كان كافياً ذكر اسم بلدة العاقورة وتاريخها العميق في جذور تأسيس لبنان للاضاءة على ما يجري حالياً في داخلها من تجاذبات سياسية وانتخابية وعائلية دخل عليها كبار المسؤولين في الاحزاب المسيحية كالقوات اللبنانية والتيار الوطني الحر من زوايا عدة ابرزها مبدأ المشاركة بتمثيل البلدة في المجلس البلدي رئاسة واعضاء، ويبدو ان دخول هذه الاحزاب في زواريب الروابط العائلية وتوزيع الحصص رفع من منسوب الاقدام على خطوات يعتبرها البعض محقة فيما يصفها البعض الآخر بالتقسيمية.
ما الذي يجري في العاقورة؟
سؤال يطرح نفسه وله ما يبرره وفق خلفيات متنوعة جديدها وان كان في الاساس نتيجة خلافات عائلية حتى قبل دخول الاحزاب تقديم عريضة الى وزارة الداخلية تحت عنوان «عموم اهالي العاقورة» والطلب بتحديد عدد اعضاء المجلس البلدي «للعاقورة الشمالية والعاقورة الجنوبية» وتتحدث العريضة عن تاريخ البلدة منذ العام 1956 و1979 وسقوط عدد من القتلى!! ولكن وفق مندرجات العريضة التي حصلت «الديار» على نسخة منها فان موقعي هذه العريضة اعتمدوا تسمية العاقورة الشمالية والجنوبية دون اي مسوغ قانوني حتى الساعة مع العلم ان الذي تم البناء عليه للتسمية وفق هذه العريضة حسمت ان امر «وقوع قتلى» خلق قريتين داخل البلدة، ويقول منسق القوات اللبنانية في البلدة بطرس الهاشم انه منذ العام 1998 تاريخ البدء بالانتخابات البلدية لم يتم السماح لأحد من آل الهاشم بالوصول الى موقع الرئاسة كما ان مبدأ المساواة وفق عدد الناخبين غير مؤمن بحيث يجب ان يحصل آل الهاشم على ثلث اعضاء المجلس البلدي كل هذا ادى الى العمل على تثبيت هذا الثلث قانوناً في وزارة الداخلية ويضيف: حتى ان مبدأ المداورة في الرئاسة تم رفضه بالرغم من لقاءات عدة عقدت مع الوزير جبران باسيل والدكتور سمير جعجع واطراف عدة والدكتور فارس سعيد، الا ان الاخير لم يشأ الدخول في هذا الموضوع وكانت الطروحات تدور حول ان تكون الرئاسة دورة لنا ودورة للآخرين وتثبيت ثلث الاعضاء في المجلس البلدي، وتحدث عن لقاء عند الوزير باسيل في 4 أيار 2016 قبل الانتخابات البلدية بحضور العديد من الفعاليات ووعد باسيل بإثارة الموضوع مع وزير الداخلية ومن ثم مع الدكتور جعجع الذي قال: انا بالحل مع ثلث الاعضاء ولست طرفاً بين اهالي البلدة، لأجل هذا الامر تقدم اهالي البلدة بعريضة الى وزارة الداخلية لتعديل التثبيت ولكن الواقع القانوني كان يفترض استحداث قريتين وكي لا يقال: العاقورة العليا والسفلى سميت شمالية وجنوبية وختم: لا مصلحة لنا بالقسمة ويبدو ان العريضة تحولت من وزارة الداخلية الى مجلس الوزراء وقبل كل شيء نحن سوف يكون التشاور والتواصل عنوان عملنا في البلدة ولكن يبدو ان الامر وقف عند الرئيس العماد ميشال عون مع العلم ان هذا الاقتراح يؤدي الى حالة استقرار دائمة.
القيادي في التيار الوطني الحر الدكتور بسام الهاشم اشار الى ان بعض الناس وقعت على عريضة ليتبين انها غير المقدمة الى وزارة الداخلية ووضع كل ما يجري في اطار اختراع «القصص» الانتخابية حيث يريد البعض تحقيق مصالح آل الهاشم وكأنهم قاصرون عن القيام بدورهم، ولكن الهاشم اكد اننا ذاهبون نحو تكريس الثلث داخل المجلس البلدي وفق النظام الداخلي لارسالها الى وزارة الداخلية، اما الحديث عن تقسيم البلدة الى قريتين فاعتبره معيباً ومستهجناً ومرفوضاً من كافة ابناء البلدة لاننا مع انصاف الجميع وحتما ان المشاركة مطلب محق بحيث يتم تكريس ثلث المقاعد لآل الهاشم، وعن الاجتماع الذي عقد مع الوزير باسيل حزم الهاشم ان وزير الخارجية اراد ضمان المشاركة فقط، واشار الى ان الرئيس عون رفض هذا الامر.
مصادر النائب السابق الدكتور فارس سعيد اسفت لاثارة هذا الموضوع من قبل بعض الزعامات المارونية متسائلة: كيف يمكن تقسيم العاقورة ووجهها مقابل بلدة لاسا وظهرها لليمونة مؤكدة ان كل اهالي العاقورة يرفضون هذا الامر مستغربة كيف ان تقديم هذه العريضة تم في 17 تموز وفي 24 منه اصبح مشروع قانون!! واعتبرت ان هناك قدرة قادرة وقوية وسياسة كبرى طالبت الداخلية بالاسراع فيه وابدت سخطها الكبير على ما ورد في العريضة من خلال التالي:
اولاً: ان الاسباب الموجبة لهذه العريضة تم بناؤها على حوادث وقع من خلالها دم في البلدة في عامي 1956 و1979 وهذا يعني ان كل بلدة في لبنان تقع فيها حوادث او ضربة كف يجب العمل على تقسيمها؟! ان هذا امر معيب وخطر للغاية.
ثانياً: هناك مشاع للبلدة تقدر مساحته بربع مليون متر مربع يمتد الى شفق اليمون فكيف يتم تقسيم العاقورة دون بلدة اليمونة؟؟
ثالثاً: ان الذي طرح موضوع القسمة لبلدة العاقورة هو للوصول الى تثبيت الثلث في المجلس البلدي ولكن العنوان مخيف وكل ابناء العاقورة يرفضونه، واعطت هذه المصادر امثلة على حصول حوادث في زغرتا مثلاً فهل تم تقسيمها؟ مؤكدة ان عدد الذين طالبوا بالقسمة لا يتعدى المئة شخص من اصل آلاف المواطنين ومن ابناء البلدة لان العاقورة لديها نهج معنوي يصل الى البقاع واعلنت هذه المصادر انها علناً ضد هذه القسمة بل يجب تسميتها نكسة وفي كل الاحوا لن تتم.
وكانت بعض الاحاديث تداولت في الآونة الاخيرة ان وزارة الداخلية اعدت مشروع قانون يرمي الى الغاء اسم قرية العاقورة الواردة في عدد من القرى التي يتألف منها قضاء جبيل والمنصوص عليها في الجدول رقم واحد الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته واضافة قريتين الى القرى في قضاء جبيل الاولى تسمى: قرية العاقورة الشمالية وتتألف من حي المشايخ والثانية تسمى قرية العاقورة الجنوبية وتتألف من حيّ الاهالي على ان تعتمد حدود كل من القريتين بحدود الحي المعترف به قانوناً، وتم تعليل الامر بناء على استدعاء من اهالي بلدة العاقورة وحرصاً على عدالة وصحة التمثيل لكل من القسمين ومنع الخلافات العائلية!!
