تتحدث مصادر سياسية مطلعة عن سعي رئيس تكتل الغيير والاصلاح العماد ميشال عون مع رئيس حزب القوات اللبنانية لعقد خلوة تقويمية لتحصين تفاصيل معراب بعد شوائب عانى منها الطرفان جراء الانتخابات البلدية والاختيارية في عدد من المناطق اللبنانية حيث تردد ان قياديين من الجانبين لم يحلبوا صافيا بالنسبة الي ما حصل الامر الذي يتطلب اعادة نظر بالخلل الذي طرأ اضف الى ذلك التأسيس لمرحلة جديدة عنوانها معركة قانون الانتخابات النيابية خصوصا ان ثمة دراسة مفصلة ومعمقة لنتائج المرحلة السابقة بكل ما حفلت به من مآخذ يسعى الجانبان الى تجنب الوقوع فيها منذ ولادة التفاهم في 18 كانون الثاني الماضي.
وثمة من يجزم بوجود خروقات ميدانية من جانب الطرفين، حيث لا بد من تصحيح الخلل والمآخذ كي لا تتطور الامور باتجاه العودة الى ما سبق التفاهم، لاسيما ان المآخذ موجودة بين الجانبين ومن الواجب تخطيها كي لا تتطور الامور باتجاه الاسوأ، لاسيما ان بين الفريقين من يتطلع الى العودة الى الوراء على اساس ان ما حصل في الانتخابات جاء لمصلحة التيار، فيما تقول مصادر اخرى ان حزب القوات قد خسر وليس ما يشير الى العكس.
وما يقال عن التباين بالنسبة الى قانون الانتخابات البلدية يقال مثله واكثر عما هو مرتقب في مجال اعداد قانون الانتخبات النيابية حيث هناك اكثر من وجهة نظر واحدة من الواجب والضروري منع تفاقمها كي لا تتطور الامور بالاتجاه الذي يخدم مصلحة فريق ثالث وهذا بدوره محسوب بدقة متناهية بين مصادر مقربة من الجانبين حيث يقال ان من الضروري تخطي العقد الطارئة كي لا يقال لاحقا انه كان تقاعس من جانب من لا يريد اصلاح الخلل السياسي!
ان مواكبة الحدث بين القوات والتيار الوطني تحتاج اولا الى تفاهم على تخطي كل ما من شأنه ان يباعد بين الجانبين بحسب الاخطاء التي وقعا فيها، لاسيما ان مجالات تصحيح الخلل اكبر بكثير من مجالات المحافظة عليها، ان لجهة قانون الانتخابات النيابية او لجهة تجنب تمرير سوء التفاهم ازاء ما تردد عن خلايا سياسية نائمة من الواجب تجنب ايقاظها مهما اختفلت الاعتبارات السياسية، اضف الى ذلك ان هناك من يرى ضرورة التفاهم على ما هو قائم من علاقات بين القوات وتيار المستقبل، حيث لا بد من اعادة ترطيب الاجواء تجنبا لمحاذير بعض الكلام الذي تردد عن الانتخابات البلدية.
وما يثير التساؤل ان فريقا من تكتل التغيير والاصلاح قد سره ان يقال ان القوات ليست متفاهمة مع المستقبل، لاسيما بالنسبة الى ما سبق طرحه لجهة الانتخابات الرئاسية التي لا بد ان يفهم منها، ان جعجع في غير وارد التراجع عن تأييده العماد ميشال عون، من غير حاجة الى ان يكون على خصومة مع الرئيس سعد الحريري الذي يفضل مئة مرة ان تكون علاقته جيدة مع عون بمعزل عن الانتخابات الرئاسية، من دون حاجة الى من يفهم هذا الاستحقاق الدستوري على اساس ان المصلحة الوطنية العليا هي من يحدد مجالات العمل السياسي وليس مصلحة الاشخاص خصوصا عندما تندرج العلاقة لما فيه الخروج من المأزق؟
ومن الان الي حين وصول تفاهم جديد بين جعجع وعون، لا بد من انتظار حصول رؤية متبادلة يفهم منها ان جعجع ليس في وارد التراجع عن تفاهمه مع عون والعكس صحيح كي لا تتطور الامور نحو الاسوأ لاسيما ان وراء كل تصريح ما يفهم منه ان الامور سائرة نحو ما يفهم منه ان جعجع في غير وارد تغيير موقعه المسيحي، وهكذا بالنسبة الى العماد عون الذي يفضل صراعا على اساس ما هو مطلوب مسيحيا وليس العكس.
ومن الان الى حين تطور امور جعجع – عون نحو مفهوم مشترك من الضروري انتظار بعض الوقت لمعركة مدى استعداد كل طرف لان يبقى محافظا على تفاهمه مع الاخر حيث تبين للجميع ان من واجبهما تجنب الابتعاد عن بعضهما البعض نزولا عند رغبة قيادات وطنية ومسيحية محلية واجنبية اكدت ان المصلحة العامة تفرض عليها تجنب العودة الى الوراء من دون حاجة الى تفسيرات متناقضة تبين انها ليست من مصلحة احد؟!
وفي خلاصة اللعبة السياسية القائمة في البلد تبين صراحة ان الانتخابات الرئاسية سوف تتأخر الى ما بعد العام المقبل حيث لكل مصلحة في الاعتماد على ما ليس منه بد للبقاء في الدوامة المفروغة وهذا ما يجمع عليه المراقبون قياسا على تسريبات من شأنها المد في عمر الازمة الرئاسية حيث يتبين ان امورنا الداخلية مرهونة بامورنا الخارجية الدولية والاقليمية ولا يعقل ان يظهر حل في المستقبل المنظور حيث تتباين وجهات النظر باتجاه الاسوأ وليس الاحسن من غير حاجة الى التوقف عند اي اعتبار مهما كان؟!
