منذ الثامن من تشرين الاول الماضي لم يغير رئيس الحزب الاشتراكي السابق وليد جنبلاط في مواقفه ولم يبدل قناعاته، وعلى غير عاداته في الظروف السلمية بتنفيذ استدارات مخيفة حافظ جنبلاط على موقفه التاريخي المساند للقضية الفلسطينية مع تحفظات عبر عنها بين فترة وأخرى حول حرب الإسناد وارتدادها على الداخل، فجنبلاط كان من أكثر السياسيين الذين قاربوا موضوع الحرب بحكمة وحرص من بداية الحرب على التضامن الداخلي وحماية ظهر المقاومة وفي اكثر المحطات الصعبة على حزب الله بعد اغتيال السيد حسن نصرالله لم يتبدل وقدم طروحات تؤمن الخروج اللائق المشرف من الحرب لتطبيق اللقرار ١٧٠١ لأنه الحل والمخرج المتاح حاليا لوقف الحرب بين لبنان وإسرائيل.
فمن بداية الحرب اظهر جنبلاط حرصا خاصا على المقاومة فاختار مفرداته بمقاربة الحرب بدقة لا متناهية لا تؤذي بيئة حزب الله وجمهوره الذي أمن له ظروف اللجوء او الإيواء في مناطق الجبل أضف الى ذلك مراعاته أصول التخاطب السياسي فمعارضته حرب الإسناد لا تعني التخلي عن التصامن ٣ مع القضية الفلسطينية وأي موقف راهنا يفترض الا يؤثر في قوة حزب الله المركزية والاندفاعة القتالية .
أقام جنبلاط غطاء آمنا للنازحين في مناطق الجبل بفتح المدارس والبيوت ووضعت الماكينة الاشتراكية بتصرف اهالي الجنوب والضاحية وبالمقابل كان هناك اصرار واضح على دعم الحزب وعدم الوقوع في إشكالات وامكن ملاحظة ذلك في تجنب جنبلاط الإشارة لا من قريب او بعيد الى القرار ١٥٥٩ المطالب بسلاح حزب الله لكيلا يدخل في لعبة المحاور الداخلية او يتهم بالانقلاب على الحزب وعليه ركزت المواقف الاشتراكية على القرار ١٧٠١ دون غيره تحاشيا للتصعيد والفتنة ولقطع الطريق امام محاولة تعكير الوضع الداخلي برمي أفكار نزع سلاح حزب الله.
بالمقابل سجل لجنبلاط مؤخرا موقف مفاجىء بانتقاد الدور الإيراني “على الجمهورية الإيرانية ان تدرك ان في لبنان دولة ” ويشير هذا الموقف الى رفض التدخل الإيراني في الحرب الدائرة على ارض لبنان وترك لبنان يتخذ قراره في شأن حرب الإسناد في اشارة واضحة الى ضرورة فك مسار حرب لبنان عن غزة والتأكيد على ان لبنان لا يريد الحرب.