أعربت مصادر بارزة في التيار الوطني الحر عن تفاؤلها بأن يلقى الاقتراح الباسيلي الثالث لقانون الانتخاب قبولاً من كل الأطراف، وأن تكون «الثالثة ثابتة». وقالت لـ«الأخبار» إن رئيس التيار الوزير جبران باسيل أرجأ من اليوم الى الاثنين المقبل إعلان اقتراحه «لإفساح المجال أمام مزيد من الاتصالات بعدما وجد استحساناً من الاطراف المختلفة لصيغته الجديدة».
وأوضحت المصادر أن الصيغة الجديدة «ليس من السهل رفضها، خصوصاً أنها خلاصة أفكار الجميع وبمشاركة الجميع». وفيما لم تشأ الدخول في تفاصيل الاقتراح تاركة إعلانه لوزير الخارجية بعد اجتماع الهيئة السياسية للتيار الاثنين المقبل. لكنها لفتت إلى أنه «يأتي ضمن سلة كاملة، ويراعي صحة التمثيل على المستوى الطائفي والمناطقي والوطني». ووصفت الاقتراح الجديد بأنه «قائم على مجموعة أنظمة، وهو مختلط بصيغ عدة وبمعيار واحد، أكثري ــــ نسبي».
الصيغة الجديدة تراعي صحة التمثيل الطائفي والمناطقي والوطني «ويصعب رفضها»
وعلمت «الأخبار» أن الاتصالات واللقاءات الثنائية والثلاثية تكثّفت أخيراً مع كل الأطراف السياسية ما دفع باسيل الى إرجاء الاعلان الى الاثنين المقبل بعدما كان حدّد موعدين ــــ الثلاثاء الماضي واليوم ــــ لعقد مؤتمر صحافي لهذه الغاية. وعقد وزير الخارجية سلسلة لقاءات ثنائية في الأيام القليلة الماضية مع كل من حزب الله وحركة أمل وتيار المستقبل والقوات اللبنانية وحزب الكتائب، كما عُقدت لقاءات ثلاثية ضمت أمل والحزب والتيار، وأخرى ضمت التيار وأمل والمستقبل. وستستكمل اللقاءات في الايام المقبلة مع بقية الأطراف، وفي مقدمها لقاء مع وفد من اللقاء الديمقراطي وآخر من الحزب الشيوعي برئاسة امينه العام حنا غريب في وزارة الخارجية اليوم.
وقالت مصادر التيار «إننا كنا أمام خيار من اثنين: إما أن نقدّم صيغاً تحشر الجميع حتى ولو كنا على يقين باستحالة قبولها، وعندها نكون قد أدّينا قسطنا ونبدأ بالمرحلة التصعيدية التي وضعنا تصوراً واضحاً لها، أو أن نقدّم صيغة توافقية يسهل فهمها وتسويقها، وتملك فرصة حقيقية للنجاح. وقد فضّلنا الخيار الثاني بعدما وجدنا استحساناً». وحرصت المصادر على التأكيد أن «الجميع يشارك في وضع الاقتراحات، لذلك فضّلنا إرجاء الاعلان لمزيد من البلورة»، مشيرة الى أن «كل الأطراف تريد تفادي المشكل».
وفي سياق متصل، كانت لافتة إشارة قناة «أن بي أن» في مقدمة نشرتها المسائية أمس إلى أنه «في اسابيع آذار تزدحم لقاءات الصيغة الانتخابية. مشاريع تتقدم ومواعيد تتأجل والمهل تضغط من دون الوصول الى اتفاق حتى الساعة». لكنها لفتت إلى أن «التفاهمات التي أنجزت التعيينات (الأمنية والقضائية في الحكومة) قادرة على صياغة توافق سياسي حول القانون الانتخابي، وآذار بالانتظار».
