نجت حكومة المصلحة الوطنية من «قطوع» السقوط فيما لو انسحب مكوّن أساسي منها كوزراء تكتل «التغيير والإصلاح»، بعدما اكتفى رئيس التكتل العماد ميشال عون بالتلويح بالإستقالة خلال مؤتمره الصحافي المدوّي بالأمس، والذي تناول فيه كل الإستحقاقات المطروحة على كل الأصعدة. والثابت بحسب مصادر وزارية مطّلعة، أن العماد عون، وفي تصعيده الأخير على تيار «المستقبل»، لم يطرح أي احتمالات آنية، أو على الأقلّ في المدى المنظور، بالنسبة للوضع الحكومي. وأضافت أن هذا لا يعني أنه لم يحمل أي جديد، بل على العكس، فإن الإنسحاب لا يزال خياراً وارداً بقوة وفي أي لحظة، ولكن ليس في المدى المنظور، لافتة إلى أن حرصاً أكيداً على التضامن الحكومي واستمرارية الحكومة الراهنة في ظل الشلل في باقي المؤسّسات، سبق وأن وُضع في أجوائه العماد عون من قبل حلفائه، وفي مقدّمهم «حزب الله» في الأسبوعين الماضيين، مع العلم أن الحزب كان أبلغه دعمه ووقوفه في صفه في مطالبه الوطنية المحقّة. لكن المصادر الوزارية نفسها استدركت موضحة أنه من الأولوية الحفاظ على هذه الحكومة نظراً لاستحالة تشكيل غيرها في الظروف الراهنة، مع العلم أن تعريض مجلس الوزراء لأي هزّة تحت أي من العناوين سواء على الصعيد الأمني بعد الحكم الصادر بحق ميشال سماحة، أو السياسي بسبب الإعتراض العوني على التعيينات الأمنية، سيجرّ القوى السياسية المكوّنة لهذه الحكومة إلى صدامات جديدة من الصعب تبيّن نتائجها، وبالتالي تسويتها من قبل المرجعيات في فريقي 8 و 14 آذار.
في المقابل، كشفت المصادر الوزارية المطّلعة ذاتها، أنه من الناحية العملية، فإن الحكومة لا تعمل بشكل طبيعي مئة بالمئة، وأن عدداً محدوداً من الوزراء هم ناشطون في وزاراتهم ويسيرون بعكس حالة الشلل العامة في البلاد، وكأن الحكومة دخلت، وبشكل غير مباشر، في حالة تصريف أعمال، وإن لم يتم الإعلان عن ذلك بشكل رسمي، تحاشياً لتعميم الفراغ والتعطيل في كل مؤسّسات الدولة بدءاً من رئاسة الجمهورية إلى مجلس النواب فمجلس الوزراء. واعتبرت أن زرع الألغام السياسية أمام هذه الحكومة، من شأنه أن يقضي عليها بصورة نهائية إذ لن يحوّلها إلى حكومة تصريف أعمال فقط، بل سيؤدي إلى الوصول إلى أزمة حكم خطيرة على كل المستويات، مما سيكون له انعكاسات بالغة السلبية، لا سيما على المستوى الأمني. وفي هذا السياق، لاحظت هذه المصادر، أن توقيت فتح معركة التعيينات والإنتخابات النيابية والرئاسية دفعة واحدة، قد لا يكون صائباً، خاصة وأن غالبية حلفاء العماد عون لا يؤيّدونه في توقيت معركة التعيينات الأمنية، إذ أنهم يعتبرون أن «اللحظة الأمنية» تفترض عدم إدخال أي تغييرات في المؤسّسة العسكرية، وخاصة على مستوى القيادة نظراً لخطورة، أو حتى «مصيرية» المعارك الدائرة على الحدود الشرقية، والتي قد لا تقتصر على حدود المعركة الراهنة في القلمون، وذلك بعد تطورات الساعات الـ 24 الماضية، وتنامي الحديث عن احتمال تحرّك خلايا إرهابية نائمة في بعض القرى، وذلك في محاولة للردّ على ما سجّله «حزب الله» من تقدّم ميداني لافت في المواجهات في جبال القلمون.
وإزاء هذه المعطيات، حرصت المصادر الوزارية نفسها، على الإشارة إلى أن العماد عون أبقى الباب مفتوحاً أمام كل خيارات التسوية والتوافق في الملف الأمني، وذلك على الرغم من مواقفه التصعيدية بشأن الملفات الأخرى. وبالتالي، فإن الوضع الحكومي مرشّح للبقاء على معادلته الحالية، وإن كانت معادلة قريبة من معادلة تصريف الأعمال من الناحية العملية، لأن الخلافات تعصف بالوزراء عند بحث أي ملف يحظى بطابع هام سواء كان مالياً أم إقتصادياً أو إدارياً، أو حتى إجتماعياً أو تربوياً.