بين بعبدا، بلقائها الحواري الاقتصادي، وجرود راس بعلبك-القاع بمعركة تحريرها المرتقبة، وصولا الى الكويت وارهاب «خلية العبدلي» مرورا بساحة النجمة وجلستها العامة الموعودة، يتوزّع الاهتمام المحلي في الساعات المقبلة، رصدا لمجموعة من التطورات البارزة، تجعل من الاسبوع الطالع أسبوعا مفصليًّا، سياسيا واقتصاديا وعسكريا ودبلوماسيا، بامتياز.
واذا كان القائد الاعلى للقوات المسلحة الخيط الرفيع الواصل بين كل تلك الملفات الحساسة والدقيقة والتي يملك وحده مفاتيح توقيتها ومجرى احداثها، فان مصادره تؤكد على انه لن يخطو اي دعسة ناقصة في ظل القراءة الاقليمية والدولية التي يجريها، بناء للتجارب السابقة التي عاشها واختباره لكيفية تعامل القوى الكبرى عشية التسويات حيث تصبح كل الاوراق لديها مطروحة في سوق البيع والشراء.
من هنا تشير المصادر الى ان رئيس الجمهورية يمشي بين الالغام ،وهو يدرك تماما حجم الاخطار الداخلية والخارجية،وهو يقارب الازمات من منطلق موقعه كحامي للدولة و«بي للكل» يسهر على مصلحة الجميع وضنين بكل الدماء، لذلك لن يتخطى المعنيين بالملفات المطروحة من جهة ولا اقتراحات الخبراء في هذه المجالات من جهة ثانية، كما انه لن يبادر الى اتخاذ اي خطوة احادية، اذ ان الجميع معني بالازمات الوطنية وبايجاد حلول لها.
فعلى صعيد معركة تحرير الجرود تكشف المصادر ان رئيس الجمهورية يثق بشكل تام بالمؤسسة العسكرية وقيادتها على مختلف المستويات، كما بتحقيقها النصر في اي معركة ستخوضها، كما حصل خلال الفترة السابقة، وهو اعلن بوضوح عن دعمه لقرارات قيادة الجيش ولتوقيتها للمعركة الذي يعود حصرا للقائد واركانه، بالتعاون مع بعبدا، داعية الى عدم الغرق في بعض التفاصيل غير المفيدة سواء لجهة تامين الغطاء السياسي للجيش او الجهة صاحبة القرار بالمعركة، داعية الى ترك المسائل العملانية التي تفرضها ظروف المعركة والخطة العسكرية للمعنيين بها اولا واخيرا،وعدم الاكثار من التنظير.
اما في موضوع العلاقات اللبنانية – الكويتية، اكدت المصادر ان رئيس الحكومة انتقل الى الكويت لتسوية الموضوع ولرأب اي صدع ممكن ان يحصل بين البلدين في ظل العلاقات الطيبة التي طالما جمعت لبنان بالامارة، مؤكدة على ان الدولة اللبنانية ترفض بشكل قاطع اي عمل ارهابي وهي لا يمكن ان تغطيه، ولكنها في المقابل ترفض الاساءة الى اي جهة لبنانية، ومحاولة استخدام ملفات امنية بغية الضغط في السياسة،رافضة ان تتحمل الدولة اللبنانية مسؤولية اي اخطاء قد تقع خارج اراضيها.
وفيما خص الجلسات التشريعية فقد اكدت المصادر ان السلطة التنفيذية التي يحكمها رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء قامت بدورها في عملية تفعيل العمل النيابي وفتحت دورة استثنائية للمجلس بعد اقرار سلة القانون الجديد والتمديد،للسماح للمجلس باقرار المشاريع والقوانين الملحة والتي ترتبط بالامور الحياتية للناس، وبالتالي فان السلطة التنفيذية وايمانا منها بفصل السلطات الذي يحكم طبيعة نظام الحكم اللبناني، تعتبر ان من واجب رئيس المجلس تكثيف الجلسات ورفع نسبة الانتاجية البرلمانية، بعدما باتت الظروف السياسية اكثر ايجابية لتحقيق «الانجازات».
المصادر التي تعجبت من ردود الفعل واللغط السائد حول المقاربة التي يعتمدها رئيس الجمهورية في ادارته لموضوع السلسلة، والتي تنطلق من حرصه على الملاءمة بين مجموعة من المعادلات، اولها الموازنـة بين المطالـب والامكـانات ،ثانيها ممارسة صلاحياته التي اناطها به الدستور في موازاة عدم التفرد بالرأي ،من هنا كان قراره بالدعوة الى جلسة الحوار قبل حسم الموقف، ليستمع لكل وجـهات الـنظر، بعـدما استمع لوجهة نظر الخبراء، مشيرة الى ان موقفه النهائي سيكون نتيجة لكل تلك الامور، ساخرة من محاولات البعض تسخيف الامر وادخاله في بازار الزكزكات السياسية بين بعبدا وعين التينة، جازمة بان السلسلة ليست انجازا لشخص، كما ان موافقة نواب الوطني الحر او وزرائه لا تعني الرئيس الذي ينظر من زاوية اوسع واشمل .
وتختم المصادر ان الرئيس العماد عون اخذ على نفسه منذ اليوم الاول ان يكون «حكما قويا» «بطعمة ولون» وهو اكد ذلك في كل ممارساته، يسعى جاهدا لايصال السفينة اللبنانية الى بر الامان ،على كافة الصعد، داعية اللبنانيين الى التوحد لان لا احد سيفلت من الغرق مهما قوي في حال غرق السفينة، مؤكدة على ضرورة الاتعاظ من تجارب الماضي، لان الفرص المتاحة اليوم قد لا تتكرر،فالجيش يحظى بدعم دولي كامل لانجاز التحرير، والسلطات المعنية جاهزة للسير بورشة الاصلاح وان ببطء لاعادة الحقوق لاصحابها ايا كان نوعها.
في مقر الرئاسة الاولى انطباعات وردية للمرحلة المقبلة، بشرط تعاون الجميع ،على ما يؤكد عليه زوار رئيس الجمهورية،الذين يعيدون ذلك ربما الى خبرته الطويلة التي راكمها خلال كل تلك السنوات التي لم تكن سهلة، وطبعته بتجاربها. فهل ينجح رهان بعبدا؟
