الطعن  

هؤلاء الطاعنون مجموعة من الطامعين علّ وعسى، وهذا حقهم الدستوري، ونحن نحترم كلاً منهم فرداً فرداً، وبما أننا نعيش في بلد ديموقراطي فمن حق كل إنسان أن يمارس حريته.

إلاّ أنّ الحرية ليست مطلقة وليست بلا منطق وليست بلا معايير ولا بلا حدود… وإلاّ أضحت فوضى.

لو درسنا أسماء وأرقام بعض الذين تقدموا بالطعون لوجدنا أنهم لا يتمتعون بالحد الأدنى من مقوّمات الطعن، على سبيل المثال لا الحصر: عندما ينال الشخص مئة أو 200 أو 300 صوت والحاصل فوق العشرة آلاف… فما هي احتمالات نجاح صاحب الطعن. نستثني بالطبع الذين نالوا 500 صوت تفضيلي وما فوق لأنهم في النتيجة اثبتوا انهم اصحاب حيثية ولو محدودة.

وأيضاً: يقول أحدهم إنه صوّت مع أفراد اسرته… ولم تتبيّـن أصواتهم في النتيجة، قد يكون صادقاً، ولكن تبيّـن أنّ أوراقه ملغاة بسبب عدم تصويته بالطريقة الصحيحة، وهذا الذي يجهل كيف يصوّت، كيف يكون نائباً يشرّع للناس؟!

وهناك مَن نال مئة أو مئتي صوت أو حتى ثلاثمئة صوت، ويدّعون أنهم زعماء بيروت، زعامة وبـ 200 صوت؟!

صحيح نحن ضد قانون الانتخابات، وهو في رأينا الشخصي أنجزه اثنان: «حزب الله» لكي يأتي بالمعارضة ضد 14 آذار والرئيس سعد الحريري، وجبران باسيل الذي لم يوفّق مرّتين في الوصول الى المجلس، فراح يبحث عن أي قانون يحقق بموجبه هدفه.

والواقع أنّ الكثيرين يقولون اليوم بإعادة النظر في قانون الانتخابات، وهذا دليل على ثغراته.

نعود الى الطعون، أحد الذين تطاولوا على وزير الداخلية من الطائفة العظمى تبيّـن أنه من جماعة «عكس السير» وقيل لنا إنّه يعبّر عن مطلب من مطالب العمال السوريين… والتبس علينا الأمر: النظام السوري أم العمال السوريون؟

كنت أتصوّر أنه بدلاً من أن يذهبوا الى الطعن في المجلس الدستوري، كان عليهم أن يتوجهوا الى وزارة الداخلية ويشكروا الوزير نهاد المشنوق على الإنجاز المهم الذي حققه، علماً أنّ الشركة التي أشرفت على «الداتا» دُعيَت الى إعداد «الداتا» في بلدين خارجيين بعدما نجحت في لبنان، أضف الى ذلك التهنئة التي نالها وزير الداخلية على ادائه المميّز في تهيئة وتنظيم الانتخابات والإشراف عليها، خصوصاً وأنها أُجريَت في يوم واحد في الدوائر الخمس عشرة… والأهم أنه لم تسجّل «ضربة كف» بمعنى أي حادث أمني يُذكر.

عوني الكعكي