يوم الثلاثاء الماضي، فتح باب الترشح للانتخابات التمهيدية في «التيار الوطني الحر» المخصصة لاختيار مرشحي الحزب للانتخابات النيابية المقبلة، مع أنّ خيارات القاعدة التي ستعبّر عنها صناديق الاقتراع، لن تكون ملزمة للرئيس جبران باسيل، كونه صاحب القرار الأول والأخير!
وفي اليوم ذاته، أصدر باسيل تعميماً اضافياً توضيحياً لإزالة الالتباسات التي تركها التعميم الأول، وخصوصا المتصلة بالآلية التطبيقية للنظام المقترح أي one person one vote، بعدما انتشرت «فتاوى» حزبية تقول إنه يفترض بكل ناخب اختيار مرشح من كل مذهب في دائرته، بمعنى انه يفترض بالناخب المتني مثلاً أن يختار مرشحاً مارونياً وآخر كاثوليكياً وأرثوذكسياً وأرمنياً بينما يختار الناخب الكسرواني مرشحاً مارونياً فقط.
وقد حسم التعميم الثاني اللغط بالتأكيد أنّ هذا النظام يعني بأن يقترع كل ملتزم في «التيار» لمرشح واحد فقط في دائرته الانتخابية بصرف النظر عن مذهب المرشح وطائفته.
أما التوضيح الثاني الذي أورده، فيقول إنه لا يعتمد مبدأ التزكية الا اذا كان مرشحاً واحداً عن كل الدائرة الانتخابية، بينما لا يستمر في الحملة الانتخابية المرشح الذي لا يتخطى نسبة الثلث من الحاصل الانتخابي لكل دائرة انتخابية على أن يحسب الحاصل الانتخابي كالتالي: يقسم عدد المقترعين على عدد المرشحين.
ما يعني مثلاً اذا كان عدد المقترعين في المتن ألفين، وعدد المرشحين عشرة، فيصبح الحاصل الانتخابي 200، حيث يفترض على المرشح الحصول على سبعين صوتاً كي يسمح له بإكمال الحملة الانتخابية.
أما الايضاح الثالث، فيتصل بشرط السنتين (مدة حمله للبطاقة البرتقالية) الذي أتى التعميم الأول على ذكره كشرط أساسي يفترض توافره بالطامح لينال صفة «مرشح حزبي»، حيث استثنى التعميم الثاني الجنرال ميشال عون من العملية الانتخابية، فيما اعتبر أنّه «يحق لنواب ووزراء الحزب الحاليون المشاركة في استطلاعات الرأي اللاحقة».
ولكن بدلاً من زوال الالتباس، زادت الشكوك المؤكدة بوجود سيناريوهات معدة سلفاً للوائح ترشيحات ستركّب وفق حسابات رئيس الحزب ووفق معايير غير مرئية، بحيث لم ير بعض العونيين في هذا البند بالذات، الا التفافاً على النصّ الأساسي وتشريعاً للاستثناء وتالياً تفصيلاً على قياس مرشحَين محددَّين هما الياس أبو صعب وأمل أبو زيد لإعفائهما من الانتخابات التمهيدية كونهما لا يستوفيان المعايير المطلوبة (شرط السنتين).
غير أن هذا البند المنصوص على طريقة «لا اله..» دفع البعض الى الاعتقاد بأن «الاستثناء» قد يسري على كل النواب والوزراء الحاليين، ليتجنبوا كأس صناديق الاقتراع، الى أن أتى التوضيح ممن راجعوا القيادة ليعودوا بجواب حاسم: الانتخابات التمهيدية تسري على كل من يستوفي الشروط، لا بل هي واجب لا يمكن تجاوزه. ومع ذلك، يقول بعض العونيين إن إبقاء حالة الغموض على هذا «السطر» قد يعطي الحجة لأي نائب للنجاة من اختبار الوقوف على الحلبة، فيطالب قيادته بالقفز فوراً إلى مرحلة استطلاعات الرأي.
وبرغم انطلاق السباق رسمياً الا أنّ أياً من العونيين لم يتقدم بعد بطلب ترشيحه. الكل يجري حساباته ويعدّ للعشرة قبل أن يعلن رسمياً وقوفه على الحلبة. ثمة مشاورات خجولة واتصالات جسّ نبض ولقاءات تدارس لكل الاحتمالات، ولكن الساحة لا تزال خالية.
عملياً، خلط النظام المقترح كل الأوراق، بعدما صارت معركة كل مرشح بوجه كل منافسيه. لا حلفاء ـ مرشحين يمكنهم مساندة بعضهم البعض. هكذا، تدار الحسابات على طريقة «نتش» الأصوات وتوزيع «البلوكات»، حيث صار رؤساء هيئات البلدات والقرى هم المفاتيح الانتخابية.
بتعبير أوضح، يتحضّر «التيار» لخوض «معارك إلغاء» في كل دائرة من الدوائر الانتخابية بفعل سعي كل مرشح الى سحب أكبر كمية من الأصوات التي ستذهب حكماً من درب بقية المرشحين، ليرفع «سكوره» وعبور «المعمودية»، وهو ما سيؤدي بالنتيجة الى «تمزيق» القميص البرتقالي المصاب أصلاً بشروخات بنيوية أحدثتها الانتخابات الداخلية أولاً ومن ثم البلدية.
وهذا ما أدى وفق المعنيين الى انكفاء بعض المرشحين عن الواجهة بفعل النظام الانتخابي المعتمد، الذي يقول عنه بعض المعترضين «أنّه معمول لـ «تزحيط» بعض الأسماء وتركيب أسماء أخرى بـ «باراشوت» الأصوات المعلّبة».
وفي السياق نفسه، يُنتظر أن تظهر على الحلبة كما يؤكد العونيون، ترشيحات «تجميلية» غير جدية، لا دور لها سوى خفض الحاصل الانتخابي (كلما ارتفعت الترشيحات كلما صار الحاصل الانتخابي أصغر)، كي يتمكن بعض المرشحين «المحظيين» من تحسين وضعهم الانتخابي ليحجزوا مكانهم على «اللائحة الذهبية».
حتى أنّ سؤالا يطرح في الدوائر المختلطة طائفياً عن مصير مرشحي الأقليات في هذه الدوائر. من سيصوت لهم اذا كانت الأكثرية الناخبة ستجيّر لمصلحة مرشحي الطوائف الكبيرة؟
كما يطرح سؤال عن كلفة الانتخابات، لا سيما أنّ التعميم الأول نصّ على شروط اضافية للترشح منها «المساهمة بتحمّل مصاريف الانتخابات في حال تبني ترشيحه بما فيها كل مصاريف الانتخابات التمهيدية الداخلية (على أساس موزع بالتساوي بين المرشحين)»: من يحدد هذه الكلفة وكيف وما هو دور الحزب اذا كان المرشح الحزبي هو من سيموّل حملته؟
ومع ذلك، يتداول العونيون بجملة ترشيحات يُتوقع أن تخوض المعركة، وهي:
كسروان: جيلبيرت زوين (الوحيدة بين النواب الأربعة تحمل بطاقة حزبية)، جيلبير سلامة، نعمان مراد، فادي بركات، توفيق سلوم، جوزيف بارود، انطوان عطالله، ميشال عواد.
جبيل: سيمون ابي رميا، عباس هاشم، ناجي حايك، بسام الهاشم.
عكار: وليد الأشقر، جيمي جبور، اسعد درغام، زياد بيطار.
طرابلس: طوني ماروني.
الكورة: جورج عطالله، ميشال الزاخم.
البترون: جبران باسيل.
المتن: ميراي عون، ابراهيم كنعان، نبيل نقولا، هشام كنج (منسق القضاء)، وليد ابو سليمان، ابراهيم الملاح، طانيوس حبيقة، ايدي معلوف، شارل جزرا.
بعبدا: الان عون، ناجي غاريوس، حكمت ديب، فؤاد شهاب، بسام غصيبة، نادين نعمة.
عاليه: سيزار أبي خليل، عماد مكرزل، انطوان الزغبي، ايلي حنا، فادي حداد.
الشوف: ماريو عون، غسان عطالله، طارق الخطيب (سني).
بيروت: زياد عبس، نيكولا صحناوي، جورج نخلة، رمزي دسوم (سني).
جزين: زياد أسود، جاد صوايا.
زحلة: سليم عون، غابي ليون، طوني ابي يونس.
البقاع الشمالي: خليل شمعون.