تجاوزت المسألة بشكل واضح قضية حادثة الجبل مع كل تداعياتها، وأصبحت صراعاً مكشوفاً على الصلاحيات، بشكل يهدد التوازنات السياسية والطائفية القائمة، بعدما بدا أن الأمور سائرة في اتجاه المزيد من التعقيد والتصعيد في آن، مع توجيه رئيس الجمهورية ميشال عون الإتهام مباشرة إلى «الحزب التقدمي الاشتراكي» بنصب مكمن لصهره الوزير جبران باسيل في بلدة البساتين، بعدما سبق واتصل برئيس الحكومة داعياً إياه لتحديد موعد لجلسة لمجلس الوزراء، بالتوازي مع إرساله رسالة إلى مجلس النواب، لتفسير المادة 95 من الدستور، وهو الأمر الذي أثار تساؤلات واستفسارات حول الأسباب والخلفيات .
وفيما لم يتحدد موعد عودة رئيس الحكومة سعد الحريري إلى بيروت، إلا أن التصعيد في المواقف بعد كلام الرئيس عون، يؤشر بوضوح إلى أن التعطيل الحكومي سيطول، مع غياب أي معطى جديد لحل قريب، في ظل الصعوبات التي تواجه مهمة اللواء عباس ابراهيم المدير العام للأمن العام، وسط خشية حقيقية من أن يكون الهدف إغراق البلد بالفوضى من خلال إطالة أمد الشلل، إذا لم يرضخ الرئيس الحريري والنائب السابق وليد جنبلاط، لشرط النائب طلال إرسلان بإحالة قضية البساتين إلى المجلس العدلي، بعدما بات جلياً بنظر مصادر نيابية، أن القضية أبعد من حادث أمني يفترض أن تجري معالجته في الإطار الأمني والقضائي، بل تعدته إلى محاولات التطويق والتطويع بشكل سافر، الأمر الذي لا يمكن القبول به بأي شكل من الأشكال، خاصة بعدما أبلغ الرئيس الحريري المعنيين أنه لن يقبل بدعوة مجلس الوزراء إلى الإنعقاد، إلا بالتوافق حرصاً على مصلحة البلد، لأنه يدرك تبعات اللجوء إلى التصويت على الحكومة والوضع الداخلي .
ولا يظهر حتى الآن، كما تقول المصادر أن هناك إمكانية لإحراز تقدم في المعالجات التي تجري، أمام إصرار إرسلان وحلفائه الذين رفضوا كل المبادرات السابقة، على مطلب المجلس العدلي الذي لا يمكن أن يمر، مستبقين التحقيقات الجارية، في محاولة واضحة لحرفها باتجاهات معينة تخدم مصالحهم بشكل واضح، وهو ما ظهر من خلال التدخل في عمل المحكمة العسكرية، في تسييس واضح لعمل القضاء الذي أصبح تحت المجهر، وبالتالي فإن هناك علامات استفهام كبيرة عن المسار الذي تسلكه التحقيقات في المحكمة العسكرية، إذا استمرت هذه التدخلات بهذا الشكل الفاضح، مشددة على أن المصالحة في الجبل مهددة فعلاً، لأن هناك من يعمل على استهدافها لإسقاطها .
وفيما نقل زوار رئيس مجلس النواب نبيه بري تحذيره من خطورة بقاء الوضع على ما هو عليه، أشارت المصادر النيابية إلى أن الرئيس الحريري يدعم تحرك رئيس المجلس، من أجل الوصول إلى صيغة تعيد الاعتبار لعمل مجلس الوزراء، على أساس لا غالب ولا مغلوب، وكي لا تصور الأمور على أنها انتصار لفريق مقابل انكسار للآخر، وبالتالي فإن هناك ضرورة لتوفير الأجواء المناسبة التي تسمح لمبادرة الرئيس بري التي يعمل على بلورتها أن ترى النور، وإن كانت هناك شكوك بمدى تجاوب النائب إرسلان معها، إلا إذا تدخل «حزب الله»، ناصحاً حليفه بتقديم تنازلات تساعد على إيجاد الحل المناسب، تمهيداً لإجراء مصالحة في قصر بعبدا، قد لا تبدو قريبة بعد مواقف الرئيس عون الذي زادت الأزمة تعقيداً، بانتظار ما ستسفر عنه جهود اللواء ابراهيم الذي يواجه صعوبات في إقناع الأطراف بمبادرته، في ظل رفض النائب إرسلان تسليم المطلوبين حتى الآن، وهو ما يجعل النائب السابق جنبلاط يتشدد أكثر فأكثر، كونه ينظر بريبة إلى كل ما يجري، ولا يبدو مرتاحاً إلى مسار الأمور بما يتصل بتداعيات حادثة الجبل، وما يمكن أن تتركه على صعيد الوضع الداخلي برمته .