لم يعد السؤال عن موعد تشكيل الحكومة المتعثر منذ أكثر من سبعة أشهر، وإنما هل ستشكل حكومة في لبنان، في ظل هذا الواقع المتردي بفعل الخلافات الداخلية على الحصص والأحجام، بالتوازي مع ضغوطات خارجية بدت واضحة في اشتداد الكباش حول التأليف؟
هذا السؤال أصبح مشروعاً بعد المحاولات اليائسة للرئيس المكلف سعد الحريري الذي حاول جاهداً تشكيل حكومة وحدة وطنية، انطلاقاً من المعايير التي وضعها عند تكليفه، لكنه كان يصطدم في كل مرة بعراقيل من هنا وهناك غايتها تأخير التأليف واختلاق المزيد من العقبات، لإبقاء تشكيل الحكومة رهينة الشروط والشروط المضادة لهذا الفريق أو ذاك. ولا يظهر مع دخول التأليف شهره الثامن أن شيئاً تغير في المعطيات المتصلة بعملية التأليف، بعدما عادت الأمور إلى نقطة البداية، لا بل إن رئيس الجمهورية ميشال عون ذهب أبعد من ذلك من خلال إشارته إلى سعي البعض لخلق تقاليد وأعراف جديدة في عملية تأليف الحكومة، وهذا الأمر مناقض لاتفاق الطائف، في اتهام غير مباشر لهذا البعض بأنه يريد استهداف هذا الاتفاق بشكل أو بآخر.
وفي ضوء التطورات المستجدة فإن المعطيات المتوافرة لـ«اللواء» من مصادر نيابية في تكتل «لبنان القوي» لا توحي بالتفاؤل بإمكانية ولادة الحكومة في وقت قريب، بعدما أصبحت الأمور على درجة كبيرة من التعقيد المفتوح على كل الاحتمالات، مشيرة إلى أن المنطق لا يقول بأن يعين وزير من حصة رئيس الجمهورية ولا يكون محسوباً من فريقه السياسي، وبالتالي كيف يمكن القبول بهذه المعادلة بما فيها من انتقاص واضح من حق رئيس الجمهورية ودوره ومكانته؟
وتشير المصادر إلى أن رسالة رئيس الجمهورية من بكركي بالغة الأهمية، وهو أراد أن يقول للمعرقلين أن محاولتهم فرض أعراف جديدة أمر لا يمكن أن تمر، باعتبار أن الدستور يعطي الحق حصراً للرئيس المكلف بالتشاور مع رئيس الجمهورية في تأليف الحكومة، وليس هناك إمكانية لفرض أعراف أو تقاليد جديدة تخالف الدستور وتشكل انتقاصاً من حقوق رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، مشددة على أن هناك من أراد أن الانقلاب على مبادرة الرئيس عون الذي أراد إيجاد مخرج لأزمة التأليف المستعصية، بتوزير ممثل عن اللقاء التشاوري من حصته، لكن هناك من أراد أن يفسر هذه المبادرة وفقاً لمصلحته السياسية، ودون الأخذ بحقيقة مضمونها الذي يفترض بالوزير الذي سيعين أن يكون من حصة رئيس الجمهورية وليس من حصة أي فريق آخر.
وتلفت المصادر إلى أن ولادة الحكومة ستتأجل إلا أن يقتنع المعرقلون أن لا شيء يمكن أن يسير على حساب دور رئيس الجمهورية الحريص على تطبيق وحماية الدستور، وهو لن يسمح بخلق مثل هكذا أعراف وتقاليد تتعارض ووثيقة الوفاق الوطني ولا تساعد على تأليف الحكومة، لا اليوم ولا بعده.