعيده الى الشارع مجدداً وتعطيه جزءاً من حقوقه ومطالبه عندما تحين الساعة على التوقيت الإقليمي لرئاسة الجمهورية وقيادة الجيش ويتمسك هؤلاء بالطروحات المتداولة لرفع سن التقاعد لعدد من ضباط الجيش وبان عون سينال ما يريد برفع سن التقاعد ، وفي هذه النظرية ان عون بات يدير اللعبة وقادراً على تعطيل الحكومة والمجلس النيابي في ظل اسوأ الملفات الضاغطة على مؤسسات الدولة وغليان الشارع ضد الحكومة.
فيما النظرية الثانية تضيف المصادر تعتبر ان عون نزل الى الشارع ولم يحقق شيئاً سوى انه ظهر خلافه مع قيادة الجيش وخسر جولات الرئاسة وقيادة الجيش، وان تحالفه القوي مع حزب الله لم يسهل طريقه الى قصر بعبدا او يساهم بايقاف التمديد للقيادة العسكرية ، وكذلك لم تفعل ورقة النوايا مع القوات فعلها في تحرك الشارع او ملف الرئاسة، وبالتالي يرى اصحاب هذه النظرية ان عون فشل في تحقيق العدالة المسيحية التي ارادها وكذلك في الحشد والشعارات التي رفعت في الشارع واكسبته اعداء واخصاماً اضافيين في الشارع السني وفي قلب المؤسسة العسكرية بعد المواجهة التي كادت تقع ، وبالنسبة الى اصحاب هذه النظرية فان انكفاء عون من الشارع ليس وليد الصدفة بل بطلب من حزب الله الذي يحرص على الاستقرار وحماية ظهره في الداخل بينما يقود اعتى المعارك مع الارهابيين على الجبهتين اللبنانية والسورية .
واذا كان لا يمكن في الوقت الحالي تبيان اي من النظريتين هي الاصح ، فان الواضح ان لقاء روكز وقهوجي جاء ليدحض كل الشائعات التي بثت بين الرابية واليرزة وليساهم في تخفيف الاحتقان الذي اشتد على خلفية التمديد بعد كلام عون وتحذيره قهوجي من وضع الجيش في مواجهة التظاهرة وتحديه قهوجي ان «لا يتلطى خلف الجيش لحماية اخطائه»، وليعطل الدور الخفي للمستقبل في تذكية الخلاف من خلال تصوير العونيين بانهم باتوا خارج اطار المؤسسة العسكرية، في محاولة ومناورة لا ينكرها العونيين بان المستقبل سعى منذ قرر عون النزول الى الشارع لتشويه صورته مع الجيش واستفزاز التيار العوني، فيما المفارقة ان المستقبل بحسب العونيين معروف بصدامه مع الجيش او على الاقل بعد تمكن قيادته من بناء علاقة ثقة بالجيش ، فالجيش تعرض لهجوم من الارهاب ولحملات سياسية عليه من نواب المستقبل في احداث عبرا والكويخات، فالحملات في السابق لم تأت من الرابية بل من المستقبل ووصلت الى حد المطالبة باستقالة قائد الجيش وتخوينه .
وعليه يمكن القول ان الخلاف بين الرابية واليرزة بقي ضمن الاطار المضبوط والمحصور بالتمديد ولا يمكن ان يتطور او يسوء الى حد توتير العلاقة اكثر او التشويش عليها مستقبلاً خصوصاً اذا ما سلكت الرئاسة الطريق الصحيح او نجح مشروع ترقية الضباط الى رتبة لواء ل12 ضابطاً يستحقون الترفيع ، وفي حين يظهر قائد الجيش خارج اطار الحملة التي فتحت عليه محاولاً تحييد نفسه والمؤسسة عن الاشتباك السياسي وعلى اعتبار ان التمديد حصل من القوى السياسية ولا دخل له في هذا القرار وبان استمراه في المؤسسة العسكرية قررته تلك القوى ومن ضمنها حلفاء اساسيون للرابية .
