يترجم مجلس الوزراء رغبة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بالمباشرة بدراسة جدول الاعمال قبل الكلام السياسي لأن اي بحث في السياسة في بدايات جلسات الحكومة يعني حكما عدم اتاحة الوقت لدراسة بنود الجدول واقرار ما يجب منها.
يبدو انها استراتيجية متبعة للحفاظ على ديمومة عمل الحكومة التي تنتظرها ملفات متعددة واي انغماس بعرض سياسي سيؤجل بت هذه الملفات.
غير ان لدى رئيس الجمهورية، وفق ما تؤكد مصادر سياسية مطلعة، اكثر من موضوع يوليه الاهتمام، فهو يعمل بهدوء وبعيدا عن الاضواء وقد يكون ملف الفساد هو الابرز، مشيرة الى سلسلة لقاءات حطت في القصر الجمهوري لهذه الغاية، وانه يتابع تفاصيل ملف التوظيف حتى ان هناك خطوات ستتخذ وله التأثير الكبير فيها. اما مؤتمر القضاء الذي يعقد قريبا في بعبدا فسيشكل محطة للبحث في موضوع الدعاوى القضائية وغيرها من المواضيع.
اما ملف النازحين السوريين الذي يرخي بثقله على الساحة المحلية لجهة تداعياته المختلفة، فلا يمكن تجاهل اخطاره وانعكاساته على المياه والكهرباء والاستشفاء واليد العاملة والخبز ايضا، وفق المصادر نفسها والتي تكرر ان الرئيس عون لن يتوانى في اي مناسبة عن شرح الحاجة الى عودتهم ولا سيما الى الاماكن الآمنة، وهناك بإمكانهم ان يتلقوا المساعدات الدولية والاوروبية مؤكدة ان هذا ما ابلغه الى مفوضة الاتحاد الاوروبي في السياسة الخارجية والأمن فيديريكا موغيريني مؤخرا.
وتلفت الى ان مسؤولية الرئيس عون تاريخية وانه لا يراد بأي شكل من الأشكال ان تكون هذه المسألة سببا يعكر صفو عهده وصفة الرئيس القوي, موضحة ان زيارته الى سوريا غير مطروحة الآن، وان ما المح اليه في موقفه الأخير في مجلس الوزراء ليس ايحاء بالزيارة انما مثال على كيفية حل الخلاف بين دولتين.
وتقول ان المطالبة الاوروبية بانتظار الحل السياسي لا تفيد والمثال القبرصي لا يزال موجودا وانتظار الحل السياسي حرم عودة القبارصة الى القسمين اليوناني والتركي من الدولة.
وتشير الى ان الآلية واضحة وتقضي بالتواصل مع السوريين لهذه الغاية لكن المصادر لم تفصح عن المزيد لإنه عندما يحين الوقت فإن هذا الملف يجب ان يحسم.
وتلفت الى ان ما يهم الرئيس عون ان تنطلق الحكومة وتعمل على ترجمة بيانها الوزاري في جميع نقاطه الاصلاحية والسياسية، مشيرة الى انه لا يمكن ان تكون اولى الجلسات هي المقياس لأنه بحسب هذه المصادر فإن لرئيس الجمهورية اقتراحات جديدة تطرح في الوقت المناسب.
وبالنسبة الى التعيينات الملحة فهي بدورها ستسلك طريقها قريبا سواء كانت عسكرية ام لا والشواغر في الادارات كذلك ستحضر في مجلس الوزراء، وهنا تؤكد المصادر ان ثمة ارادة لأن يتم تجاوز المطبات التي قد تعترض طريق الحكومة وان التنسيق بين الرئيس عون ورئيس الحكومة سعد الحريري من شأنه ان يوظف ايجابا في حكومة «الى العمل».
