أمام عجز الكتائبيين، الملتزمين حزبيا وغير الملتزمين، عن احداث خرق حقيقي في عملية التوريث السلسة لرئاسة حزب الكتائب من أمين الجميل الى سامي أمين الجميل، أطلق بعض المعترضين أمس خرطوشتهم الأولى والأخيرة في هذا الاتجاه. فقبيل يومين من موعد عقد مؤتمر حزب الكتائب، تقدّم مسؤول منطقة الأشرفية الكتائبية السابق ميشال جبور أمس بطلب اصدار أمر على عريضة لدى قاضي الأمور المستعجلة في بيروت نديم زوين.
ويتضمن الطلب المقدم من جبور وكتائبي آخر مغترب في السويد يدعى يوسف طنوس، مطالعة حول عدم قانونية ترشح سامي لسببين: أولا، مخالفته النظام العام لحزب الكتائب. فالأخير أسس «لبناننا» عام 2005 وهو منتسب الى حزب الكتائب منذ حلفه اليمين عام 2008، وبالتالي لا تتوافر في ترشيحه لرئاسة الحزب مهلة الانتساب النظامية المحددة بخمس عشرة سنة. ثانياً، مخالفته قانون الجمعيات الذي يشترط على المنتسب بلوغه سن العشرين عند التقدم بطلب العضوية، فيما لم يكن سامي قد بلغ العشرين عند التقدم بطلب الانتساب. لذا حتى لو عُدّ الجميل الابن منتسبا الى حزب الكتائب عام 2000، فإنه لا يحوز أقدمية الخمسة عشر عاما التي تؤهله الترشح لمنصب رئيس حزب الكتائب الا بتاريخ 3/12/2015، وهو تاريخ مولده.
ويتوسع الكتائبيان، على مدى ثماني صفحات، في شرح أسباب لاقانونية المؤتمر ورئاسة سامي «بما أن قرار قبول ترشح الجميل لمنصب رئيس الحزب يكون قد عدّل النظام العام لحزب الكتائب من دون اجماع أعضاء الحزب على هذا التعديل، ويكون بالتالي باطلاً بطلاناً مطلقاً». وبما أن «النظام العام للجمعية هو دستورها ومرشدها، واي تعديل للنظام العام للجمعية يعدّ مخالفا لقانون الجمعيات والنظام العام يكون باطلا وتكون النتائج الناجمة عن هذا التعديل عرضة للبطلان». وبناء على كل ما تقدّم، يطلب المستدعيان من القاضي زوين اتخاذ الأمر على هذه العريضة بوقف ترشيح النائب الجميل لرئاسة الحزب ووقف الانتخابات التي ستعقد في 14 حزيران الجاري.
لا توقعات كبيرة لمعرفة الطاعنين بأن طلباتهم ستردّ لأسباب سياسية
وسبق جبور وطنوس الى مسعاهما، المحامي والكتائبي السابق عيسى نحاس، الذي تقدم بأمر على عريضة لدى قاضي الأمور المستعجلة في المتن أنطوان طعمة، الاثنين الماضي، طلب فيها أيضا وقف المؤتمر وعدم قبول ترشح سامي للأسباب عينها. كذلك أورد نحاس في نص الطلب أن ثمة ديكتاتورية مقنعة في المؤتمر تتمثل في فوز المندوبين الذين يفترض بهم انتخاب رئيس للحزب بالتزكية، وفيما لم يصدر القاضي زوين أي قرار في دعوى جبور وطنوس بعد، اتخذ القاضي طعمة قراراً بابلاغ النائب الجميل وحزب الكتائب بالشكوى لابداء ملاحظاتهما خلال يومين (وهو ما حصل فعلا) أي في مدة أقصاها يوم غد حتى يصار الى بتّها.
لا يتوقع الكتائبيون المعترضون بالطبع أي «انجاز نوعي» من خلال هذه الدعاوى لمعرفتهم المسبقة أن طلبهما سيردّ لأسباب سياسية، غير انهم يسعون الى تسجيل موقف جريء يناهض التوريث، تماما كالموقف الذي سعى المرشح بيار عطالله الى تسجيله قبلهم، فيما يسخّف آخرون ما يحصل متسائلين عن الفرق بين أمين الجميل وسامي أمين الجميل، وعما يدفع كتائبي الى الاذعان لحكم أمين ومعارضة حكم سامي؟
