ملف التعيينات الأمنية يزداد سخونة بعد التعيينات في مجلس الوزراء
عون يتهدد الحكومة ولا يرى مبررات مقنعة للتمديد
مع استمرار مجلس الوزراء في إجراء المزيد من التعيينات في الإدارات الرسمية والتي كان آخرها في جلسته أمس، فإن ملف التعيينات الأمنية المرتقبة يزداد سخونة، حيث أن قرارات الحكومة تعطي مبرراً من وجهة نظر تكتل «التغيير والإصلاح» للسير قدماً في القيام بتعيينات عسكرية وأمنية، سيما في قيادة الجيش بعد إحالة قائد الجيش العماد قهوجي إلى التقاعد في أيلول المقبل، حيث يدفع النائب ميشال عون إلى تعيين صهره العميد شامل روكز خلفاً لقهوجي، في مقابل وجهات نظر وزارية وسياسية تقول بأن رئيس الجمهورية العتيد هو الذي يجب أن يختار قائد الجيش الجديد، الأمر الذي سيحول دون حصول توافق داخل الحكومة حول هذا الموضوع في ظل وجود تباينات كبيرة حياله، الأمر الذي يزيد من حظوظ التمديد للقادة الأمنيين، على غرار ما حصل للبعض منهم لتفادي حصول أزمة سياسية قد تطيح بالحكومة وتحولها إلى تصريف أعمال.
وفي هذا الخصوص، لا ترى أوساط نيابية بارزة في تكتل «التغيير والإصلاح»، كما تقول لـ «اللواء»، مبرراً للحكومة في عدم السير بالتعيينات العسكرية عندما يحين أوانها، كما غيرها من التعيينات المدنية والإدارية، وبالتالي فإنه من غير المنطقي التذرع بحجج واهية للتمديد، سيما وأن مجلس الوزراء الذي يمارس صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة له كامل الحق في إجراء التعيينات التي يريدها وفي كافة المجالات، وهذا ما قام به في جلساته السابقة، الأمر الذي يجعله مطالباً بدفعة جديدة من التعيينات الأمنية عندما يحين أوانها وفي أقرب فرصة، مشيرة إلى أن النائب ميشال عون سيقف بالمرصاد لمساعي البعض التمديد للقادة الأمنيين، بعد إجماع فقهاء الدستور على أنه يحق للحكومة أن تجري التعيينات التي تريد وفي كافة المناصب المدنية والعسكرية، ما يعني أن لا مبررات مقنعة وموضوعية للسير في التمديد، إلا للاستمرار في الواقع المهترئ الذي يعيشه البلد ولقطع الطريق على الكفاءات لتسلم مراكز قيادية في المؤسسات العسكرية والأمنية.
وتشدد الأوساط على أنه عندما يحين موعد هذه التعيينات سيكون لتكتل «التغيير والإصلاح» موقف حاسم من الموضوع وسيضع مجلس الوزراء أمام مسؤولياته، فإما أن تتعامل الحكومة بمعيار واحد في ما يتعلق بالتعيينات التي تجريها وإما أن يكون لكل حادث حديث، مشيرة إلى أن كل الاحتمالات واردة في ما خص الحكومة، لأنه لا يجوز التعامل باستخفاف مع هذا الملف وتجاهل المطالب من قبل التكتل وحلفائه بإجراء تعيينات عسكرية وأمنية تشمل جميع المراكز التي سيحال شاغلوها على التقاعد، لضخ دماء جديدة في شرايين المؤسسات العسكرية والأمنية، كما هي العادة في كل البلدان التي تحترم أنظمتها وقوانينها.
وكشفت أن النائب عون يجري اتصالات في التكتل ومع الحلفاء للتوصل إلى مقاربة مشتركة من ملف التعيينات ولتحصين موقف الداعين إلى رفض التمديد وضرورة السير بالتعيينات قدماً مهما كلف الأمر، متحدثة عن أن حلفاء «التيار الوطني الحر» في «8 آذار» وتحديداً «حزب الله» لا يمانعون في أن تعين الحكومة قائداً جديداً للجيش وفي المراكز العسكرية والأمنية الأخرى، لتفعيل عمل المؤسسات وتأمين استمراريتها، بالرغم من عدم وجود رئيس للجمهورية الذي لا يشكل غيابه عائقاً أمام عدم تعيين رأس للمؤسسة العسكرية، وبالتالي لا مشكلة في هذا الموضوع، باعتبار أن حجة الداعين لتأجيل هذا التعيين إلى ما بعد انتخاب الرئيس العتيد، ضعيفة لا يمكن الركون إليها، وهذا يتطلب من مجلس الوزراء أن يتحمل مسؤولياته كاملة في هذا الموضوع، حرصاً على وحدته وتماسكه في هذه الظروف الدقيقة ولعدم إدخال البلد في أزمة جديدة لا يمكن التكهن بتداعياتها.