على حافة هاوية المهل الدستورية القاتلة التي سيسدد انقضاؤها من دون اقرار قانون جديد، ضربة قوية للعهد العوني-المستقبلي، يستمر الكباش بين القوى السياسية على تفاصيل القانون الانتخابي المنتظر، على وقع رفع للسقوف يجزم الكثيرون بعدم تأثيره الولادة الحتمية قبل 19 حزيران، فيما يتخوف من أن يطيح التمييع الحاصل الفرصة الاخيرة المتاحة، لتصبح البلاد امام ثلاثة احتمالات: إما قانون أو فراغ أو ربما «ستون».
ايجابية المتفائلين تلك يبدو انها لم تصل الى قصر بعبدا، اذ تشير مصادر مقربة من رئاسة الجمهورية ان الرئيس عون لم ولن يتدخل كطرف في مسألة المشاورات الجارية لحلحلة العقد الطارئة على صعيد قانون الانتخابات ، وانه سيمارس المهام والصلاحيات التي اناطها به الدستور، وهو سبق ان حذر وضغط في اتجاه الاسراع باتمام مشروع القانون الجديد، معتبرة ان موعد جلسة الاربعاء ليس مقدسا وان امكانية عدم مناقشة قانون الانتخابات الذي لم يدرج على جدول الاعمال واردة بقوة، اذ حتى الساعة مازال الخلاف قائما حول مبدأ التصويت على النقاط الخلافية التي لم يتم الاتفاق حولها، ما سيعني تلقائيا تاجيل جلسة المجلس النيابي لان طرح النقاط الخلافية على النقاش في الهيئة العامة سيؤدي الى انفجار الجلسة وتطيير النصاب، ما لم ينجز الاتفاق قبل ذلك داعية الى عدم الاخذ بالشائعات والتهويل، كاشفة ان الابواب لم تغلق وعليه من الممكن في حال عدم الاتفاق على قانون جديد السير بتمديد تقني لمجلس النواب لمدة ثلاثة اشهر لطمأنة الفريق المتخوف من الفراغ من ضمن اتفاق سياسي، على الرغم من ان رئيس المجلس وهيئة المكتب يسيران الاعمال الادارية وبكل الاحوال الفترة الفاصلة حتى ايلول هي الفرصة الصيفية للمجلس النيابي.
رؤية بعبدا تتطابق مع الاجواء المستوحاة من خطابات الاحد التي كان ارضها الجبل ،بين الوزير جبران باسيل وووزير المال علي حسن خليل التي اوحت ان الامور لا تزال عالقة، عززها الكلام الذي نقله زوار رئيس المجلس عنه لجهة اصراره على عدم نقل اي مقعد او خفض عدد النواب تحت اي ظرف من الظروف، ما دفع بالمعنيين الى الدعوة لعقد اجتماع مسائي في بيت الوسط لايجاد مسودة الفرصة الاخيرة لطرحها على جلسة الحكومة من خارج جدول الاعمال قبل انقضاء مهلة السماح لحصول توافق مشروط ينقذ البلد ، علما ان النقطة الاساس العالقة تتمثل في أن تكون هناك عتبة نجاح للمرشّح معزولة عن اللائحة على أن تكون هذه العتبة محصورة ضمن تمثيله داخل طائفته.
اوساط متابعة لملف الاتصالات اشارت الى ان لقاء الرباعية في بيت الوسط هدفه التوصل الى حل النقاط التالية العالقة، عتبة التمثيل الوطني التي يقترح الوزير باسيل ان تكون 5%، عتبة التمثيل في الطائفة ال 40%، نقل المقعد الماروني من طرابلس الى البترون وهو ما يرفضه الرئيس بري بشكل قاطع، اقتراع المغتربين وعدد المقاعد المخصصة لهم، علما ان التيار وافق بشكل مبدئي على ان يطبق ذلك اعتبارا من الدورة التالية الا انه يطالب بضمانات من اجل ذلك، كيفية احتساب الكسور والنتائج والفاضل الانتخابي، اما على صعيد الصوت التفضيلي فتشير الاوساط الى ان عين التينة ابدت مرونة نتيجة دخول طرف روحي رفيع على خط الاتصالات شرط ان تذلل بعبدا كل العقبات التالية، كاشفة عن طرح وسط يقضي باقرار الحكومة الخطوط العريضة للقانون بالاجماع لجهة تقسيم الدوائر ومبدأ النسبية ، والتمديد لسنة، ويحيله الى المجلس النواب لكي تقره الهيئة العامة كما ورد الجمعة، على ان يصار خلال مدة السنة الى حل العقد التفصيلية ، ليكون الحل نفقا لصيغة «لا يموت الديب ولا يفنى الغنم».
فهل يصح سيناريو الحل الوسط ويؤجل الانفجار مرة جديدة ؟ ام يخرج الدخان الابيض من بيت الوسط، رغم ان كل المعطيات تشير الى ان البلاد تحتاج الى معجزة؟ ام هو شد حبال اللحظات الاخيرة قبل المخاض ليبرر كل طرف امام شعبيته تنازله اللاحق؟