بتوجيهه دعوة الى جلسة لمجلس الوزراء الخميس المقبل، وضع الرئيس تمام سلام حدا لتساؤلات كثيرة اعقبت جلسة أول من أمس التي لم تحقق هدفها، أي أن الوزيرين العونيين جبران باسيل والياس بوصعب، بدعم من وزراء “حزب الله” والطاشناق، تمكنوا من منع المجلس من درس القضايا الـ81 المدرجة في جدول أعمال الجلسة الأخيرة قبل ثلاثة أسابيع، باستثناء اقرار الموافقة على تخصيص مبلغ 21 مليون دولار لدعم فرق كلفة تصدير المنتجات الزراعية والصناعية الى الدول العربية.

وأكدت مصادر وزارية لـ”النهار” ان الدعوة طبيعية وسيوجهها كل اسبوع، وقد امتنع عن توجيهها ثلاثة اسابيع لأنه مقتنع بأن قضايا ملحة تتطلب طرحها على المجلس وأن الحكومة مسؤولة عن أي تأخير لتلك القضايا.

ولفتت الى أنها وجهت بعد ساعات من تهديد رئيس “تكتل التغيير والصلاح” النائب ميشال عون بالانفجار الكبير اذا لم يحترم مبدأ الشركة ويتبدل اسلوب التعامل مع ما يطرحه وزراؤه في مجلس الوزراء لتضمينه جدول أعمال مجلس الوزراء، استناداً الى الحق الذي أعطي لهم بموجب المادة 62 من الدستور بسبب عدم وجود رئيس للجمهورية، فتناط صلاحياته وكالة بمجلس الوزراء مجتمعاً. استشهد عون بهذه المادة بعد اجتماع التكتل الذي عقد بعد جلسة المجلس بنحو ثلاث ساعات في الرابية.

واعترفت بأن ليس لديها اي معلومات عن الاسلوب الذي سيتبعه سلام في جلسة التاسع من الشهر الجاري. هل سيتكرر الجدل القانوني الذي حصل في جلسة الثالث منه، أم أن رئيس الحكومة سيطلب من الوزراء البدء بدرس جدول الاعمال الموزع منذ نحو ثلاثة اسابيع؟ واشارت الى أن ثمة خيارات يدرسها عون لمواجهة اي موقف لا يتلاءم مع ما يطالب به من تعيينات امنية. وفي المعلومات ان وزير الدفاع الوطني سمير مقبل لن يبدل موقفه ولن يطرح هذا الموضوع على المجلس بصفته الوزير المختص. ونقل عن عون تهديد بالقطيعة في حال التمديد للعماد جان قهوجي.

وأكدت أن جدول اعمال الجلسة المقبلة خال حتى الآن من بند التعيينات الامنية، وهذا ما يجعل الصدامات في جلسة الخميس المقبل حامية في حال لم تنجح الاتصالات. غير ان السؤال المطروح: هل سينسحب باسيل وبوصعب ومن يؤيدهما من الوزراء من الجلسة احتجاجاً، اذا اصرّ سلام على درس جدول الاعمال؟

وافادت انه اذا وصلت التباينات الى هذا الحد فان سلام ومن يؤيده من القوى السياسية الممثلة في الحكومة مدركة لحجم عون السياسي والشعبي وللحزب الذي يؤيده، لكنها ستحاول التعامل مع كل تصعيد بالتي هي أحسن. ولفتت الى أن قوى سياسية أخرى في البلاد ليست مع طرح التعيينات الامنية، وتحديداً قائد جديد للجيش، قبل انتهاء مدة القائد الحالي، وهي ضد تعطيل مجلس الوزراء نظراً الى انعكاساته السلبية على كل الصعد.

وشرحت ان عدم توافر تواقيع من الوزراء على مرسوم فتح دورة استثنائية يعود الى عدم اجراء اتصالات بأكثر من حزب او مسؤول بارز ممثل في الحكومة. ولم تتوافر معلومات لديها عما اذا كان الرئيس نبيه بري سيعاود اتصالاته لاقرار فتح الدورة الاستثنائية أم لا.