سياسة تقرير
في انتظار اللقاء المرجح عقده هذا الأسبوع بين الرئيس المكلف سعد الحريري ورئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل، تستمر المراوحة في الملف الحكومي، فيما توقف المتابعون عند حركة النائب وائل أبو فاعور الذي زار جدة قبل أيام، وتوجه إليها صباح أمس، في زيارة هي الثانية خلال أقل من أسبوع
لا تغيير في الأجندة الرئاسية لجهة برنامج مواعيد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في الداخل أو زياراته إلى الخارج. لذلك، ثمة ورشة في دوائر القصر الجمهوري استعداداً لثلاثة مواعيد بين أيلول وتشرين الأول، في بروكسيل في 11 و12 أيلول تلبية لدعوة البرلمان الأوروبي حيث سيلقي الرئيس عون خطاباً وصف بأنه سيكون «مهماً»، ويلتقي عدداً من المسؤولين في الاتحاد الأوروبي ويناقش معهم ملفات تهم لبنان والاتحاد الأوروبي وفي طليعتها ملف النازحين. الموعد الثاني في نيويورك اعتباراً من نهاية أيلول المقبل حيث سيترأس وفد لبنان إلى أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة ويلقي كلمة لبنان، والموعد الثالث في تشرين الأول المقبل في يريفان، حيث سيترأس وفد لبنان إلى القمة الفرنكوفونية السابعة.
وبالاهتمام نفسه، يواكب رئيس الجمهورية المسار الذي يسلكه تأليف الحكومة المنتظرة، في إطار توفير مساحة واسعة من الوقت والدعم للرئيس المكلف سعد الحريري، بما يؤمن ولادة قريبة لتشكيلة حكومية «نتمنى أن يحملها الرئيس المكلف بأقرب فرصة إلى القصر الجمهوري، وأن تكون بعيدة من الشروط غير الواقعية والمطالب التي تعاكس حقيقة التمثيل، وأن تحصّن لبنان في مواجهة استحقاقات أساسية في الداخل والخارج»، مع تشديد رئاسي على عدم هدر المزيد من الوقت بما يفاقم الأوضاع ويزيد الاحتقان الشعبي.
ويكشف مصدر مواكب «عن جهود تبذلها دول صديقة، لا سيما فرنسا في أكثر من اتجاه عربي ودولي، خصوصاً مع السعودية، للدفع باتجاه منح الضوء الأخضر المسهل لعملية التأليف، ولكن حتى الآن لم تثمر هذه الاتصالات نتائج عملية، مع إبقاء الرهان على إمكان نجاح هذه الجهود».
ويؤكد المصدر نفسه أن «لا مشكلة على صعيد شكل الحكومة، أي أن تكون من 24 أو 30 وزيراً، ولكن المهم احترام المعايير وتوحيدها، وقد بات معروفاً أن المشكلة ليست في تمثيل الكتل إنما في عدد الوزراء لكل كتلة، لأن البعض يرفض القبول بما يحققه له المعيار الواحد ويريد حجماً مضخماً، الأمر الذي يعيق عملية التأليف ويطوّق الرئيس المكلف بشروط تعجيزية».
مسعى فرنسي باتجاه السعودية لم يثمر حتى الآن
ما يشير إليه المصدر هو «تزايد الشعور لدى رئيس الجمهورية، كما لدى قوى وازنة، بتنامي المناخات الخارجية التي تتضافر مع مناخات داخلية، في تأزيم عملية التأليف بل ازدياد العقد الحكومية»، وينصح المصدر بعدم استحضار الملف السوري قبل أوانه وإدخاله عمداً في ملف تأليف الحكومة، من خلال سؤال البعض عن كيفية تعاطي الحكومة الجديدة مع سوريا، «فهذا الأمر لم يطرح رئاسياً بعد، ولذلك ليس بريئاً على الإطلاق افتعال عقد في الداخل مع مناخ خارجي متصاعد لا يصب في مصلحة تأليف الحكومة».
أما عن الخيارات الرئاسية في حال طالت المراوحة في عملية التأليف، يوضح المصدر: «هناك خيارات عدة تدرس ومن ضمنها توجيه رئيس الجمهورية رسالة إلى مجلس النواب، وهذه من الأمور البديهية التي سيقدم عليها الرئيس عون، ولكن لم نصل بعد إلى هذه المرحلة ولا شيء مقرراً بعد، وكل الأفكار تبحث وصولاً إلى إمكان عقد مشاورات وطنية إذا استشف رئيس الجمهورية أخطاراً داهمة ناجمة عن التأخير في التأليف قد تكون لها ارتدادات سلبية على لبنان، ولكن لن يحصل شيء من خارج التشاور المسبق وبما يدعّم موقف وموقع الرئيس المكلف في عملية تشكيل الحكومة».
يضيف المصدر: «هناك مواصفات محددة متفق عليها لتشكيل الحكومة، وأبرزها عدم تهميش أحد، عدم طغيان تمثيل على آخر خلافاً للأحجام المحققة، عدم احتكار التمثيل الطائفي والسياسي، انسجام الأحجام الوزارية مع نتائج الانتخابات النيابية، وبعملية حسابية بسيطة لهذه المواصفات، وخلاصتها المعيار الواحد، بالإمكان وضع تشكيلة حكومية في غضون خمس دقائق ويرفعها الرئيس المكلف، ولنرى موقف الرئيس عون إن كان سيرفضها أو يوافق عليها. فإذا رفضها، حينها يقال إنه هو من يعرقل، إنما أن توجه أصابع العرقلة إلى رئيس الجمهورية بينما حتى يومنا الحاضر لم ترفع إليه أية تشكيلة حكومية تلتزم ما أفرزته نتائج الانتخابات، فهذه محاولة للتعمية على الحقيقة الساطعة التي لا جدال فيها».