ترتدي الرسالة التي وجّهها رئيس الجمهورية ميشال عون الى المجلس النيابي من أجل عرض كل مجريات ملف تأليف الحكومة، والتأخير الحاصل، طابعاً سياسياً أكثر مما هو دستوري أو عملي، كما قالت أوساط وزارية سابقة، إذ اعتبرت أن الهدف الرئيسي من هذه الرسالة هو تحريك الركود الحكومي، وعرض وجهة نظره أمام المجلس النيابي، ومقاربته لمسألة التأليف، وبالتالي، فهو وصل إلى مرحلة متقدّمة «من غياب المبادرات الحكومية على الصعيدين الداخلي كما الخارجي، وذلك، بعد انكفاء فرنسا عن مبادرتها، واصطدام تحرّك رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط بالمواقف ذاتها التي منعت السير بالمسوّدة الحكومية الأولى، والتي كان قد قدّمها الرئيس المكلّف إلى رئيس الجمهورية منذ أشهر».
وقالت الأوساط نفسها، انه في الوقت الذي اعتبرت فيه الرسالة الرئاسية «أن أسباب التأخير تكمن في الشروط التي حدّدها الحريري للحكومة التي سيشكّلها»، أوضحت أن الخروج من حال الانسداد على هذا الصعيد، يجب أن يتم من خلال حوار واسع النطاق، ويشمل كل الكتل النيابية، واستدركت الأوساط أنه من الناحية العملية، من غير المتوقّع أن تؤدي هذه الرسالة إلى أي تغييرات في مشهد التأليف، وإن كانت تأتي في لحظة داخلية شديدة التوتر والتشنّج على خلفية ما حصل من «انتكاسة» ديبلوماسية بين لبنان ودول الخليج، بعد مواقف وزير الخارجية السابق شربل وهبه. وبالتالي، فإن رسالة رئيس الجمهورية تأخذ في الاعتبار كل الانقسامات السياسية الداخلية، والتي عرضتها هذه الرسالة بشكل مفصّل، تزامناً مع التأكيد على وجوب العودة إلى التشاور المستمرّ بين الكتل الممثّلة لكل شرائح المجتمع اللبناني، وذلك بهدف الوصول إلى صيغة تسمح بمعالجة الأزمة الحكومية.
لكن الأوساط الوزارية السابقة، لم تتوقّع أن يحقّق أي نقاش نيابي ما عجزت عن تحقيقه المبادرات على مدى الأشهر السبعة الماضية، والتي تدخّلت فيها كل من باريس وموسكو بشكل خاص، بالإضافة إلى مصر ومرجعيات روحية وسياسية لبنانية. ولاحظت أن المجلس النيابي سيطلع على هذه الرسالة التي ستتم قراءتها في الجلسة المقبلة، ولكن من دون أن تكون لها أي اصداء على أكثر من مستوى، بل على العكس، اعتبرت الأوساط نفسها، أن السجال ذا الطابع الطائفي الذي انطلق على خلفية توجيه هذه الرسالة، ينبئ بازمة جديدة تطلّ برأسها، مع العلم أن العرض المسهب الذي قدّمه رئيس الجمهورية، يركّز على أهمية توزيع المسؤوليات على كل القيادات الداخلية، وإن كان هذا الأمر غير منصوص عليه في الآليات الدستورية المعتمدة في تشكيل الحكومة.
وفي هذا الإطار، توقّعت الأوساط الوزارية السابقة، أن يبادر بري إلى عرض رسالة رئيس الجمهورية، ولكن من دون فتح الباب أمام إحداث أي توتّرات داخل المجلس النيابي أو خارجه، وبشكل خاص على خلفية طائفية. وبالتالي، فإن واقع الحال على المحور الحكومي، لا يزال يشير إلى الدوران في حلقة مفرغة، وذلك على الرغم من كل المحاولات الجارية للوصول إلى نقطة التقاء بين الرئيسين عون والحريري.
