تهديدات عون تفضح نواياه والشلل الحكومي دونه محاذير بالغة الخطور
أوساط وزارية لـ«اللواء»: الحكومة مستمرة به وبدونه ولن تستقيل
سلاح التعطيل والشلل الذي لجأ إليه النائب ميشال عون رداً على عدم حسم مجلس الوزراء تعيين صهره العميد شامل روكز قائداً للجيش، لن يوفر له الظروف التي تساعده على تحقيق غايته، برأي مصادر وزارية، لأن عون يعلم كما تقول إن الحكومة مستمرة به وبدونه ولن تستقيل إلا إذا استقال أكثر من ثلثي أعضائها وهذا أمر متعذر حتى الآن، وبالتالي فإن لجوء رئيس «التيار الوطني الحر» حسب رأيها إلى معادلة، «روكز أو الشارع» لن تجد صداها لدى الحكومة التي لن ترضخ إلى هكذا أساليب وستستمر في أداء عملها، أما إذا أراد وزيرا تكتل «التغيير والإصلاح» أو من يدعمهم الاعتكاف، أو الاستقالة، فهذا شأنهم وعندها سيعرف اللبنانيون من الذي يعرقل عمل الحكومة ويأخذ البلد نحو المزيد من التشرذم والانقسام.
وأشارت المصادر الوزارية إلى أن النائب عون يغلِّب الموضوع الشخصي على مصلحة البلد والناس، رافضاً الأخذ بعين الاعتبار لما يثير الانقسامات ويزيد الشرخ الداخلي، وبالتالي فإن محاولاته لتفجير الحكومة لن تحقق غايتها، لأن القسم الأكبر من الوزراء يرفض ممارساته ويحرص على وحدة الصف الحكومي في هذه الظروف الدقيقة والخطيرة التي يعانيها لبنان.
واستناداً إلى المعلومات المتوافرة لـ«اللواء»، من مصادر في تكتل «التغيير والإصلاح» فإن وزيري التكتل سيتخذان موقفاً تصعيدياً في جلسة الحكومة الأسبوع المقبل ولن يقبلا بمناقشة أي بند على جدول الأعمال، إذا لم يتضمن بند تعيين قائد جديد للجيش، مشيرة إلى أن النائب عون سيحدد المسار الذي ستسلكه الأمور بعد اجتماع التكتل الثلاثاء المقبل ووضع النقاط على الحروف، في ما يتصل بملف التعيينات وغيره من الملفات، معتبرة أن التمديد للواء ابراهيم بصبوص سنتين، زاد الأمور تعقيداً وفتح الباب على شتى الاحتمالات.
ولفتت إلى أن التكتل يدرس خطواته بدقة وقد تم التشاور مع الحلفاء في الخطوات التي سيتم اتخاذها رداً على رفض مجلس الوزراء تعيين قائد جديد للجيش، حيث يتذرع البعض بأنه من المبكر تعيين قائد جديد للجيش قبل انتهاء ولاية العماد جان قهوجي في أيلول المقبل، في محاولة تضليلية لذر الرماد في العيون وصرف الأمور عن مسارها، كاشفة أن كل شيء موضوع على الطاولة وسيصار إلى اتخاذ كل ما يلزم لتحقيق الأهداف التي يعمل التكتل من أجلها. ودعت القوى السياسية المشاركة في الحكومة إلى تفهم مواقف وزراء «التغيير والإصلاح» و«حزب الله» من ملف التعيينات الذي يعتبر أولوية ويتقدم على كل ما عداه.
وعما إذا كان «التيار الوطني الحر» يلجأ إلى استخدام الشارع، شددت الأوساط على أن كل خطوة ستتخذ ستكون مدروسة بتأنٍ وتحظى بأكبر قدر من التأييد، وعندها فليتحمل المعطلون لعمل الحكومة مسؤولياتهم، لأنهم يرفضون تعيين قائد جديد للجيش وإبقاء الوضع غير القانوني لقائد الجيش الحالي على حاله وهذا ما يشكل إساءة كبيرة للمؤسسة العسكرية ودورها الراهن، وبالتالي فإن المطلوب إعادة تصويب الوضع وتصحيح الخلل الحاصل لما فيه مصلحة الجيش ولبنان.