هل يفلت جعجع ورقة الشارع من يده؟
العونيون: الكلمة الأخيرة من الحريري لا «المستقبل»
خلال انعقاد اجتماع «تكتل التغيير والاصلاح» يوم الثلاثاء الماضي، أدخل «توفيق»، وهو المساعد الشخصي للعماد ميشال عون، نسخة من بيان «كتلة المستقبل» النيابية التي تنعقد عادة بالتوقيت نفسه مع اجتماع الرابية وسلّمها الى «الجنرال». اطّلع عون والحاضرون على «زبدة» البيان وخلاصته: مبادرة الرئيس سعد الحريري بترشيح سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية قائمة ومستمرة، والآخرون هم المطالبون بتقديم ما لديهم من اقتراحات ومبادرات!
لم تصدر أية ردة فعل عن «الجنرال» ازاء بيان خَطَّ كلماتِه الرئيسُ فؤاد السنيورة، وعدّل بعضها وزير الداخلية نهاد المنشوق لمصلحة تسمية الرئيس سعد الحريري في أكثر من فقرة. بدا القاسم المشترك بين بيانَي «المستقبل» و «تكتل التغيير» محصورا في التبرّؤ المشترك من «الاكاذيب والاضاليل والتسريبات» التي وصفها بيان «التكتل» «بتقنيات إحباط الجمهور» وبيان «المستقبل» «بأنها لن تغيّر شيئا في الوقائع».
عمليا، هذه التسريبات تبقي «الامل» بتبنّي سعد الحريري عون رئيسا للجمهورية احتمالا قائما حتى اللحظة الاخيرة، وإلا لكانت القوى السياسية كافة منشغلة أكثر في استكشاف اسم البديل عن «الجنرال».
تقول مصادر «تكتل التغيير»: «نحن ننتظر عودة الرئيس الحريري ونريد أن نسمع الجواب منه شخصيا»، وتشير الى «اننا نتعامل مع التسريبات بموضوعية، لأن الايجابيات في مكان آخر تماما»، مع العلم ان إعلام تلفزيون «المستقبل» وصف قبل أيام عون بمرشح «المرشد الاعلى لولاية لبنان الايرانية»، معتبرا ان الحريري «قد حسم أمره»، فيما رأى النائب أحمد فتفت ان وصول عون الى الرئاسة بمثابة استيلاء «حزب الله» على السلطة».
وتتعامل الرابية مع عودة الحريري بحدّ ذاتها، قبل جلسة 28 الحالي، على أنها ستشكّل تحريكا للمياه الرئاسية الراكدة «ايجابا او سلبا عبر تظهير موقف ما، لأن ما صدر عن «المستقبل» من تكهنات او مواقف لا يعنينا». لكن المحيطين بعون يشيرون الى «ان هذا لا يعني اننا ننتظر الترياق، لأننا متّجهون نحو التصعيد».
هل تشارك «القوات اللبنانية»، في التحرك الاحتجاجي بعد استنفاد الفرص في الرئاسة وقانون الانتخاب؟
خصص سمير جعجع القسم الاكبر من خطابه الأخير في ذكرى شهداء «القوات» للحديث عن الفساد، واعلن جهارا أنه سيشارك في أولى حكومات العهد الرئاسي الجديد، فهل يفلت ورقة الشارع من يده أم ينضم الى تحرك «التيار»؟
على الأرجح، لن يتخلى جعجع عن ورقة الشارع، لكن مع محاذرة وضع نفسه في مواجهة مباشرة مع الحريري، وحتى مع نبيه بري ووليد جنبلاط، وعلى ان يكون المدخل لولوج باب التصعيد قانون الانتخاب ومغارة الفساد.
وفيما ووجهت الرابية منذ بداية انتفاضتها ضد «التنكيل» بالميثاقية والشراكة باتهامات بالعودة الى لغة اليمين المتشدّد والتقوقع والعنصرية والطائفية، يبدو ان داخل «التيار» من عمل على تصويب المسار بالاشارة الى أمرين اساسيين:
– التحرّك الشعبي الحاشد في ذكرى إحياء 13 تشرين، وما بعده، لن يكون مفصولا عن التعبئة في المجال المطلبي على قاعدة «محاكمة النظام لضربه الشراكة ومحاكمته في مساوئه وفساده».
– ابتعاد ميشال عون عن أي مقاربة شعبوية طائفية او فئوية في ظل التركيز على خطاب وطني شامل يبرز استحالة التعايش مع هذا النظام. عمليا، ثمّة من اعترف داخل «التيار» بخطأ مقاربة «نحنُ.. وانتم»، «وقد تمّ تصحيح المسار سريعا».
ويرسم العونيون خارطة طريق للمرحلة: «إذا أعطى سعد كلمته الرئاسية لمصلحة عون نكون قد تقدّمنا ميثاقيا، لكننا سنكمّل بنهج التغيير لأن تأمين مقوّمات الشراكة الحقيقية سيفتح الطريق أمام التطوّر باتجاه نظام ينفر من الفساد ويكرّس مبدأ المساءلة والمحاسبة، وإلا فنحن أمام ورشة تغيير على كل المستويات».
ومع اعلان وزير الدفاع سمير مقبل صراحة توجّهه لاستخدام صلاحياته في التاسع والعشرين من ايلول، اي قبل يوم واحد، من نهاية ولاية التمديد الثانية للعماد جان قهوجي، عبر توقيع قرار تأجيل تسريح قائد الجيش بعد تعذّر التعيين في مجلس الوزراء، تكون «ضربة» التمديد قد اضيفت الى «نكسة» الرئاسة في الثامن والعشرين، ما سيدفع «التيار» الى الردّ بـ «الجملة» خلال تحرّك 13 تشرين، وما بعده، والذي بات مؤكّدا أنه سيتجاوز بأبعاده التحرّك الذي شهده محيط القصر الجمهوري قبل عام بعد ان رفع عون السقف الى الحديث عن «معركة وجودية».