تعيش الحكومة هاجس التعطيل الكلي أو الجزئي بعد اعلان «التيار الوطني الحر» نيته «مواجهة قرار التمديد للقيادات العسكرية».
وفي مقابل هذا القرار، يلتزم رئيس الحكومة تمّام سلام الصّمت، مفضّلاً عدم التّعليق على ما يُعلن ويسرّب عن مواقف «العونيين»، الذين بدأوا اجتماعات مفتوحة تستمر حتى الغد، أي موعد الاجتماع الأسبوعي لـ «تكتل التغيير والاصلاح» بهدف تقرير الموقف المناسب في «المواجهة».
حتّى الأمس، لم يكن قد بلور «العونيون» موقفهم النهائي عدا عن التأكيد على مواجهة إجراءات الحكومة، وأن كانت كل الخيارات مفتوحة ومتاحة.
بالنسبة للنائب آلان عون، فإنّ «الوضع بات يحتاج ربّما الى قلب الطاولة لكسر الحلقة المقفلة القائمة والتي تمنع حصول اي تقدم، «لأن كل شيء مسكّر» ولا بد من فتح ثغرة في الجدار».
ومع ذلك، يؤكّد عون لـ «السّفير» أنّ «أي قرار نهائي بما فيه التّظاهر، لم يتخذ بعد، ومن الان وحتى 13 تشرين كل شيء سيتضح، وسنبحث الامكانات المتاحة للتحرك ونقرر بعدها».
بالمقابل، يتلقّى المقرّبون من سلام هذا الكلام عن احتمال التّصعيد «العوني»، بكثير من الاستغراب. تروي مصادر مقرّبة من «دولته» روايتها بالنسبة للتمديد، مذكّرة بأنّ «قرار التمديد للقيادات الامنية او التعيين في اي مركز هو بيد القوى السياسية وليس بيد رئيس الحكومة».
وتقول: «سبق واتفقت القوى السياسية على تعيين ثلاثة اعضاء في المجلس العسكري ووافق سلام عليها، ولكن لدى طرح تعيين بديل للأمين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء محمد خير لم يصوت سوى سبعة وزراء، وكان الخيار الضمني لدى غالبيّة القوى السياسية التمديد لخير لأنها لا تريد بديلاً منه وكل لأسبابه».
وترى هذه المصادر أنّ «الامر ذاته سيحصل لدى طرح موضوع تعيين قائد الجيش ورئيس الاركان، فالقوى السياسية تقرر في حال توافقت، لكن اذا لم يحصل التوافق السياسي فكيف تتصرف الحكومة؟ لذلك، كان اللجوء إلى تأخير تسريح خير».
وعن الآثار السلبية التي سيتركها تأخير تسريح خير على الضباط السنّة المنتظرين دورهم في الترقية والوظيفة، توضح المصادر نفسها أنّه «إذا كان هناك ثلاثة او خمسة ضباط سنّة ينتظرون، فهناك عشرات الضباط الموارنة ينتظرون ايضا تعيينهم في منصب قائد الجيش، إلّا أنّ قرار تعيينهم هو بيد القوى السياسية التي لم تتوافق في ما بينها على قرار»، مشيرةً إلى أنّ «الامر يسري على كل الامور لا فقط على التعيينات العسكرية. فلتتوافق القوى السياسية على الامور المطروحة حتى تسير عجلة الدولة».
وفي سياق متصّل، شدّد وزير الدفاع سمير مقبل، إثر توقيعه قرار تأجيل اللواء خير لمدة سنة، على أنّ «الآلية نفسها سأعتمدها في الوقت المناسب، في ما يتصل بموقعي قيادة الجيش ورئاسة الاركان، ولن اسمح بترك أي من الموقعين فارغا وتحت اي ظرف».