إذا غرق المركب فسيغرق بالجميع، هذه حقيقة لا تحتاج الى شرح وتفسير، والوضع، في لبنان، ينذر بالغرق في غير بحرٍ هائج:
بحر الاقتصاد،
بحر الدولار،
بحر الخلافات السياسية الحادة،
بحر الخدمات المفقودة وفي مقدمها الكهرباء،
بحر العجز عن القيام بتكاليف الحياة من رغيف الخبز الى الأقساط المدرسية،
بحر البطالة،
بحر الدين العام،
بحر العجز،
بحر الفساد والفاسدين،
ولائحة البحور الهائجة تطول وتطول(…)
ويأتي الشارع في هكذا أوضاع دقيقة وصعبة، وتبدو كلها غير قابلة للحل أمام التردّي العام.
طبعاً جاءت الضرائب المستحدثة والتي ستستحدث أيضاً لتزيد في طين الأزمات المتناسلة بلّة.
باختصار، لبنان في مأزق سياسي ومالي واقتصادي: من جهة الناس لم يعودوا قادرين على التحمل وهم الذين بالكاد يتمكّنون من لقمة العيش… ومن جهة ثانية لبنان مهدّد من قِبَل وكالات التصنيف الدولية… ومن جهة ثالثة المصارف تحت رحمة سيف العقوبات المصلت فوق رأسها بفضل «حزب الله» الذي يفرض بقوة السلاح الهيمنة الايرانية على لبنان والذي يجد تجاوباً من حلفائه… وقد أدّى هذا التصرّف الى إخراج لبنان من محيطه الطبيعي وإفقاده السند الكبير الذي كان يرتكز إليه والحضن العربي – الخليجي الذي كان يقدم الدعم والمساعدة في الأزمات والملمات من دون أي ثمن أو بديل… فبادلوهم بالخطابات النارية والتهديدات والعنتريات.
أمام هذا الواقع نودّ أن نؤكد على أنّ الشارع سلاح ذو حدّين في بلدٍ يقوم على توازنات دقيقة واصطفافات طائفية ومذهبية، بحيث أنه من شأن أي «دعسة ناقصة» أن تتسبب بكارثة لا سمح الله.
الناس أصحاب حق؟ هذا صحيح.
الناس كواها الوضع والضائقة الاقتصادية؟ هذا أيضاً صحيح جداً.
الناس غير قادرة على تحمّل أي أعباء جديدة وهي التي يعجز كاهلها عن أن يتحمّل الواقع الحالي، فكيف إذا أضيفت إليه أعباء جديدة…؟
هذا كله صحيح، ولكن الصحيح أيضاً هو أنّ الإحتكام الى الشارع دونه محاذير كثيرة.
أمام هذه المستجدات لا نرى بداً من الدعوة الى الإحتكام الى العقل، لدى المسؤول والمواطن على حد سواء، كما ندعو الى أن يأخذ المسؤولون المطالب الشعبية في الإعتبار، وبالتالي الإستماع الى صوت الناس قبل أي صوت آخر حتى ولو كان مؤتمراً من هنا أو مؤسّسة تصنيف من هناك.
إنّ الأمور لا تزال مضبوطة في تقديرنا، فليتعامل الجميع مع الحال بكثير من الحكمة والعقلانية وتقديم المصلحة الوطنية العليا التي هي، أولاً وآخراً، مصلحة اللبنانيين جميعهم.
عوني الكعكي
