مع عودة رئيس الحكومة تمّام سلام الى بيروت، ينتظر أن تتكثّف الاتصالات التي سيقوم بها مع رئيس مجلس النواب نبيه برّي والقوى السياسية، لبحث إمكانية الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء قبل نهاية الجاري ليكون في طليعة بنودها تعيين قائد جديد للجيش، على أمل أن تنجح هذه الاتصالات في حمل «التيّار الوطني الحرّ» على إعادة النظر في قراره مقاطعة جلسات مجلس الوزراء والعودة الى السرب الحكومي. وإذا كان الرئيس سلام أكّد حرصه على استمرار بقاء الحكومة وضرورة عدم التفريط بها، إلاّ أن ما أظهرته مواقف الفريق «العوني» لا توحي بكثير تفاؤل بإمكانية العدول عن قرار التظاهر والتجاوب مع النصائح التي تلقاها النائب ميشال عون من حلفائه بعدم استخدام لغة الشارع في هذه الظروف، ما يشير الى أن الأمور ذاهبة الى مزيد من التعقيد، خاصة إذا أصرّ النائب عون على الاستمرار في خياري الشارع والمقاطعة، في مقابل تمسّك الرئيس سلام مدعوماً من الرئيس برّي بعقد جلسات للحكومة، طالما أن الميثاقيّة موجودة من خلال تأمين نصاب الثلثين، وهذا سيزيد من حدّة المواجهة ويفتح الباب على شتى الاحتمالات وحتى بينها إمكانية أن يعمد رئيس «التغيير والإصلاح» إلى قلب الطاولة كل الجميع بإعلان استقالة وزيريه وإمكانية أن يتضامن معه حزب الطاشناق وربما وزراء آخرون، وهذا ما قد يوجّه ضربة موجعة للحكومة ورئيسها تستوجب وسائل أخرى للتعامل مع الواقع الجديد الذي قد يطرأ.
واستناداً الى المعلومات المتوافر لمصادر وزارية كما تقول لـ«اللواء»، فإنّ الرئيس سلام لن يترك الأمور على ما هي عليه، انطلاقاً من إيمانه بأهميّة حضور جميع المكوّنات في أي جلسة للحكومة وهو لن يستعجل في الدعوة الى التئام مجلس الوزراء قريباً، قبل اتّضاح الصورة وما إذا كان ممكناً عودة الوزيرَين «البرتقاليين» الى الحكومة في المرحلة المقبلة، ولو ضمن الحد الأدنى من التوافق على سير عمل مجلس الوزراء، على أن يصار الى وضع القضايا الخلافية جانباً، بانتظار أجواء أكثر ملائمة عمّا هي عليه الآن. ولكن بالتأكيد لن يطول الوقت قبل عودة مجلس الوزراء الى الانعقاد، لاعتبارات عديدة يأتي في مقدّمها أن ظروف البلد لا تتحمّل استمرار الفراغ الحكومي، بعد الشغور الرئاسي والشلل الذي أصاب مجلس النواب، بالرغم من محاولات رئيسه إعادة الحياة إليه، وهذا يعني أن الرئيس سلام سيضع المكوّنات الوزارية أمام مسؤولياتها لاتخاذ القرار الذي يتناسب مع مصلحة البلد، فإما أن تشارك في جلسات الحكومة وإما سيجد نفسه مضطراً لاتخاذ القرار الذي تردّد كثيراً في اتّخاذه، باعتبار أن لا إمكانية لبقاء حكومة لا تُنتج، وفي هذه الحالة فإن استقالتها وتحوّلها الى تصريف الأعمال أفضل من بقائها مشلولة.