لم يتضمن اللقاء الأخير بين الرئيس سعد الحريري والوزير جبران باسيل البحث في الصيَغ التي قدّمها الأخير كمشاريع للحل الحكومي، فقد أضاف باسيل الى اقتراحاته عرضاً جديداً للحريري، هو الآتي: «نُسمّي كـ«تيار» أربعة أسماء للتوزير من حصتك المسيحية وتختار واحداً منها». وقالت أوساط «التيار الوطني الحر» انّ الحريري «لم يقل نعم أو لا، بل استمهل لدرس العرض وإعطاء الجواب».
قال باسيل للحريري «انّ التيار قدّم كثيراً من الاقتراحات للخروج من الازمة، لكن لم تعد الكرة في ملعبه الآن، وهو ينتظر منك أخذ المبادرة وإنتاج الحل، خصوصاً انّ تعطيل تشكيل الحكومة لم يعد مقبولاً على كل الصعد».
وفي المعلومات أنّ باسيل بحث مع الحريري في موضوع زيارته لدمشق التي لم يقررها بعد، وسأل عمّن يحدّد زيارة كهذه في ظل الحكومة المستقيلة، معتبراً أنها من صلاحيات مجلس الوزراء مجتمعاً وليس الأمر مُقتصراً على كلمة رئيس الحكومة، فليس رئيس الحكومة مَن يحدد إذا كانت مستقيلة، بل مجلس الوزراء بالتصويت.
ونَبّه باسيل الحريري، الذي وافق على عقد جلسة تشريعية للبحث في مشروع الموازنة، من أن تتحول هذه الجلسة الى مناقشة تَعثّر تشكيل الحكومة، وربما مناقشة نزع التكليف، فمن يضمن في جلسة طويلة قد تستغرق يومين أو ثلاثة ان لا تُستَحضر أزمة التأليف على طاولة مجلس النواب.
كان لقاء باسيل والحريري تعبيراً عن التنسيق المستمر تحت سقف التسوية الرئاسية، وقد جاء سفر باسيل الى «دافوس» بالتنسيق مع الحريري والتشاور معه، وينتظر أن يلتقيا بعد عودة باسيل من الخارج لاستكمال البحث في تأليف الحكومة، وسط الاستمرار في إشاعة أجواء ايجابية عن قرب هذا التأليف.
هذه الايجابية أكدتها أوساط تيار «المستقبل»، التي أشارت الى مسلّمات تحكم المرحلة الحالية، أهمها:
ـ أولاً، جميع الاطراف باتوا في المأزق، ومن المصلحة الاسراع في ولادة الحكومة، لكي لا يهبط السقف على الجميع، وقد لمس الحريري استعداداً مختلفاً للتعاون على التأليف وهو يَتكتّم على طبيعة الحل المقترح، لكنه متفائل بولادة الحكومة وحل العقد.
ـ ثانياً، انّ صيغة حكومة الـ32 وزيراً لم تعد قائمة وقد رفضها الحريري ودفنها، وهذه الصيغة تهدّد بخلل يصعب إصلاحه، ولم يعد أحد متمسّكاً بها، في اعتبار انّ اكثر من طرف يرفضها وليس الحريري وحده.
ـ ثالثاً، إنّ التلويح او التهويل بالمَس بصلاحية الرئيس المكلف في تشكيل الحكومة، وخصوصاً بالنسبة الى مهلة التكليف، هو أمر غير قابل للصرف، ويتجاوز الدستور، ويؤدي الى أزمة، ولا يمكن الاعتقاد أنّ هذا التهويل يمكن ترجمته، في مجلس النواب، فالصلاحيات معروفة ولا يمكن التلاعب بالدستور.
وفي التحليل الاولي لعرض باسيل المقدّم للحريري، يظهر واضحاً تَمسّك الاول بـ»الثلث المعطّل»، لكن مع محاولة نَيله من حصة الحريري بدلاً من حصة «حزب الله» وحلفائه، ذلك انّ باسيل باتَ متأكداً من انه لن ينال الوزير السنّي السادس مهما ابتكرَ من صيَغ تَسووية هي في الحقيقة تلاعب بهوية هذا الوزير الذي يريده «حزب الله» حُكماً من حصته.
ويشبه عرض باسيل للحريري، مفاوضاته في شأن توزير جواد عدرا التي شهدت نقاشاً كاريكاتورياً وصل الى حد التلاعب بالالفاظ، مرّة بأن يسمّيه رئيس الجمهورية مجرد تسمية، ومرة بأن يصوّت في كتلة «التيار الحر» ويجتمع معها، وكل ذلك كان التفافاً لتحقيق هدف نيل 11 وزيراً في أي صيغة وهو ما لم يعد مخفياً.
وفي عرض باسيل الجديد بروفة لأزمة «اللقاء التشاوري»، فأن يطرح 4 أسماء مسيحية لينتقي الحريري واحداً منها، فهذا يعني أنّ الوزير المسيحي المسمّى على الحريري، إن قبل بهذه الصيغة، سيكون الوزير الـ11 البديل عن الوزير السني، فهل سيقبل الحريري هذا العرض الذي يختزل حصته الوزارية الى 5 وزراء؟
الجواب في الساعات المقبلة.
