العونيون لرئيس المجلس: عرف الحبيب مكانه فتدلل

إذا لم يكن رئيس «التكتل».. فمن هو مرشح بري للرئاسة؟

العونيون لرئيس المجلس: عرف الحبيب مكانه فتدلل

بدا تصريح الرئيس نبيه بري مفاجئاً للعونيين. لم يفهموا استغرابه من اعتبار العماد ميشال عون للمجلس النيابي غير شرعي، في الوقت الذي يخالف التمديد الدستور اللبناني والمواثيق الدولية التي تؤكد على مبدأ تداول السلطة. كما يحيلون بري إلى المجلس الدستوري نفسه الذي أسهب في رجم التمديد الذي «يتعارض مع الدستور من حيث المبدأ»، مكتفياً بتبريره وتبرير رفضه للطعن، بالاشارة إلى ضيق الوقت قبل انتهاء ولاية المجلس واعتباره بالتالي «التمديد أمراً واقعاً».

وإذا كانت الرابية قد فضّلت الصمت على الرد على رئيس المجلس، فإن مصادر مقربة من عون تخفف وقع ما قاله رئيس المجلس، عبر وضعه في سياق «اكتئاب ما بعد السفر»، الذي يصيب عادة معظم الذين يعودون من إجازاتهم.

لا يعتب المصدر العوني على رئيس المجلس، لكنه يبدي اعتقاده أنه كان يجب أن يقرأ كلام عون بموضوعية أكثر. ثم يسأل: على ماذا سنجيب تحديداً، فبري قال الشيء ونقيضه. قال «أرفض التصويت لمن يقول عني إنني غير شرعي». وقال إنه أبلغ السيد حسن نصرالله أن «حزب الله يجب أن يبقى الى جانب عون، وألا يخرج من تحالفه معه، مهما حصل». وإذ يأمل المصدر أن لا يكون الرئيس بري انزعج من كلام السيد نصر الله عن أنه ليس وسيطاً في الخلاف مع عون بل طرف، يسأل «من يعتبر أنه يتفق مع عون في القضايا الاستراتيجية»: هل الرئاسة خارج هذه القضايا؟ يبدي المصدر المقرب من عون حرصاً على الخيط الذي يجمع الرابية بعين التينة، ولا يكتفي بالاعتماد على «حزب الله» الذي يجهد في تمتينه. يقول إن «التيار الوطني الحر يقدّر ويحترم دور بري كضابط إيقاع وتوازنات في البلد، كما يحرص على البيت الشيعي ويقدّر أنه مستهدف». وإذ يقول «عرف الحبيب مكانه فتدلل».. يشير إلى أن «المشكلة أن الوقت ليس وقت دلال».

أما السؤال عن كيفية طلب عون من مجلس يعتبره غير شرعي انتخابه رئيساً للجمهورية، فيجيب العونيون عليه بالتمييز بين شرعية المجلس وقانونيته. ويقولون اعتبارنا للمجلس قانونياً لا يقتصر على مسألة انتخاب رئيس الجمهورية، مذكراً نحن أول من دعا إلى فتح أبواب المجلس أمام تشريع الضرورة، ولاسيما ما يتعلق بقانون الانتخاب وقوانين استعادة الجنسية وغيرها من القوانين المالية. كما أرسل عون رسالة رسمية إلى رئيس المجلس يطلب فيها عقد جلسة عامة لتفسير المادة 24 من الدستور والتي تتعلق بالمناصفة.

أما في مسألة رئاسة الجمهورية، فيشير المصدر إلى أن عون كان طلب انتخاب رئيس الجمهورية من الشعب. كما دعا المجلس إلى إقرار قانون انتخاب ثم إجراء الانتخابات النيابية قبل انتخاب رئيس للجمهورية. كما دعا أخيراً إلى تسوية سياسية كبرى من ضمنها انتخاب رئيس الجمهورية.. «ومع رفض كل ذلك، وغياب مبدأ الأقلية والأكثرية عن المجلس النيابي، يعتبر التيار أنه لا بد من انتخاب الشخص الأكثر تمثيلاً شعبياً».

ويذكّر المصدر من يعتبر أن «التيار» يعطل المجلس أنه سبق وتم تعطيل المجلس الدستوري بتغيب بعض أعضائه ثم بإجباره على أخذ قرارات غير دستورية، وسبق لـ «المستقبل» أن عطل المجلس النيابي منعاً لإقرار قانون انتخاب جديد، «واليوم يريدون عقد جلسة تشريعية على قياس مطالبهم، ويريدوننا أن نغطيها بدون طرح أي قانون يصنف فعلياً في خانة الضرورة».

مع التسليم بأن عون ليس مرشح بري، فهذا يفترض سؤاله من هو مرشحه الحقيقي؟ يقول المصدر العوني، مضيفاً، من سينتخب نوابه الذين ينزلون إلى جلسة الانتخاب بشكل منتظم؟ يكرر المصدر سؤاله لبري: «أفصح عن مرشحك. هل هو غير مدني وهل اسمه جان قهوجي؟».