حمل الكلام الأخير لامين عام حزب الله السيد حسن نصرالله رسالتين سياسيتين في الوقت ذاته تجلت الاولى بتمسكه بصيغة الطائف لفقدان اي رعاية دولية في حال مناقشة النظام الجديد وكذلك تجنبا للتداعيات الامنية التي تسبق دائما اي عقد اجتماع جديد او تفاهمات على غرار الطائف او تسوية الدوحة، والثانية تمثلت في طرحه مبادرة سياسية من 4 نقاط توزعت بين تمسكه بترشيح العماد عون لرئاسة الجمهورية ومنها النقاش في كل من رئاسة الحكومة وتركيبتها، مجلس النواب والعمل التشريعي وقانون الانتخاب بما لاقى تجاوبا لدى تيار المستقبل وقوى 14 آذار.
فتمسك السيد حسن نصر الله بحليفه عون على قاعدة، وصول رئيس تيار المستقبل سعد الحريري الى رئاسة الحكومة يقابله حكما دخول عون الى بعبدا طالما باق على ترشحه، لكون فريق 8 اذار يريد ان يكون شريكا فعليا في السلطة التنفيذية ويرفض تكرار تجربة رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان بعد انقلابه السياسي في اتجاه 14 اذار، هو احتمال غير وارد حاليا انطلاقا من استحالة انتخاب رئيس تكتل التغيير والاصلاح لكون المرحلة التي يمر بها لبنان تتطلب رئيسا توافقيا، بحسب وزير مطلع، لكن كلام نصرالله فتح الباب على احتمال التسوية بحيث لا يستبعد مصدر وزاري واسع الاطلاع ان يكون للبلاد رئيس للجمهورية في اقل من سنة من اليوم بهدف تثبيت النظام بخصوصيته وادواره المتعددة ولعزل لبنان عن ازمة المنطقة في مرحلة التسوية السورية التي انطلقت من فيينا على وقع العمليات الارهابية التي طالت باريس ودفعت المجتمع الدولي لطي كامل هذه الازمة بمفاعيلها.
وان كانت الصيغة الحكومية بتوازناتها تبقى احيانا غير عملية ربطا بالهوية الشخصية والسياسية لكل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ويذوب مطلب الثلث المعطل الذي تتمسك به قوى 8 اذار في ظل وجود رئيس للبلاد من محور الممانعة، وهي التي تستطيع على كل شيء في اي وقت، الا ان تداعيات قتال حزب الله في سوريا على البيئتين الشيعية والوطنية باتت تفرض ذاتها على الحزب سياسيا واداء خطابيا لأمينه العام، ولذلك ستكون البلاد امام مرحلة تحضيرية للخروج من الفراغ برئيس توافقي، يضيف الوزير، على وقع الجلسة التشريعية التي أظهرت قوة القطاعين النقدي والمصرفي ما حدا رئيس مجلس النواب نبيه بري على الاندفاع نحو اقرار المطالب الدولية لحاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة، اي ان ثمة اوراقا غير معلنة ستكون حاضرة ابان التسوية الرئاسية، بهدف ايصال رئيس يطمئن بتوافقه داخليا وخارجي
اذا كانت عودة الحريري مؤجلة في الوقت الراهن وفرضت تطورات التسوية توافقا ثنائيا ينسحب على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، فما هو ثمن انسحاب عون من الحلبة الرئاسية، يقول الوزير المطلع ان اهتمامات رئيس تكتل التغيير والاصلاح تنحصر في مطلبين، الاول يرتبط بصيغة قانون للانتخابات النيابية يميل اليها والثاني بملف النفط وكيفية التعاطي معه في هذا القطاع، وايضا اذا كان توزير رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بحكم موقعه السياسي، فأن مطلب عون بان يكون اختيار قائد الجيش اللبناني الجديد من حقه هو، يتابع الوزير لقد بات تعيين القائد الجديد للمؤسسة العسكرية من حق رئيس الجمهورية المقبل كما هو العرف والواقع، مشيرا الى ان الحكومة ستعود للأجتماع قبيل نهاية الشهر وسلوك حزب الله ايجابي في هذا الاتجاه، اذ «من غير الطبيعي ان يلتقي وزير الخارجية باسيل نظيره الروسي ميخائيل بوغدانوف والحكومة معطلة على خلفية عدم تلبية مطلب التيار في ما خص تعيين قائد للجيش اللبناني… اذ ماذا سيرد باسيل عن السبب الجوهري لعدم انعقادها في هكذا ظروف …»؟
